به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این اقدام تا حدی به معنای کاهش سطح کشمکشها بین کنگره و دولت بوش بر سر دسترسی به اسناد قانونی و تصمیمات ریاست جمهوری تحت برنامه استراق سمع است . برنامه ای که به دولت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا اجازه داد تا بدون داشتن حکم قانونی، مکالمات شهروندان آمریکایی را که گمان می رود با تروریسم مرتبط هستند، شنود کند.
برخی از این اسناد از سوی اعضای کمیته قضایی سنای آمریکا به عنوان شرطی برای توجه به نامزدی "مایکل موکیسی" به عنوان هشتاد و یکمین دادستان کل آمریکا درخواست شده است.
سناتور"پاتریک لیهی" رئیس این کمیته چند هفته پیش این شرط را کنار گذاشت، اما شب گذشته اعلام کرد که همچنان خواستار دیدن این اسناد است.
وی پس از دیدار با موکیسی در جمع خبرنگاران پیش بینی کرد که در نهایت موکیسی پس از جلسه گفت و شنود امروز برای سمت جدید خود تایید شود.
اما "دیان فینستین" یکی از اعضای کمیته قضایی سنا از اینکه این اسناد همان اسنادی باشد که لیهی به دنبال آنهاست، ابراز تردید کرد.
کنگره تحت کنترل دموکراتها، درماه آگوست، اختیارات دولت بوش را به طور موقت برای نظارت و استراق سمع مکالمات تلفنی، ایمیل ها و دیگر وسایل ارتباطی میان افراد در داخل آمریکا با برخی افراد در خارج از کشور که مظنون به ارتباط با تروریستها هستند؛ بدون کسب اجازه از دادگاه، گسترش داد.
منتقدان هشدار داده‌اند که این برنامه نقض قانون آزادی‌های مدنی است،زیرا به این بهانه،مکالمات و ارتباط شخصی آمریکایی‌ها توسط شبکه های نظارتی مورد ارزیابی و شنود قرارمی گیرد.
چندی پیش،"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در بازدید از آژانس امنیت ملی که وظیفه نظارت بر ارتباطات الکترونیکی از آمریکا به سراسر جهان را برعهده دارد، گفته بود: بدون این ابزارها، درک اینکه دشمن چطور نیروهایش را آموزش می دهد و یا چگونه در درون خاک آمریکا فعالیت می کند؛ بسیار دشوار خواهد بود.
نظر شما