دبیرکل بانک مرکزی : اگر بانکداری اسلامی شود تورم نخواهیم داشت

در این میزگرد ضمن آسیب شناسی بانکداری موجود، مدل ها و طرح های اصلاحی جهت اصلاح روند موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمود بهمنی دبیرکل جدید بانک مرکزی در این میزگرد گفت: ما در سال  1362 که قانون عملیات بانکداری بدون ربا را نوشتیم جرأت نکردیم نام آن را بانکداری اسلامی بگذاریم و اجرای همان را هم برای 5 سال پیش بینی و تجویز کردیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر بانکداری اسلامی بشود تورم نخواهیم داشت، اظهارداشت: ما در عمل مشکل قانونی داریم. آئین نامه ها و دستورالعمل های موجود گرفتاری ماست.

بهمنی تصریح کرد: در حال حاضر 200 هزار میلیارد ریال مطالبه معوق بانکی داریم، 25 تا 30 درصد پول کل مملکت در دست 2 درصد جامعه است و 5 درصد جامعه 90 درصد منابع بانکی را در اختیار دارند.

وی تصریح کرد: در قرض الحسنه به خدا قرض می دهیم و خداوند هم پاداش می دهد. اگر بخواهیم قرض بدهیم سود هم بخواهیم این دیگر قرض الحسنه نیست اضافه بر دین و قرض را ربا می گویند.

برخی طرح ها بر مشکلات بانکداری می افزاید

حجت الاسلام موسویان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این میزگرد اظهار داشت: برخی از طرح های موجود مشکلات بانکداری را بیشتر می کند. هر طرح جدید باید چنان جامع باشد که بتواند همه مسائل و مشکلات بانکداری را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه دولت در سه عرصه ( قوانین، عمل به قوانین و ساختارها)مشکلات را در بانکداری موجود می بیند، تصریح کرد:گاهی ممکن است قانون خوبی داشته باشیم ولی خوب به آن عمل نشود و یا ساختارهای موجود اجازه اجرای آن را ندهد. برای هر یک از این اشکالات باید راههای ویژه ای را پی گرفت و الگو و قانون مناسبی ارائه کرد.

بانکداری اسلامی

کهندل عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه اقتصاد سازمان بسیج اساتید در این میزگرد اظهار داشت: قانون بانکداری بدون ربا ابتدای دهه 60 تصویب شد و قرار بود از ابتدا پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود اما هنوز هم تمام اهداف این قانون اجرایی نشده است.

وی افزود: طرح های اصلاحی نباید اصل وظایف بانک مبنی بر تجهیز و مصرف منابع را مخدوش نماید و بانک را در حد صندوق های قرض الحسنه تقلیل دهد. با کاهش نقش سرمایه گذاری و مصرف منابع توسط بانک ها، شرکت ها برجسته و قطب ساز ی می شوند.

به گفته وی، با افزایش نرخ سود بانکی نیز تورم نهادینه خواهد شد و در نتیجه تامین امنیت اقتصادی و آینده سرمایه گذاری نیز مبهم می شود.