به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی میزان سهام معامله شده در بورس را در چارچوب واگذاری های صدر اصل 44 قانون اساسی یک میلیارد و 203 میلیون و 841 هزار و885 سهم عنوان و تصریح کرد: مبلغ این سهام 3 هزارو 121 میلیارد و 55 میلیون ریال بوده که متعلق به چهار شرکت عمده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در 6 ماه اول سال جاری دو میلیارد و 759 میلیون و 675 هزارو 817 سهم شامل سهام 7 شرکت مادر تخصصی توسط سازمان خصوصی سازی به فروش رفته است.
وی درصد تحقق درآمد پیش بینی شده در بودجه را نسبت به وصولی های چهارماهه ابتدای سال 86 حدود 3 درصد ذکر کرد و افزود: تا پایان شهریور ماه سال جاری 14 هزارو 204 میلیارد و859 میلیون ریال از محل فروش سهام توسط سازمان خصوصی سازی محقق شده و همچنین 11 هزارو 789 میلیارد و 305 میلیون ریال سهام عدالت ( با احتساب 50 درصد تخفیف) در همین مدت واگذار شده است.
به گزارش نشریه برنامه، پور محمدی با اشاره اینکه در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی 7 نهاد پولی و مالی جدید با مالکیت غیر دولتی تاسیس می شوند، تصریح کرد: این نهادها در کارگروهی متشکل از کارشناسان زبده وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ها و بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی قرارگرفته و زمینه های اجرایی آنها بررسی شده است.
وی با اشاره به بانک سرمایه گذاری ( شرکت تامین سرمایه امین) به عنوان نخستین نهاد مالی و پولی کشور، تصریح کرد: این بانک خدمات متنوعی از قبیل پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهاردار را انجام می دهد و در حوزه هایی همچون ادغام، تملیک و ساختار دهی مجدد شرکت ها و فعالیت های کارگزاری، برای مشتریان نهادی فعالیت می کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نقش بانک سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را یافتن متقاضی برای خرید شرکت های عرضه شده از سوی دولت از طریق پذیره نویسی، کمک به بازاریابی، خرید و توزیع اوراق بهادار سازمان های دولتی و خصوصی، تائید اوراق بهادار شرکت ها و توزیع آن ذکر کرد.
وی همچنین شناسایی قدرت اعتباری مشتریان و رتبه بندی آنها به منظور حذف افراد بدحساب و رانت خوار احتمالی و تسهیل در سرمایه گذاری مشتریان خوش حساب را از وظایف موسسه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعلام کرد و اظهارداشت: این موسسه با مشارکت بانک ها و شرکت های بیمه دولتی و خصوصی، لیزینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری تشکیل شده است.
پور محمدی ادامه داد: در ماه های گذشته کارهای مطالعاتی این موسسه آغاز شده و نرم افزارهای مورد نیاز تهیه و از ابتدای سال آینده کار رتبه بندی مشتریان و شرکت ها آغاز می شود.
وی موسسه ساماندهی مطالبات معوق، موسسه تضمین اعتباری برای تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی به موسسه های تعریف شده دارای طرح های اقتصادی مناسب بدون وثیقه و بانک جامع اطلاعاتی اعتباری را از دیگر نهادهای ملی و پولی ذکرکرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نهاد ششم را گروه های مشاوره مالی و سرمایه گذاری و نهاد هفتم را بانک قرض الحسنه دانست و افزود: این بانک برای جهت گیری بیشتر به سوی عملیات بانکی اسلامی پیشنهاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل این بانک به معنای جمع آوری موسسات مالی متفرقه یا صندوق های قرض الحسنه نیست و این صندوق ها می توانند در کنار این بانک قرار بگیرند. تمام موسسه های مذکور با سرمایه، مشارکت و سهام حداکثری بخش خصوصی تاسیس خواهند شد و ممکن است شرکت های دولتی مانند بانک ها و بیمه ها در آن سرمایه گذاری کنند.
نظر شما