به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جلالیان بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مناسبت هفتم اسفندماه سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع اظهار داشت: قدمت وکالت دادگستری در ایران بیش از یک قرن است و سالهای اول در قوانین مختلف وکالت دادگستری به صورت جست و گریخته آمده بود و افراد اندکی که در زمینه قضائی آشنایی داشتند در این حرفه مشغول به فعالیت بودند که در ادامه کانون وکلا در دادگستری شکل گرفت و در سال ۱۳۱۵ کار کانون وکلا به صورت رسمی آغاز شد که قبل از آن زمان، مستقل نبود و زیر مجموعه دادگستری بود و این شرایط تا سال ۱۳۳۱ ادامه داشت و با تلاش و مساعدت وزارت دادگستری این کانون به صورت مستقل درآمد.
وی بیان داشت: وزارت دادگستری قبل از استقلال کانون وکلا برای صدور پروانه وکالت و نیز آزمون وکالت و همچنین رسیدگی به تخلفات وکلا دخالت‌هایی را در سیستم انجام می‌داد که با تصویب لایحه استقلال کانون وکلا، برگزاری آزمون و صدور پروانه از سوی کانون صورت می‌گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم افزود: در سال ۱۳۳۴ صدور پروانه و تشکیلات اداری و مباحث انتظامی از دادگستری جدا شد و به صورت مستقل درآمد و امسال هفتادمین سالگرد استقلال کانون وکلا است.
وکالت و قضاوت دو مقوله مهم در یک دادرسی عادلانه
جلالیان عنوان داشت: در تمام دنیا بحث وکالت و قضاوت دو مقوله مهم در یک دادرسی عادلانه است و دستگاه قضائی می‌بایست از سیستم آن کشور جدا و مستقل باشد.
وی ابراز داشت: قاضی در رسیدگی هر پرونده‌ای باید مستقل عمل کند و دستگاه قضائی می‌بایست با استقلال کامل با ناقضان قانون برخورد کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم افزود: برای اینکه متهم بتواند از حقوق خود دفاع کند، باید از وکیل مستقل نیز بهره ببرد تا دفاع و حرفش را شجاعانه بیان کند و به همین دلیل اهمیت و ضرورت دادگستری و کانون وکلای مستقل برای کسی پوشیده نیست.
جلالیان گفت: هفتاد سال قبل، ایران در راستای تضمین حقوق ملت، کانون وکلا را به عنوان یک بازوی مستقل از حاکمیت جدا کرد و قانون اساسی نیز پس از انقلاب اسلامی به صراحت اعلام می‌کند که تمام مردم می‌توانند در پرونده‌های خود از وکلا برای دفاع از حقوق خود در محاکم استفاده کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم بیان داشت: کانون وکلای قم در سال ۸۵ تشکیل شد و تاکنون هشت هیئت مدیره در این دوره‌ها فعالیت داشتند و انتخابات نهمین دوره نیز در سال آینده برگزار خواهند شد.
عضویت بیش از ۹۰۰ نفر وکیل و کارآموز در کانون وکلای دادگستری قم
وی افزود: بیش از ۹۰۰ نفر وکیل و کارآموز در قم عضو کانون وکلا هستند که از این تعداد با توجه به اینکه در سالهای گذشته و امسال تعداد وکلا زیاد شده است، برخی‌ها پرونده‌های خود را تمدید نکردند.
جلالیان عنوان داشت: ایران از استاندارد جهانی بیشتر وکیل دارد که علتش آن است که در ایران بر خلاف خارج از کشور مردم علاقه چندانی به پیشبرد پرونده‌های خود با استفاده از وکیل ندارند و فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت نگرفته است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم همچنین بیان داشت: شورای های حل اختلاف، به صورت تشکیلات شبه قضائی رفتار می‌کند و از هدف اصلی خود که حل و فصل پرونده‌ها به صورت کدخدا منشی بوده دور شده است.
وظایف کانون وکلای دادگستری
وی با اشاره به وظایف کانون وکلا ابراز داشت: کانون وکلا برای تربیت وکلای با تجربه، پذیرش کارآموزان و کسانی که در آزمون قبول می‌شوند آموزش‌های لازم را می‌دهد که افراد بعد از آن آزمون اختبار را پیش رو خواهند داشت که در صورت قبولی، سوگند یاد کرده و کار وکالت را شروع می‌کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم عنوان داشت: اداره معاضدت قضائی کانون وکلای استان قم نیز هر روز برای افرادی که نیازمند مشاوره حقوقی هستند برنامه دارد و مشاوره‌های حقوقی رایگان به مراجعان می‌دهد و افرادی که پرونده قضائی دارند و توانایی دفاع از خود ندارند به این اداره مراجعه کرده که در صورت تأیید این موضوع که توانایی مالی ندارند وکیل برای آنان معرفی می‌شود.
جلالیان ادامه داد: موضوع رسیدگی به تخلف وکلا نیز از دیگر برنامه‌های کانون وکلا است که دادگاه انتظامی به کیفرخواست‌های متخلفان رسیدگی می‌کنند.
وی در خصوص صدور مجوزهای مؤسسات حقوقی نیز بیان داشت: مجلس و دولت معتقد است باید برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، خدمات و تسهیلاتی قائل شد و از تشریفات و بروکراسی اداری در این مسیر کم کرده تا مؤسسات در فرصت کوتاهی ثبت شوند.
جلال عنوان داشت: اداره ثبت هم این موضوع را به تمامی مؤسسات تعمیم داد و افرادی مؤسسه حقوقی تشکیل دادند و امروز شاهدیم چند ده مؤسسه در قم به ثبت رسید که این موضوع با مقامات قضائی در میان گذاشته شده است و حتی یکی مؤسسه در این زمینه تخلفات بسیاری داشته و شکایت‌های زیادی از سوی مردم صورت گرفته که مؤسسه مذکور پلمب شد.
مؤسسات حقوقی نمی‌توانند در محاکم قضائی به عنوان وکیل فعالیت کنند
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم افزود: مؤسسات حقوقی هیچ فعالیتی نمی‌توانند در محاکم قضائی به عنوان وکالت انجام دهند، چرا که در قوانین ما وکالت مربوط به اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی نمی‌توانند این کار را انجام دهند و در حقیقت این مؤسسات کار واسطه گری می‌کنند که تخلف است و جرم به شمار می‌رود.
نظر شما