وی با اشاره به وجود قراردادهای سفید امضا که نمونه بارزی از استثمار نیروی کار است و نواقص قانون کار فعلی را نشان می دهد، گفت: اجرای اصلاحات در قانون کار ، بستر افزایش بهره وری در بنگاه های اقتصادی را فراهم کرده و معیشت کارگران را بهبود می دهد.
جهرمی گفت: توجه جدی به مسایل بهداشتی، روانی ورفاهی کارگران در واگذاری شرکت های دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی از اولویت های کاری این وزارتخانه است و باید این هزینه‌ها مورد بررسی جدی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه برنامه کاهش مالیات ارزش افزوده در مجلس مطرح و درحال نهایی شدن است، اظهار داشت: مالیات ارزش افزوده در دولت قبل بین ۷تا ۱۰درصد بوده و مجلس هفتم سعی دارد در لایحه جدید این میزان را حداکثر به ۳درصد برساند.
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: در دو سال گذشته 15 هزار و 900 میلیارد تومان طرح های بنگاه های زود بازده اقتصادی برای ایجاد اشتغال هزینه شده که تا کنون از این مجموع 14 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: این تسهیلات در راستای ایجاد شغل برای یک میلیون و 200 هزار نفر در کشور پرداخت شده که تاکنون 700 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.
جهرمی با بیان اینکه وزارت کار تنها از طریق پرداخت تسهیلات بنگاه ها ایجاد شغل نمی کند، تصریح کرد: در این راستا با ساماندهی بخش مسکن ضمن ایجاد اشتغال می توان مشکلات بخش مسکن مردم نیز برطرف شود و این موضوع در کاهش برخ بیکاری و توسعه اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد.
وی درخصوص اعزام نیروی کار به‌خارج ازکشور افزود: این روند باید دو سویه و با درخواست رسمی کشور پذیرنده باشد و با توجه به رونق اقتصادی و تنوع برنامه‌ریزی های کشور ، صدور نیروی کار متخصص که نیاز داخلی است، نباید بدون مطالعه به سایر کشورها صورت پذیرد.
نظر شما