نهاد" تنظيم مقررات و داوري"براي برقراري فضاي رقابتي در سرمايه گذاري تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در برنامه چهارم سازمانهاي توسعه اي كه به موجب اساسنامه قانوني مجاز به سرمايه گذاري مشترك با بخش غير دولتي هستند، از رقابت با بخش غير دولتي منع شده و فعاليت هاي خود را صرفا در جهت تقويت سرمايه گذاري بخش غير دولتي وخروج از سرمايه گذاري رقابتي با اين بخش در حداقل زمان ساماندهي خواهند كرد.
همچنين دولت موظف شده از ابتداي اجراي برنامه چهارم در قلمرو اقتصادي كه انحصار طبيعي يا قانوني وجود دارد و نيز در قلمروهايي كحه انحصارات جديد ناشي از توسعه اقتصادي شبكه اي و فناوري اطلاعات و ارتباطات به وجود مي آيند با رعايت حقوق شهروندان علاوه بر جلوگيري از انحصارات جديد و لغو انحصارات قانوني فضاي رقابتي را در كشور ايجاد كند.
براساس قانون برنامه چهارم، در دو سال نخست اجراي اين برنامه جلوگيري از ايجاد انحصارات جديد، لغو انحصارات قانوني قابل حذف به  تصويب هيات وزيران مي رسد.
همچنين نهاد" تنظيم مقررات و داوري" به منظور برقراري فضاي رقابتي در سرمايه گذاري و بهره برداري، در حوزه انحصارات طبيعي با اعطاي امتيازات مشابه و توانمند سازي رقباي غير دولتي، تنظيم روابط اقتصادي، حقوق و داوري نهايي در هر بخش اقتصادي با شرايط نسبتا انحصاري متشكل از 11 عضو  تشكيل خواهد شد.
اعضاي اين نهاد شامل نماينده تام الاختيار دستگاه اجرايي دولتي ذي ربط، نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني، قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب قوه قضاييه، نماينده بنگاه هاي اقتصادي خصوصي ذي ربط، نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن، نماينده تشكل صنفي ذي ربط، نماينده جامعه حسابداران رسمي ايران و دو متخصص مستقل غير دولتي ( به انتخاب هيات وزيران) است.
در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات اين وظيفه را به عهده خواهد داشت.
تاييد شرايط صدور اجازه فعاليت، تعيين چارچوب قيمت گذاري كالا و خدمات انحصاري، تنظيم مقررات تعرفه، مقررات رقابت، مقررات حمايت از حقوق مصرف كننده، تضمين و تعيين تعرفه هاي دسترسي به شبكه پايه، تعيين كيفيت، ايمني و استاندارد خدمات، حل و فصل اختلافات فني و مهندسي و تجاري ميان بنگاه ها و ميان بنگاه ها و دولت، اعلام ضوابط حل اختلافات بين بنگاه ها و مشتريان، نظارت بر رعايت قوانين ضد انحصار و نظارت بر رعايت شرايط رقابتي از جمله وظايف اين نهاد است.
از طرفي نهاد" تنظيم مقررات و داوري"  به منظور منطقي كردن بهاي مصرف آب، برق، گاز، تلفن . استفاده اط شبكه فاضلاب و متناسب كردن نرخ هاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد،همه ساله نرخ فروش ( اعم از بهاي مصرف و آبونمان) را متناسب با هدف فوق تعيين خواهد كرد و چنانچه در مواردي نرخ هاي تعيين شده، كمتر از قيمت كارشناسي شده توسط اين نهاد باشد، دولت موظف به پرداخت مابه التفاوت قيمت كارشناسي و تكليفي و يا تهاتر با بدهي دستگاه ذي ربط به دولت، خواهد بود.