علی شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت و حواشی شرکت‌های پیش فروش خودرو در استان قزوین اظهار کرد: هشدارهای لازم در فضای مجازی و همچنین حقیقی به شهروندان در رابطه با این شرکت‌ها داده شده و خواهش ما این است که به این هشدارها توجه شود.
وی افزود: متأسفانه در برخی اوقات شاهد بی توجهی هستیم و این را هم اعلام می‌کنیم که اگر اتفاقاتی بیفتد که افراد به حقوق خود نرسند نباید گلایه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری ادامه داد: دستگاه قضا در هر شرایطی به دنبال احقاق حقوق مردمی است که به هر دلیلی به حق خود نمی‌رسند و در همین راستا نیز همواره برای احقاق حقوق مردم دغدغه دارد.
وی ادامه داد: شرکت‌های پیش فروش خودرو در استان قزوین نزدیک به ۱۰ سال است فعال هستند و حتی برخی از این شرکت‌ها فراوانی جذب سرمایه بالایی نسبت به دیگر شرکت‌ها داشته‌اند.
شعبانی ادامه داد: کارگروهی را در استان تشکیل داده‌ایم تا حقوق مردم در معرض تضییع قرار نگیرد و در قالب این کارگروه تصمیماتی نیز گرفته شد.
وی بیان کرد: در وهله اول به برخی از این شرکت‌ها که فراوانی جذب سرمایه بالایی دارند دستور داده شده تا جذب سرمایه را متوقف کنند و در گام بعدی در یک بازه زمانی مشخص باید مطالبات افراد را بازپرداخت کنند.
این مسئول تصریح کرد: شرکت‌ها موظف هستند تمام حقوق افراد را کامل پرداخت کنند و اجازه داده نمی‌شود برخی از تکالیف خود را مستثنی قرار دهند.
وی با بیان اینکه برای شرکت‌هایی که تعداد افرادی که جذب کرده‌اند کمتر است برنامه دیگری تدارک دیده شده است، اضافه کرد: حدود ۲۰ شرکت که تازه تأسیس شده‌اند پلمب و مدیران آن ممنوع‌الخروج شده‌اند.
شعبانی ادامه داد: هدف اصلی ما استیفای حقوق مردم است و توصیه ما به دوستان و مسئول در سازمان صمت توجه و نظارت بیشتر به این شرکت‌ها است.
وی بیان کرد: دقت لازم در صدور مجوز وجود دارد اما بعد از صدور مجوز این شرکت‌ها مسیر را غیرقانونی طی می‌کنند و این امر نظارت بر این شرکت‌ها را ضروری‌تر از قبل می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان تاکید کرد: مسئولین سازمان صمت باید تکلیف خود را در قبال این شرکت‌ها و حفظ حقوق مردم به درستی انجام دهند.
نظر شما