به گزارش خبرنگار مهر، پژمان بختیاری نیا ظهر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به آغاز هفته ملی بدون دخانیات (۴-۱۰ خرداد) اظهار کرد: بازرسی‌ها از اماکن و مراکز تهیه و توزیع و محل‌های عرضه مواد دخانی در خوزستان ضروری است.
وی بر اجرای برنامه‌های اجرایی کنترل دخانیات در خوزستان تاکید کرد و افزود: با توجه به توسعه صنایع دخانی بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به تقویت قوانین موجود در راستای حفظ سلامت عمومی از منافع واگذار شده به صنایع دخانی و اجرای مؤثر آن با حمایت ۳ قوه مقننه، مجریه و قضائیه وجود دارد.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان یادآور شد: مهمترین قوانین در زمینه کاهش مصرف و کنترل دخانیات از جمله قانون مالیات محصولات دخانی است که در کشور ما، سابقه قانون گذاری در حوزه دخانیات به بیش از ۱۰۰ سال پیش باز می‌گردد.
وی اضافه کرد: قدیمی‌ترین تلاش نمایندگان مردم برای وضع مالیات بر دخانیات، تا آنجا که از شواهد و قرائن مشخص است، در سال ۱۲۹۴ شمسی (۱۳۳۳ قمری) اتفاق افتاده و در ۱۸ ذیقعده آن سال، نمایندگان مجلس شورای ملی تصمیم گرفتند که «بر اقسام توتون و تنباکو که در خاک ایران به عمل آمده باشد، مالیات دخانیات از قرار صدی سی از قیمت برقرار شود و در صورتیکه در تعیین قیمت تنباکو و توتون مابین مالیات‌بده و مأموران مالیه اختلافی حاصل شود، صدی سی از عین جنس دریافت شود، مالیات مقرره نسبت به‌توتون سیگار هم از قرار صدی بیست است».
وی گفت: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، افزایش ۱۰ درصدی مالیات، موجب کاهش پنج درصدی مصرف در کشورهای در حال توسعه و کاهش چهار درصدی در کشورهای توسعه یافته می‌شود، به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی، مالیات دخانیات به میزان ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی را مؤثرترین راهکار پیشگیری و کاهش شیوع استعمال دخانیات پیشنهاد داده است.
بختیاری نیا افزود: قانون بعدی ممنوعیت تبلیغات است که بر اساس ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی)، هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و بر اساس ماده ۱۰ آن، انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن جرم و مستوجب مجازات نقدی بوده و دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات، دستور جمع‌آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر کند، ضمن اینکه ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات نیز تبلیغ هرگونه محصول دخانی را ممنوع اعلام کرده است.
ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و تبصره یک آن، مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی ممنوع بوده و متخلف از این قانون مستوجب جزای نقدی است و مطابق ماده ۷ آئین نامه اجرایی این قانون، به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است.
بختیاری نیا اضافه کرد: به منظور منع استعمال دخانیات و محدودیت عرضه محصولات دخانی، کنوانسیون کنترل دخانیات، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آئین نامه اجرایی آن به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران تصویب شد.
وی بیان می‌کند: بر اساس ماده ۷ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مسئولیت تعیین صنوف مجاز به عرضه دخانیات به ستاد کشوری کنترل دخانیات محول شده که این ستاد صنوف سوپر مارکت، خوار و بار فروش و سقط فروش را صنوف مجاز اعلام کرده است و این صنوف ضمن دریافت مجوز عاملیت فروش مواد دخانی در چهارچوب قوانین و ضوابط ابلاغی به آنان و مندرج در پروانه فروش مواد دخانی موظف به فروش بوده و هرگونه تخلف و فروش خارج از ضوابط سبب ابطال پروانه فروش این صنوف و پیگرد قانونی آنان می‌شود.
بختیاری نیا گفت: روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات فرصت مغتنمی جهت تشدید نظارت کارشناسان حوزه بهداشت به منظور کنترل دخانیات در اماکن و مراکز در سطح عرضه است.
نظر شما