ایران کد راهگشای تجارت در فضای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نامه اجرایی نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات به استناد ماده 79 قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 82 تصویب شده که بر این اساس مطالعات برای انتخاب سیستم مناسب طبقه بندی و کدینگ کالا از اواسط سال 84 در وزارت بازرگانی آغاز شده و وظیفه ایجاد سیستم طبقه بندی و کدینگ ملی را به این وزارتخانه محول کرده است.

ایران کد آماده سرویس دهی در گستره وسیعی از کالاها است و امید می رود به لحاظ طراحی و سرویس دهی به کالاها و خدمات در 8 ماه آینده به آمادگی و توان کامل خود برسد.

قرار است هدف این پروژه تامین بستر اطلاعاتی زنجیره تامین ملی محصولات و خدمات باشد، به نحوی که زمینه استقرار انواع کاربردها در این بستر فراهم شود.

مسعود موحدی در اولین همایش  سراسری ایران کد گفت: گسترش شدید تجارت نوین جهانی بر کاهش هزینه ها و افزایش قدرت رقابت متمرکز شده که بر این اساس تجربه ارزشمندی در جهان در حال تکوین است که به نظر می رسد ابزارهای مناسبی را برای کاهش هزینه ها و افزایش قدرت رقابت در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: این تجربه معطوف به ورود اینترنت و دنیای مجازی به دامنه تولید و تجارت است که ایران با وجود پیوستن دیرهنگام به این قافله باید با سرعت بیشتری حرکت کند تا در عصر جدید تجارت از رقابت های قدرتمند خود عقب نماید.

وی تصریح کرد: لزوم تبادل اطلاعات سامان یافته کالاها و خدمات در فضای ملی در طول زنجیره تامین و تبادل این اطلاعات با محیط بین المللی نیاز به ایجاد زیرساخت های گسترده در بخش ملی دارد که قطعا منوط به مدیریت اطلاعات تجاری بوده و در سایه تجمیع و پردازش سریع اطلاعات محقق می شود.

موحدی مهمترین اثر استقرار ایران کد را کاهش هزینه های مبادله عنوان و تصریح کرد: امروزه منابع فراوان مالی و زمانی و نیز نیروی انسانی بر اثر نبود درک مشترک از موجودیت ها در مبادلات فیمابین فعالان تجاری هزینه می شود.

وی افزود: با استقرار ایران کد با یک بستر اطلاعات پایه مواجه خواهیم بود که انواع کاربردها در سطح بنگاه و ملی برای آن قابل تعریف است و امکان این درک مشترک کاهش هزینه ها را فراهم می آورد.

به گفته موحدی ایران کد می تواند با جمع آوری و سطح اطلاعات پایه زنجیره تامین و توزیع کالا، به ثبات تولید ملی از طریق کاهش هزینه ها و ارتقاء کیفیت کمک کند.

وی یادآور شد: اطلاعات پردازش شده از پشت میز کار این امکان را به تولید کننده می دهد که بداند هر قطعه با چه کیفیت و قیمتی توسط چند کارخانه و در کدام پراکندگی جغرافیایی قابل دسترس است، که این ترتیب با بکارگیری وسیع ایران کد فرایند سفارش و حمل و نقل ارزان تر و سریع تر صورت می گیرد.

موحدی اظهار داشت: مجموع یک چنین فرآیندهایی به کاهش هزینه تولید کمک کرده و با آشکارسازی منبع تولید و توزیع کالا، به ارائه با کیفیت کالا و خدمات، حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از قاچاق کالا کمک می کند. به نحوی که با عرضه انواع محصولات و خدمات موجود در بازار به رقابت و ثبات قیمتها کمک کرده، خروج ارز از کشور را کاهش می دهد و به رونق تولید داخل کمک می کند.

به گزارش مهر در ادامه احمد غلام زاده نیز گفت: موضوع تجارت با سه موجودیت اصلی مانند عرضه کننده، محصول و مصرف کننده قابل تشخیص است که بر این اساس در هر تعامل تجاری همواره یک عرضه کننده تمایل دارد در ازاء دریافت وجه مشخص از مصرف کننده مالکیت محصول خود را به آن منتقل نماید.

رئیس مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات افزود: هر عرضه کننده ای می خواهد اطلاعات کامل محصول خود را به مصرف کنندگان گسترده ای از بازار هدف با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان منتقل نماید که در این میان همواره دغدغه چگونگی معرفی محصول به بهترین شیوه ممکن به بازار وجود دارد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر هر مصرف کننده می خواهد اطلاعات کامل عرضه کنندگان موجود را با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان شناسایی و با یکدیگر مقایسه کند که در این میان آگاهی از وضعیت عرضه محصول در بازار یکی از دغدغه های مصرف کننده است.

غلام زاده افزود: از منظر دولت آگاهی از وضعیت بازار از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که دولت به عنوان بدنه حاکمیتی و سیاست گذار در عرصه تجارت مسئولیت بهبود روابط تجاری را از طریق کاهش شکاف میان عرضه کنندگان و مصرف کنندگان بر عهده دارد.

به گفته وی دولت باید با سیاست گذاری مناسب و اعمال صحیح آن از بروز تقاضای بدون پاسخ یا عرصه بدون نیاز یک محصول به ویژه در حوزه محصولات مهم و اساسی جلوگیری کند.

رئیس مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات افزود: مدیریت جامع لجستیک محصولات در سطح ملی در هر شرایطی مستلزم آگاهی و شرایط عرضه و تقاضای محصولات است.

وی گفت: بر این اساس هر عرضه کننده را باید توانمند ساخت تا اطلاعات خود و محصولاتش را در قالبی استاندارد به همگان معرفی نماید و هر مصرف کننده نیز باید بتواند اطلاعات عرضه کنندگان مورد نظر و محصولات آنها را به صورت منسجم یافته و با هم مقایسه نمایند. از سوی دیگر دولت نیز باید بستر لازم را برای اطلاع رسانی استاندارد و منسجم محصولات فراهم نماید.

وی گفت: ایران کد بستر استانداردی را برای عرضه و تقاضای اطلاعات محصولات فراهم می کند و مشکلات عرضه کنندگان و مصرف کنندگان را مرتفع می سازد.

به گفته غلام زاده ایران کد از سه بخش تشکیل شده که بخش اول 7 رقمی و بیانگر نوع محصول و تعلق آن به گروهی از انواع محصولات در نظام طبقه بندی ملی کالا است. بخش دوم هشت رقمی و بیانگر فرد عرضه کننده و بخش سوم نیز چهاررقمی بوده و مشخصات مورد نظر عرضه کننده برای توصیف و نامگذاری محصول را بیان می کند.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی افزود: این بستر از سوی دولت فراهم شده و اگر مورد استقبال تمامی فعالان عرصه تجارت در سطح کشور قرار گیرد، اثرات چشمگیری از رونق تجاری را برای عرضه کنندگان بدنبال خواهد داشت، چرا که بنگاهها را آماده رقابت با فعالان تولیدی و توزیعی جهان از طریق ایجاد محرک برای بهبود محصولات می نماید.

غلام زاده خاطرنشان کرد: یکی از بسترهای لازم برای رونق تجارت الکترونیکی مبارزه با قاچاق کالا و توسعه دامنه مشتریان از طریق سیستم ایران کد فراهم می شود، به نحوی که اطلاعات پایه کالا در سطح زنجیره های تامین به اشتراک گذارده شده و موجب کاهش هزینه های تولید و تبادل کالا و در نهایت انسجام و یکپارچگی لجستیک سازمانی و ملی می شود.

غلام زاده در پایان خاطرنشان کرد: ایران کد برطرف کننده چالش های پیش روی حوزه تجاری کشور است که برای دولت سیاست گذاری بهتر در جهت مدیریت لجستیک محصولات، برای عرضه کنندگان عرضه بهتر محصولات و برای مصرف کننده انتخاب بهتر کالا را به دنبال دارد.

گفتنی است ایران کد هم اکنون 44 نماینده فعال در 16 استان کشور دارد که 21 گروه کالایی را در سیستم خود مستقر کرده است.