بازخوانی پرونده فساد مالی و اخلاقی در رژیم شکننده

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته "میکی روزنفلد" سخنگوی پلیس در بیت المقدس گفت که بیش از 100  پلیس رژیم صهیونیستی از واحد رسیدگی به کلاهبرداری ها با هدف به دست آوردن شواهدی دال بر موارد فساد ایهود اولمرت به طور همزمان به 20 مکان عمومی حمله کرده و نیروهای پلیس اسنادی را در این رابطه ضبط کردند.

همچنین به گفته وی، پلیس سرگرم تحقیق درباره سوء استفاده اولمرت از قدرتش برای خصوصی کردن یک بانک مهم و قرار دادن آن در اختیار دوستانش در سال 2005 و همچنین دریافت رشوه در مناقصه خرید یک باب عمارت در سال 2004 در بیت المقدس است، جایی که وی زمانی در آنجا شهردار صهیونیست این شهر بوده است.

بر اساس گزارش های مطبوعات اسرائیلی، اولمرت هزینه لازم برای یکی از تبلیغات انتخاباتی اش را به شکلی غیرقانونی و با ترفند از طریق یک معامله ملکی که 10سال پیش انجام داده بود، تامین کرده است.

پرونده اخیر اولمرت در حالی مطرح می شود که پرونده فساد مالی و رشوه در کنار فساد اخلاقی مقام های این رژیم در چند سال گذشته به شدت رژیم شکننده اسرائیل را دچار چالش کرده است.

بازخوانی پرونده سران رژیم اسرائیل در زمینه فساد مالی این نکته را می تواند برجسته کند که ادامه این روند تا چه حد می تواند برای افرادی که به امید ساخت یک جامعه صهیونیستی ایده آل به خاورمیانه مهاجرت کرده اند، یاس آور باشد.

ریشه های فساد در چارچوب قدرت در رژیم اسرائیل:

بر اساس سابقه رژیم صهیونیستی، نمونه فساد اولمرت اولین مورد فساد در این رژیم نبوده و آخرین آن هم نخواهد بود. 

"عزر وایزمن" رئیس قبلی رژیم اسرائیل در دهه 1990 مجبور شد به دنبال یک ماجرای اختلاس مالیاتی و فساد در ژوئیه 2000 از مقام خود استعفا دهد.

وی در سال های دهه 1980، زمانی که هنوز وزیر یا نماینده بود، هدایای نقدی از یک تاجر فرانسوی به نام "ادوار ساروسی" دریافت کرد و آنها را "هدایای یک دوست قدیمی" توصیف کرده بود.

در سال 1991، "بنیامین نتانیاهو" رئیس فعلی حزب راستگرای لیکود، از پیگرد قضایی جان سالم به در برد، اما این نکته به خوبی روشن بود که هزینه کارها و تعمیرات انجام شده در خانه شخصی اش را از جیب مالیات دهندگان اسرائیلی تامین کرده است.

"عمری شارون"، پسر آریل شارون نخست وزیر سابق این رژیم نیز چندی پیش به اتهام شهادت دروغ، تقلب در جریان ماجرای تامین مالی تبلیغات انتخاباتی پدرش، در دوره نخست وزیری وی در سال 1999، به 9 ماه حبس محکوم گردید.

در این حال، "آریه دری" رئیس سابق حزب مذهبی "شاس" نیز در خاتمه محاکمه ای پایان ناپذیر به اتهام فساد و سوء استفاده به 3سال حبس محکوم شد، اما پس از طی دو سوم محکومیت خود، به خاطر حسن رفتار آزاد گردید.

بسیاری از مسئولان سیاسی صهیونیست نیز در حال حاضر متهم هستند؛ که از جمله آنها می توان از"تساهی هانگبی" از نمایندگان پارلمان اسرائیل یاد کرد که به فساد، تقلب، سوءاستفاده و سوگند دروغ متهم است و اینها جرم هایی هستند که او در زمانی که از سال 1999 تا 2003 ریاست وزارت محیط زیست را بر عهده داشت آنها را مرتکب شده است.

اسرائیلی ها همچنین این واقعه دردناک را به خاطر دارند که "اسحاق رابین" فردی را که ادعا می کنند سنبل صلح است و در سال 1995 به قتل رسید، در سال 1997 مجبور شد تا از اولین ماموریت خود به عنوان رئیس دولت استعفا دهد، زیرا روزنامه ای فاش کرده بود که همسرش، "لئا رابین" صاحب یک حساب بانکی در خارج است.

تنها چند ساعت پس از استعفای اجباری موشه کتساو رئیس سابق رژیم صهیونیستی در اول جولای 2007 به اتهام فساد اخلاقی، "آوراهام هیرشزون" وزیر دارایی "اسرائیل" به عنوان موردی دیگر به فهرست پرشمار مقاماتی در این رژیم پیوست که به خاطر رسوایی‌ها مختلف اجباراً کناره‌گیری کرده‌اند.
 
هرشزون به خاطر اتهاماتی مبنی بر اختلاس چند میلیون دلاری از یک اتحادیه کارگری که زمانی ریاستش را به عهده داشت، تحت بازجویی پلیس قرار گرفت و خبر کناره‌گیری رسمی وی را از سوی اولمرت اعلام شد.

پلیس رژیم اسرائیل همچنین از ابتدای سال گذشته تحقیقاتش را در خصوص ظن به مشارکت هیرشزون در سرقت، اختلاس، کلاهبرداری، مانع‌تراشی در مسیر اجرای عدالت و توطئه برای ارتکاب تخلف جنائی، آغاز کرده است. 

در حال حاضر کابینه رژیم صهیونیستی به خاطر مجموعه تحقیقات قضائی درارتباط با فساد مالی شخص نخست وزیر این رژیم، و همکارانش به شدت آسیب دیده است.

مئیر شتریت، حییم رامون و "رونی بار-اون" از سیاست مداران ارشدی هستند که اتهاماتی در خصوص فساد مالی بر آنها وارد شده است.

مجموعه اتهامات فساد که شخص اولمرت و اعضای دولتش را در بر دارد و همچنین انتقادهای شدید تیم تحقیق وینوگراد در خصوص جنگ 33 روزه تابستان سال گذشته لبنان، موجب تضعیف قابل توجه جایگاه نخست وزیر اسرائیل شده و به نارضایتی گسترده‌ ای در فلسطین اشغالی دامن زده و به شیوه ای که پیش می رود این مسائل می تواند سبب بروز سرخوردگی درخور توجهی آن هم در جامعه ای شود که میزان "یاس پذیری" در آن بسیار بیشتر از دولت ملت های مشروع است.