محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئله پیش فروش مسکن به صورت غیر رسمی در بنگاهها منشاء بسیاری از مناضعات در جامعه شده است افزود: بی توجهی به نحوه ثبت رسمی زمین و واحد های مسکونی زمینه را برای سوء استفاده و کلاهبرداری فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: در سالهای اخیر پرونده های بسیاری در ارتباط با کلاهبرداری از طریق پیش فروش مسکن تشکیل شده که هنوز درصد بالایی از آن به نتیجه نرسیده است به گونه ای که فقط در یک پرونده مهم همچون ارکیده تعداد محدودی واحد مسکونی به افراد کثیری فروخته شد و هنوز نیز پس از سالها تعداد بسیاری به حق قانونی خود نرسیده اند.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به لایحه پیش فروش ساختمان که به منظور جلوگیری از چنین سوء استفاده هایی تهیه شده و در کمیته تخصصی کمیسیون قضائی مجلس در حال بررسی است اشاره کرد و افزود: در این لایحه بر بعد نظارتی دو مرجع سازمان ثبت اسناد کشور به عنوان مرجع رسمی کننده سند و وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان مجری تولید تاکید شده است.
وی اظهار داشت : این لایحه در حال حاضر در کمیته تخصصی کمیسیون قضائی و حقوقی در حال بررسی است و طی یک ماه آینده به کمیسیون قضائی جهت بررسی و تصویب ارجاع خواهد شد.
فرهنگی همچنین اجرایی شدن کامل طرح کاداستر را یکی دیگر از موانع جدی در راستای جلوگیری از سوء استفاده از پیش فروش مسکن و زمین عنوان کرد و افزود: در صورت قطعی شدن این طرح در هر منطقه ای امکان تنظیم غیر واقعی سند برای املاک غیر ممکن و از بخش قابل توجهی از سوء استفاده ها جلوگیری خواهد شد.
نظر شما