تأملی بر افزایش طلاق توافقی؛ پیمانی که با تفاهم شکسته می‌شود!

به گزارش خبرنگار مهر، در تعالیم آسمانی همواره بر مقوله ازدواج تاکید بسیاری شده است به طوری که ادای نیمی از دین مسلمانی در گرو تشکیل خانواده است  و از سوی دیگر ، ازدواج تاثیرات بسیار مثبتی بر روح و روان آدم ها داشته و از نظر علمی و پزشکی نیز ثابت شده است که افراد متاهل کمتر در معرض خطرات روحی و جسمی چون افسردگی قرار دارند ، مسائلی که متاسفانه امروزه کمتر کسی به آنها توجه می کند.

در تحقیقات همچنین ثابت شده که آرامش روحی و موقعیت شغلی و اقتصادی از دیگر مزیت های ازدواج  است. اما جای تامل دارد که چرا با توجه به این عوامل، هر سال با روند کاهش آمار ازدواج و بر عکس افزایش طلاق در جامعه مواجه هستیم.

متاسفانه امروزه بسیاری از جوانان بعد از گذشت چند ماه از شروع عجولانه زندگی مشترک و فروکش کردن احساسات به این نتیجه می رسند که تامین زندگی فردی بسیار راحت تر از زندگی زناشویی است ، پس بهتر است قبل از بچه دار شدن  به زندگی زناشویی خود پایان دهند .

ظاهراً هرچه بشر در عصر تکنولوژی پیش می‌رود، بیشتر در معرض خطر انحلال کانون خانوادگی قرار می‌گیرد و دچار آثار و عوارض سوء آن می‌شود.

محبت‌های مادرانه و پدرانه ترک برداشته و جای خود را به خودخواهی‌های ناصواب داده است. زوج‌هایی که ساز عدم تفاهم کوک کرده‌اند به سر جدایی به تفاهم دست می‌یابند، بعبارت دیگر کودکان بسیاری قربانی عدم تفاهم والدین در زندگی مشترک و «توافق» در پایان دادن به آن می‌شوند.

آمارها نشان می‏ دهد که آمار طلاق سیری صعودی در پیش گرفته و خطر از هم پاشیدگی بر بسیاری از کانون‏های خانوادگی سایه افکنده است. این در حالی است که دیگر این امر محدود به شهرهای بزرگ همچون تهران نیست و می توان این معضل را حتی در روستاها که در پیشینه خود،  قرن ها با نام طلاق نیز نا آشنا بوده اند، به آسانی احساس کرد.

در گذشته کمتر درباره طلاق و عوارض سوء آن، علل پیدایش و افزایش آن‏ و راه جلوگیری از وقوع آن فکر شده است ، در عین حال کمتر طلاق صورت‏ می گرفت و کمتر آشیانه‏ها به هم میخورد. مسلماً تفاوت دیروز و امروز در این است که امروز علل طلاق فزونی یافته است. زندگی اجتماعی شکلی پیدا کرده‏ است که موجبات جدائی و تفرقه و از هم گسستن پیوندهای خانوادگی بیشتر شده است و این در حالی است که تا کنون فقط در رابطه با حل این معضل به شعار بسنده شده است.

گرچه افزایش طلاق فقط منحصر به کشور ما نیست و بیماری عمومی قرن است. اما شیوع آن در کشور ما ( با آن فرهنگ غنی دینی و ملی ) جدا از مسائل اقتصادی و اجتماعی ، به نفوذ آداب و رسوم جدید غربی بر خانواده ها نیز بر می‌گردد.

به هر حال نگاهی گذرا به وقوع طلاق های صورت گرفته در دو سال اخیر بیانگر واقعیت تلخ افزایش طلاق در جامعه کنونی است.

بر اساس اعلام رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آمار ازدواج در سال 85 ، 738 هزار و 472 فقره بوده است که در مقایسه با رقم 743 هزار و 738 فقره ازدواج در سال 84 حدود، 4 درصد کاهش و آمار طلاق نیز در سال 85، 87 هزار و 498 فقره بوده که نسبت به آمار 81 هزار و 808 فقره در سال 84، رشد7 درصد را نشان می‌دهد. و این در حالی است که در 6 ماهه اول سال جاری نیز، 439 هزار و 586 ازدواج و 45 هزار و 210 طلاق به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 4 و 9 درصد افزایش یافته است.

آنچه بیش از هر مسئله ای معضل طلاق را در جامعه نگران کننده کرده است افزایش طلاق های توافقی است ، جدایی که به دنبال درک و تفاهم و بدون درگیری میان زوجین اتفاق می افتد و آمار آن امروز به حدی رسیده است که دیگر مسئولان بنا را بر این گذاشته اند که با اعلام آن هشداری جدی به جامعه بدهند.

زوجینی که به مرحله ای از زندگی زناشویی می رسند که حاضرند بدون دخالت دادن خانواده ، از تمامی خواسته های قانونی خود بگذرند و با تفاهم از یکدیگر جدا شوند.

معاون مجتمع قضائی خانواده، چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش طلاق های توافقی میان زوجین به خصوص در تهران خبر داد و این امر را هشداری جدی برای سست شدن بنیان خانواده عنوان کرده و می گوید : باید دلایل افزایش آمار طلاق های توافقی مورد ارزیابی قرار گیرد و با برنامه ها و سیاست گذاری‌های اصولی به دنبال کاهش این معضل در جامعه باشیم .

مهین دخت داوودی، همچنین از افزایش پرونده های اختلافات خانوادگی در محاکم قضائی خبر داد و می افزاید : اختلافات خانواگی در میان زوجین تا حد بسیاری افزایش یافته است و متاسفانه این امر حتی در میان زوج هایی که سالها از زندگی مشترک آنان می گذرد نیز مشاهده می شود.

وی خاطر نشان کرده است ، اغلب زنانی که به دلیل دریافت مهریه به دادگاه مراجعه می کنند خواستار طلاق نیز هستند، اما درصدی از آنان با وجود دریافت مهریه به زندگی خود ادامه می دهند و از طلاق منصرف می شوند.

معاون مجتمع قضائی خانواده ، به عمده دلایل مراجعه زنان به دادگاه خانواده اشاره کرده و می گوید: گرچه ، اعتیاد همسر، بیکاری و مشکلات روحی و روانی از جمله بیشترین دلایل مراجعه زنان به دادگاه است، اما عدم آشنایی زوجین با مسائل زندگی مشترک نیز بر میزان پرونده های خانوادگی در محاکم افزوده است.

به گزارش مهر، از سوی دیگر بحران طلاق در جامعه به جائی رسیده است که شاهد تشکیل شورای رسیدگی به بحران طلاق در تهران از سوی استانداری تهران، هستیم.

چندی پیش مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران از تشکیل شورای تحکیم بنیان خانواده که صرفا وظیفه رسیدگی و برنامه ریزی جهت کنترل بحران طلاق در استان تهران را برعهده دارد ، خبر داد.

فرحناز قندفروش ، تشکیل این شورا را از ضروریات توجه و رسیدگی به وضعیت نا بهنجار طلاق در استان تهران دانسته و عنوان کرده است : با توجه به عدم وجود سازمان یا نهادی پاسخگو در استان در مورد وضعیت طلاق ، استانداری تهران این اقدام را قدم جدی در بحث پیشگیری از این آسیب اجتماعی می داند.

به گفته وی ، دستگاه هایی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) ، بهزیستی، دادگستری، صدا و سیما، سازمان ملی جوانان، شهرداری، دانشگاه ها، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، بسیج دانشجویی ، دو تشکل حرفه ای در زمینه امور خانواده و تعدادی از برجستگان علمی و دانشگاهی در رشته های مرتبط  عضو این شورا خواهند بود.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران ، برنامه ریزی آموزشی و اطلاع رسانی جهت ارتقاء سطح آگاهی زوجین و خانواده ها ، برگزاری نشست ها ، گردهمایی ها و اردوهایی در حاشیه برنامه های آموزشی و برگزاری نشست های تجربی با زوجین جوان موفق و ناموفق، را از دیگر اهداف این شورا عنوان کرده است.

آنچه مسلم است بعید است برگزاری چند برنامه آموزشی، اردو و یا جمع کردن تعدادی از زوجین در کنار یکدیگر بتواند راهکاری منطقی و اصولی برای حل معضل طلاق در جامعه باشد.

رئیس قوه قضائیه نیز بارها تاکید کرده است که باید مانع از طلاق توافقی در دادگاه ها شد، اما آیا براستی برای منصرف کردن و مانع شدن زوجین از چنین طلاق هایی برنامه و قانون خاصی نیز وجود دارد.

در این وادی ، جوامع کوچک نیز که همواره عشق به زندگی و تلاش برای حفظ زندگی زناشویی در آن موج می زد ، امروز از این معضل در امان نمانده اند، به گونه ای که گفته می شود طی 5 سال گذشته بیشترین طلاق ها در کشور در مناطق روستایی رخ داده است .

بر اساس اعلام معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان، طی سالهای 80 تا 85 ، بیشترین نرخ طلاق در جامعه روستایی یکسال پس از ازدواج رخ داده است.

تحقیقات نشان داده است ، در مناطق شهری 67/47 درصد از ازدواج ها در 4 سال اول زندگی رخ می دهد اما در مناطق روستایی این میزان 75/51 درصد است و این آمار نشان می دهد ، وقوع طلاق ها در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است.

به یقین ، افزایش طلاق در مناطق روستایی یک بحران جدی و نشان از وقوع تحولاتی در زندگی جوامع کوچک و سست شدن بنیان خانواده ها است و به طور حتم می طلبد که نسبت به استمرار سلامت زندگی در روستاها به دنبال برنامه ریزی و فکر اساسی باشیم.

بررسی ها نشان می دهد، کمترین ازدواج و طلاق را فقط در استان ایلام با 7 درصد شاهد بوده ایم به گونه ای که در سال 85، فقط 229 مورد طلاق در این استان به ثبت رسیده و به عبارتی 2 دهم درصد طلاق های سراسر کشور را تشکیل می دهد.

آنچکه مشخص است مشکل ازدواج جوانان فقط مسکن و اشتغال نیست بلکه باید گفت مشکل اساسی که امروزه باعث بسیاری از موارد طلاق حتی به صورت توافقی در میان زوجین جوان شده عدم آشنایی با زندگی زناشویی است. و این امر جزء مواردی است که دولت باید در ارتباط با آن وارد عمل شود.

اغلب جوامع و به خصوص کشور ما هرگز از تبعات منفی طلاق در امان نبوده اند، به گونه ای که تحقیقات نشان می دهد 75 درصد از دختران فراری و 65 درصد از دانش آموزانی که در کشور ما ترک تحصیل می کنند، فرزند خانواده های متلاشی شده هستند.

سرنوشت کودکان در خانواده های نابسامان اعم از خانواده های درگیر تشنج و یا مطلقه از نظر تربیتی، تحصیلی و فرهنگی در اغلب موارد بسیار ناخوشایند است ، اینگونه فرزندان نه تنها دوران تلخی در نوجوانی و جوانی دارند بلکه در بزرگسالی نیز به علت عدم موفقیت در تحصیل و گرفتاری در ناهنجاریهای رفتاری ، افرادی کینه توز و انتقام جو بار آمده و در زندگی زناشویی و شغلی نیز ناکام گشته و محکوم به شکست هستند.

در شرایط حاضر وضعیت افزایش طلاق به گونه ای است که دیگر وقت آن شده که دولت و دستگاههای مسئول در این امر وارد میدان شوند و زمینه ازدواج پایدار را در جامعه فراهم کنند.

سازمان های مسئول همچون مراکز مشاوره ، مراکز قضائی و مراکز تعلیم و تربیت در یک برنامه هدایت شده باید به دنبال مهار افزایش طلاق به خصوص در روستاها و شهرهای کوچک باشند. و شاید در این میان ، تشکیل شورای رسیدگی به بحران طلاق بتواند قدمی مثبت در این راستا باشد.

به طور حتم غفلت در مهار افزایش نگران کننده طلاق که در شرایط امروز دامن گیر جامعه ما شده است می تواند هشدار جدی و زنگ خطری جدی محسوب شود، گرچه از همینک نیز زنگ خطر آن به صدا در آمده است.