نظارت بر مصرف تسهيلات اعطايي از سوي بانك ها توسط حسابداران رسمي از فعاليت هاي ناسالم اقتصادي جلوگيري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر مدرس كه در آستانه برپايي "اولين همايش حسابرسي در ايران" سخن مي گفت، با اعلام اين مطلب افزود: هم اكنون با توجه به تفاوت نرخ تسهيلات اعطايي در بانك ها به طور عام و بين بانك هاي دولتي و خصوصي به طور خاص ، در مواردي عده اي با استفاده از همين تفاوت، سودهاي سرشاري را نصيب خود كرده اند.
وي با اشاره به اينكه در مواردي مشاهده شده كه فردي پس از دريافت تسهيلات از يك بانك و سپرده گذاري در بانك ديگر، با نرخ سود بالاتر ، به راحتي بازده اضافي به دست آورده است، يادآور شد: براي رفع اين نارسايي ، اظهار نظر حسابداران رسمي در مرحله اعطاي تسهيلات و نحوه خرج آن مي تواند، منابع  مالي بانك ها را درجهت توسعه كشور و فعاليت هاي سالم اقتصادي سوق دهد.
مدرس افزود: ماده 3 آيين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ، مصوب 13/9/79 هيات وزيران ، در اين زمينه راهگشاست.
وي ابراز اميدواري كرد، با عنايت مسئولان ، اين آيين نامه كه درحال حاضر در تعدادي از بانك ها اجرا مي شود، در كل شبكه بانكي اجرا شود.
معاون فني جامعه حسابداران رسمي ايران گفت: حسابداران رسمي مي توانند ، نقش ويژه اي در هر چه قانونمند تر شدن تسهيلات اعطايي بانك ها و نظارت بر آن ايفا كنند.
وي با تاكيد بر اينكه يكي از محورهاي "اولين همايش حسابرسي درايران" ، حسابرسي و نقش آن در مقابله با فساد مالي است، افزود: اميد مي رود، اين همايش بتوانند زمينه ساز ارايه راه كارهاي عملي به منظور جلوگيري از فساد مالي شود.
گفتني است" اولين همايش حسابرسي در ايران" به همت جامعه حسابداران رسمي ايران و با همكاري سازمان حسابرسي 20 و 21 اسفند ماه امسال در مركز همايش هاي محمد بن زكرياي رازي تهران برگزار مي شود.