۲۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۳۵

قضاوی هشدار داد:

روند فزاینده افزایش قیمتها / شاخص های جدید از اقتصاد کشور

روند فزاینده افزایش قیمتها / شاخص های جدید از اقتصاد کشور

قائم مقام بانک مرکزی با تشریح وضعیت فعلی اقتصادی کشور، ضمن هشدار نسبت به روند فزاینده سطح عمومی قیمتها تاکید کرد: به منظور مهار تورم باید سیاستهای پولی و مالی دولت با یکدیگر هماهنگ شوند.

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین قضاوی امروز صبح در سمینار مدیریت ریسک یکپارچه  در تهران گفت: در طول سالهای اخیر تغییرات ذخایر بین المللی ارقام مختلفی را به خود اختصاص داده و ذخایر خارجی کشور هر ساله روند فزاینده داشته است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در سال 84 ، تغییر در ذخایر خارجی کشور فراتر از 14 میلیارد دلاری بود که در سال 85 به 11 میلیارد دلار رسید و این رقم در 5 ماهه سال جاری به فراتر از 3 میلیارد دلار بالغ شده است که رشد اقتصادی پایدار را باعث می شود.

وی ثبات نرخ ارز و تعادل خارجی کشور را دارای دور نمای روشنی دانست وتصریح کرد: موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی کشور در پایان سال 85 ، حدود 10 میلیارد دلار بود که در 5 ماهه ابتدای سال جاری حدود 10 میلیارد دلار به آن واریز شده و 12 میلیارد دلار نیز بابت تکالیف بودجه و تسهیلات به بخش غیر دولتی برداشت شده است که رقم موجودی حساب را در پایان مرداد ماه سال جاری به 8 میلیارد دلار می رساند.

موجودی نقد حساب ذخیره ارزی

قضاوی با تاکید بر اینکه روند موجودی درآمدهای نفتی تا پایان سال جاری فزاینده خواهد بود، افزود: در بحث ثبات سطح قیمت ها نیز در 12 ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری ، نسبت به دوره مشابه سال قبل 15.8 درصد شاخص قیمتها رشد داشته است.

وی ادامه داد: نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری نسبت به دوره قبل 8/15 درصد بوده در حالی که رقم مشابه سال قبل از آن  9/8 درصد بوده است که این روند نشان دهنده رو به تزاید بودن فشارهای تورمی است.

روند فزاینده قیمتها

قائم مقام بانک مرکزی  اظهار داشت: نرخ رشد نقطه به نقطه نیز در فروردین ماه سال جاری 16.8 درصد بوده که در پایان شهریور ماه به 9/17 درصد رسیده که نشان دهنده روند فزاینده سطح عمومی قیمتهاست.

وی با بیان اینکه شاخصهای تولید کننده که تحولات آتی اقتصادی را به ما خبر می دهد ، گفت: این شاخص از 4/8  درصد در 12 ماهه منتهی به شهریور ماه 85 به 2/ 15 درصد در دوره مشابه سال جاری افزایش یافته که نشان دهنده دو برابر شدن نرخ رشد این شاخص است و می تواند فشارهای تورمی آینده را نوید بدهد، بنابراین ضرورت دارد تا سیاستهای پولی و مالی با یکدیگر هماهنگ شوند تا این تحولات کنترل شود تا فشارهای تورمی در حدی که نوید داده می شود، رخ ندهد و کنترل شود.

رشد نقدینگی

وی میزان رشد نقدینگی کشور در پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته را 13 درصد اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت به پایان شهریور ماه سال گذشته به میزان 9/36 درصد رشد داشته است.

رشد پایه پولی دو برابر شد

قضاوی ادامه داد: به عبارت دیگر در دوره زمانی یکساله رشد نقدینگی 37 درصد رشد داشته و رشد پایه پولی در پایان شهریور ماه 86 نسبت به پایان سال قبل از آن 7/11 درصد است که در مقایسه با دوره مشابه قبل رشد پایه پولی دو برابر بوده که باید مورد توجه سیاستهای پولی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه دو عامل عمده در رشد نرخ پایه پولی موثر بوده است ، گفت: مطالبات بانک مرکزی از بانکها یکی از این عوامل است که به خودی خود این عنصر می توانست 3/18 درصد پایه پولی را افزایش دهد.

خالص دارایی های بانک مرکزی

قضاوی دومین عامل را خالص دارایی های بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: این عامل نیز می توانست 8/ 17 درصد پایه پولی را رشد دهد که در مجموع نرخ رشد پایه پولی باید 36 درصد رشد می کرد، اما خالص بدهی های دولت به بانک مر کزی و انتشار اوراق مشارکت اثر کاهنده ای بر پایه پولی داشته و در نتیجه پایه پولی 7/ 11 درصد رشد داشته است.

وی گفت: در سال 85، سپرده های بانک مرکزی در نزد بانکهای دولتی ، غیر دولتی و موسسات غیر بانکی 32 هزار میلیارد ریال افزایش یافته که سهم بانکهای غیر دولتی حدود 8/24 درصد بوده است.

سپرده های بانکی

به گفته قائم مقام بانک مرکزی، ارقام پایان 6 ماهه ابتدای سال 86 نشان می دهد که میزان افزایش سپرده ها در بانکهای دولتی ، غیر دولتی و موسسات مالی واعتباری 17 هزار میلیارد ریال بوده که سهم بانکهای غیر دولتی 4/30 درصد بود وهر چه سپرده ها افزایش یابد، سهم بانکهای غیر دولتی بیشتر می شود.

وی سهم بانکهای غیر دولتی از مانده کل سپرده ها را نیز 7/15 درصد در پایان اسفند ماه 85 ذکر کرد و گفت: این رقم به 5/17 درصد در پایان شهریور ماه سال 86 رسیده است.

قضاوی گفت: در بانکهای دولتی میزان تسهیلات ارائه شده به بخش بازرگانی 9/53 درصد کل تسهیلات است و این سهم در بخش بانکهای غیر دولتی و موسسات به 7/75 درصد می رسد که این امر نشان می دهد تسهیلات نظام بانکی بیشتر به سمت بخشی رفته که درخدمت تولید است نه خود بخش تولید کننده ، بنابراین لازم است اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.

مطالبات معوق

وی نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکهای دولتی در 6 ماهه گذشته را دارای کاهش دانست و تصریح کرد: این رقم از 13.7 درصد به 13 درصد رسیده است،  البته این نسبت برای بانکهای غیر دولتی بالعکس است، یعنی از 12 درصد در پایان 85 به 15 درصددر شهریور ماه 86 رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه این شرایط محیطی و تحولات پیچیده اقتصادی ضرورت مدیریت ریسک در بانکها را یاد آور می شود، اظهار داشت: هم اکنون یکی از مشکلات سیستم بانکی مدیریت ریسک نقدینگی است.

قضاوی بیان کرد: در سال 85 ، تولید ناخالص داخلی بر اساس برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی 2/6 درصد رشد داشته که در مقایسه با سال 84 که نرخ آن 4/5 درصد بوده، نشان دهنده روند فزاینده آن بوده است.

وی اضافه کرد: این روند با تاکید قابل ملاحظه بر افزایش تولید فراتر از سطح بالقوه رخ  داده و لازم است زیر ساختمانهای اقتصادی دچار تحول شود که این ظرفیت افزایش یابد تا از خاصیت تورم زایی کمتری برخوردار باشد.

نرخ بیکاری

قائم مقام بانک مرکزی نرخ بیکاری سه ماهه اول سال جاری را 10.7 درصدذکر کرد وگفت: این درحالی است که در سال 85 این رقم 11 درصد بوده؛ بنابراین روند آن کاهنده است.

وی گفت: صارات غیر نفتی کشور در 5 ماهه ابتدای سال جاری 6 میلیارد دلار بود و ارزش کل صادرات درهمین مدت 36 میلیارد دلار و ارزش واردات 22 میلیارد دلار بوده است .

بدهی خارجی ایران

به گفته وی در پایان مرداد ماه سال جاری میزان بدهی های خارجی کشور با 3/1 درصد افزایش نست به پایان سال 85 به 33 میلیارد دلار رسیده است و همچنین صادرات غیر نفتی کشور تنها 37 درصدنیازهای واردات کالایی کشور را پوشش داده است.

وی تراز حساب جاری کشور در 5 ماهه ابتدای سیال جاری را 11 میلیارد دلار برآورد کرد.

کد خبر 589896

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha