به گزارش خبرنگار مهر ، حسین قضاوی امروز در حاشیه سمینار مدیریت ریسک در جمع خبرنگاران گفت: باید رشد نقدینگی و پایه پولی را به نحوی کنترل کنیم که ارتباط یک به یک بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم به وجود نیاید.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: لازمه این کار انضباط بانکهای تجاری و تخصصی در مراودات خود با بانک مرکزی است که بتوانند اضافه برداشت خود را کنترل کرده و به حداقل ممکن برسانند، به علاوه بانک مرکزی نیز تدابیری را اتخاذ کرده تا این موضوع محقق شود.
وی تاکید کرد: در حوزه سیاستهای مالی نیز باید مراقبتهای لازم صورت گیرد، به نحوی که حساب ذخیره ارزی نقش اصلی خود را به عنوان ابزار خنثی سازی ایفا کند.
قضاوی در مورد ممنوعیت بانکها نسبت به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و مشکلاتی که در این زمینه برای برخی از بانکها ایجاد می شود ، گفت: این تعارض ناشی از این است که بخواهیم یک مقوله خرد را با یک مقوله اقتصاد کلان تلفیق کنیم . اگر بحث نقدینگی و کمبود آن را در نظر بگیریم، در سطح اقتصاد کلان ، با کمبود نقدینگی مواجه نیستیم.
به گفته وی، رشد قابل ملاحظه نقدینگی در طول سالهای اخیر فراتر از رشد اقتصادی کشور بوده، بنابراین در سطح اقتصاد کلان یقینا اقتصاد ما با کمبود نقدینگی مواجه نیست، منتهی در سطح اقتصاد خرد بنگاههای مولد در بخشهای مختلف ازجمله کشاورزی ، صنعت ، مسکن و غیره با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
قضاوی ادامه داد: راه حل این مشکلی که در سطح اقتصاد خرد وجود دارد را نباید در سطح اقتصاد کلان جویا شد، یعنی نباید مشکل کمبود نقدینگی در اقتصاد خرد را با یک دارویی در سطح اقتصاد کلان درمان کرد.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه میزان نقدینگی در سطح اقتصاد کلان کشور به میزان کافی است ، تصریح کرد: در سطح اقتصاد خرد در بنگاههای مولد ممکن است کمبود نقدینگی وجود داشته باشد که این موضوع راهکارهای اقتصاد خرد را می طلبد.
وی بیان کرد: به عبارت دیگر باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد که بازدهی در بخشهای مولد به گونه ای شود که نقدینگی به سمت بخش های مولد جهت دهی شود.
قضاوی اصلاح نرخهای بازدهی در بخشهای مولد را یکی از رسالتهای اصلی مسئولانی دانست که در حوزه های مولد در بخش صنعت ، مسکن و کشاورزی فعال هستند.
وی در مورد تاثیرات افزایش قیمت بنزین بر تورم، اظهار داشت: هرگونه افزایش قیمت در کالاها بر سطح عمومی قیمتها بی تاثیر نیست، منتهی ابعاد مختلف آن باید سنجیده شود تا بر اساس آن تصمیم گیری صورت گیرد.
قضاوی در این خصوص که قرار است امروز آئین نامه های کارگروه اصلاح رفتار بانکها در جلسه ای با حضور وی و مدیران بانکها بازبینی و نهایی شود، گفت: پیش نویس ئیین نامه های متعددی در مورد اصلاح رفتار بانکها تهیه شده و به نظر سنجی کارشناسان مختلف رسیده و بانک مرکزی نیز بر روی آن بررسی های لازم را انجام داده است.
وی اضافه کرد: امروز جلسه مشورتی با بانکهای مختلف در مورد این آئین نامه ها برگزار می شود، بنابراین جمع بندی آن به دولت ارسال خواهد شد و در شورای عالی برنامه ریزی نسبت به این آئین نامه ها تصمیم گیری نهایی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: این آئین نامه ها به چگونگی کنترل و کاهش نسبت معوقات بانکی ، نحوه کنترل های داخلی بانکها، جوانب مختلف توسعه بانکداری الکترونیک و غیره مرتبط می شود.
قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: پیش نویس آئین نامه های این کارگروه با حضور مدیران بانکها امروز مورد تبادل نظر قرار می گیرد و در نهایت پیش نویسی مورد اتفاق نظر بانک مرکزی و مدیران بانک ها به دولت تقدیم می شود.
وی در مورد استقرار مدیریت ریسک در بانکها اظهار داشت: بانک مرکزی به تمام بانکها توصیه کرده که همانند اکثر بانکهای موفق دنیا، کمیته مدیریت ریسک تشکیل دهند. قضاوی ادامه داد: اکثر بانکها به این توصیه توجه کرده و بخش مدیریت ریسک را دایر کرده اند.
وی همچنین در درج آگهی مربوط به خرید و فروش وام های بانکی در رسانه ها و ایردات قانونی آن گفت: برخورد با این مسئله نیازمند هماهنگی چند جانبه بین بانک مرکزی ، وزارت ارشاد و برخی سازمانهای دولتی دیگر است.
به گفته وی، این هماهنگی برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و بروز مفاسد اداری ضر وری است و تلاش هایی دراین زمینه صورت گرفته و چندین جلسه در این باره در بانک مرکزی و وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی تشکیل شده است که امیدواریم در آینده نزدیک به نتیجه برسد.
قضاوی اظهار داشت: در حال حاضر نه فقط در حوزه اخذ وام و واسطه گری بلکه در موارد دیگر نیز اگر آگهی های غیر مسئولانه درج شود که منجر به تضییع حقوق شهروندان باشد، نیازمند هماهنگی چند جانبه میان دستگاههای اجرائی است .
وی وزارت ارشاد و بانک مرکزی را محورهای اصلی هماهنگی در این زمینه عنوان کرد و افزود: این دو دستگاه نیازمند رایزنی با قوه قضائیه در این خصوص هستند.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که آیا خرید و فروش وام قانونی است ، اظهار داشت: خرید و فروش وام غیر قانونی است اما این مسئله را باید متمایز از آگهی شرکتهایی دانست که مشاوره مالی می دهند.
وی اضافه کرد: در مورد مصادیقی که ممکن است به فساد اداری منجر شود ، هماهنگی هایی در حال انجام است.
نظر شما