به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن خالقی امروز در مراسم افتتاحیه سی و پنجمین گردهمایی معاونین آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در دانشگاه هرمزگان افزود: آموزش عالی در ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این ویژگی در درجه اول به دلیل توجه مردم به این امر و تقاضای اجتماعی فزاینده برای ورود به آموزش عالی و در درجه دوم به سیاست های کلی نظام مربوط می شود.
وی اضافه کرد : از منظر تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی جامعه ایرانی برای تمام فرزندان خود ورود به دوره های آموزش عالی را به عنوان یک هدف اجتماعی دنبال می کند و برای پاسخگویی به این تقاضا، موفق عمل کرده است به طوری که در حال حاضر جمعیت دانشجویی کشور به بیش از سه میلیون رسیده و با توجه به ظرفیت های ایجاد شده پیش بینی می شود تا پایان برنامه چهارم توسعه به حدود 4 میلیون نفر افزایش یابد.
معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به سند چشم انداز کشور در افق 1404 که احراز مقام اول علمی و اقتصادی کشور را در منطقه آسیای غربی تکلیف می کند، گفت: از جمله وظایفی که بر عهده نظام آموزش عالی کشور و دانشگاه ها در این قانون مشاهده می شود گسترش ارتباطات علمی با مراکز آموزشی و تحقیقاتی بین المللی، نوسازی و بازسازی سیاست ها و راهبردهای پژوهش، فناوری و آموزشی به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی کشور، اتخاذ تدابیر لازم در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمون های ورودی دانشگاه ها و جلب مشارکت دانشگاه ها به منظور ارتقاء توانایی، خلاقیت، کارآفرینی است.
معاون آموزشی وزارت علوم ارزیابی مستمر دانشگاه ها و بازنگری در رشته های دانشگاهی بر مبنای نیازهای اجتماعی را از دیگر مسئولیت های دانشگاه ها در برنامه چهارم توسعه ذکر کرد و افزود: ایجاد تولیت واحد در سیاستگذاری استعدادهای درخشان و بهره برداری بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این زمینه با هدف زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص نیز جز تکالیف آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه محسوب می شود.
وی اظهار داشت: پاسخگویی به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی، تنوع بخشی به شیوه های ارائه آموزش عالی و ارتقاء پوشش جمعیت دانشجویی به جمعیت 18 تا 24 سال به 30 درصد تا پایان برنامه چهارم توسعه نیز از دیگر اهداف آموزش عالی به شمار می آید.
خالقی اضافه کرد: همچنین فراهم آوردن ساز و کار لازم برای سرمایه گذاری خصوصی وتعاونی در زمینه ایجاد و توسعه دانشگاه ها، انجام اقدامات قانونی لازم به منظور جلوگیری از خروج سرمایه های فکری و علمی، توسعه زمینه های لازم برای اجرای برنامه آموزشی برای همه به منظور تضمین دسترسی به فرصت های برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته وظایف دیگر آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه است.
وی به برخی برنامه های آموزشی وزارت علوم در حوزه آموزش برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز توسعه کشور اشاره کرد و گفت: وزارت علوم بازنگری و اصلاح ساختار برنامه ریزی آموزشی و ارائه برنامه های رشته های میان رشته ای، تقویت و گسترش آموزش عالی برای همگان و گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی، تامین اعضای هیئت علمی، بهبود شاخص نسبت استاد به دانشجو، حمایت از استعدادهای درخشان، ارزیابی گروه های آموزشی، ایجاد انعطاف در برنامه ریزی آموزشی، گسترش دامنه نظارت بر عملکرد دانشگاه ها را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش مهر، معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه بخش اعظمی از این برنامه ها به اجرا گذاشته شده است، افزود: تا آنجا که گسترش آموزش عالی را هدف افزایش دسترسی عمومی به آموزش عالی در حدی است که در سال جاری ظرفیت پذیرش برای 9 نفر از هر 10 نفر داوطلب ورود به آموزش عالی وجود دارد. توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی با جدیت دنبال می شود. بازنگری برنامه های درسی به ویژه در رشته های هنر و علوم انسانی در جریان است و استعدادهای درخشان و حمایت از آنها نهادینه می شود. همچنین نظارت و ارزیابی آموزش عالی به جایگاه واقعی خود دست می یابد.
وی با تاکید بر اینکه دوره های تحصیلات تکمیلی به ویژه دکترا، تاثیرگذارترین عامل در توسعه علمی کشور است، گفت: تعداد مقالات علمی نمایه شده اعضای هیئت علمی در سال جاری از 8 هزار تجاوز کرده است که این موضوع حاصل توسعه دوره های دکتراست. توفیق در حوزه های پژوهش کاربردی از جمله ریزفناوری، زیست فناوری ، هوافضا، هسته ای و ... و کامل شدن چرخه تبدیل علم به ثروت در برخی حوزه ها را نیز از دیگر مزایای توسعه دوره های دکترا به حساب می آید.
خالقی خاطر نشان کرد: در پایان برنامه سوم توسعه تعداد دانشجویان دکترا به حدود 7 هزار و 500 نفر رسید که در 200 رشته به تحصیل اشتغال داشتند اما در برنامه چهارم توسعه رشد تحصیلات تکمیلی افزایش یافت و رسیدن به 15 هزار دانشجوی دوره دکترا در سال 1388 به عنوان هدف برنامه منظور شد.
وی تاکید کرد: برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز، جمعیت دانشجویی کشور باید تا پایان برنامه پنجم حداقل به حدود 5 میلیون نفر ( یعنی 40 درصد جوانان 18 تا 24 سال کشور) و جمعیت دانشجویی دوره های تحصیلات تکمیلی به حدود 500 هزار نفر، کارشناسی به 2 میلیون و 500 هزار نفر و کاردانی به 2 میلیون نفر افزایش یابد که رسیدن به این هدف مستلزم بهره گیری از 120 هزار عضو هیئت علمی است.
وی در مورد آمار اعضای هیئت علمی با مدرک دکترا در کشور گفت: در حال حاضر تعداد اعضای هیئت علمی با مدرک دکترا با احتساب وزارت بهداشت و بخش غیر دولتی ، 25 هزار نفر است بنابراین تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی 7 سال آینده حداقل به 35 هزار دانش آموخته مقطع دکترا نیاز خواهیم داشت یعنی به طور متوسط سالی 5 هزار نفر فارغ التحصیل دکترا باید تربیت شوند. این در حالی است که علی رغم همه تلاش ها، پذیرش در مقطع دکترا در سال جاری 3 هزار نفر بوده است و این آمار نشان می دهد که ما راه بسیار بزرگی در پیش داریم.
خالقی با بیان اینکه این واقعیت ها ایجاب می کند که دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به ویژه دانشگاه های دولتی، توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی را بیش از پیش در دستور کار قرار دهند، گفت: دستیابی به این هدف باید جهشی و مبتنی بر راهکارهای متفاوتی از شیوه های جاری باشد. وزارت علوم نیز به ویژه در یکی دو سال اخیر زمینه و بستر حقوقی لازم را برای این امر فراهم کرده که طرح ارتقای مربیان و پذیرش بدون کنکور آنها در دوره دکترا، برنامه ریزی برای حضور تمام وقت اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها، ایجاد تسهیلات بیشتر برای ارتقاء مرتبه مربیان در صورت انجام پژوهش ، حمایت مالی از دانشجویان دوره های دکترا از جمله راهکارها برای فراهم آوردن زمینه توسعه جهشی تحصیلات تکمیلی است.
وی تاکید کرد: شناسایی و هدایت و حمایت از استعدادهای درخشان از ملزومات است. تمامی معاونان آموزشی به این موضوع واقف هستند و بخش قابل توجهی از برنامه های خود را به آن اختصاص داده اند.
به گزارش مهر، خالقی اظهار داشت: البته ما نه در بعد سخت افزاری و نه در بعد نرم افزاری امکان پاسخگویی به همه نیازهای فردی و حرفه ای استعدادهای درخشان شناسایی شده را نداریم اما این کمبود رافع مسئولیت ما نیست و به این لحاظ باید نهایت کوشش خود را در جهت تامین این نیازها به وجود بیاوریم. تهیه و ابلاغ آیین نامه جدید ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی، جلوه ای از این توجه است که به موجب آن راه تحصیل در مقاطع بالاتر بدون الزام به شرکت در آزمون برای تعداد زیادی از استعدادهای درخشان فراهم می شود.
وی با اشاره به اینکه برنامه های درسی دانشگاهی نیز موضوع حائز اهمیت دیگری است که باید محور بحث و بررسی معاونان آموزشی دانشگاه ها قرار گیرد، گفت: در اردیبهشت 1379 اختیار برنامه ریزی درسی با هدف انطباق هر چه بیشتر برنامه های درسی با نیازهای جامعه و ... به دانشگاه های دارای هیئت ممیزه واگذار شد و از این طریق تعداد زیادی از دانشگاه ها امکان یافتند که نسبت به بازنگری ، حذف، ادغام و تغییر دروس رشته های موجود اقدام کنند.
خالقی افزود: واگذاری اختیار برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها با ایجاد ردیف متمرکز برای بازنگری برنامه های درسی مورد حمایت قرار گرفت و تاکنون متجاوز از 400 برنامه درسی که 60 درصد از آن را برنامه های درسی دوره تحصیلات تکمیلی تشکیل می دهد بازنگری شده است . اکنون شرایطی که محتوای دروس به سرعت در حال تغییر است و این امکان برای اعضای هیئت علمی فرام شده تا از برنامه های درسی بزرگترین دانشگاه های جهان مطلع شوند، برنامه های درسی دانشگاه های ایران نباید به این حد از پیشرفت رضایت داشته باشند بلکه باید بتوانند نقش حداکثری خود را در تامین اهداف سند چشم انداز ایفا کنند از این نظر بازنگری مداوم در برنامه های درسی باید در دستور کار همه دانشگاه ها قرار گیرد به گونه ای که دانش آموختگان با استفاده از این برنامه ها، توانایی تفکر مستقل درحل مسئله را داشته باشند.
وی با بیان اینکه در حوزه برنامه های درسی ، رشته های میان رشته ای نیز مورد توجه وزارت علوم قرار گرفته است، گفت: تعداد این رشته ها از 200 عنوان تجاوز کرده و با توجه به زمینه های رشد دانش بشری روزبه روز بر تعداد آنها افزوده می شود با این همه باید توجه داشت که تدوین یک برنامه میان رشته ای مستلزم وجود ساختار منعطفی است که امکان ارتباط اعضای هیئت علمی رشته های مختلف را فراهم می کند.
خالقی به ایجاد رشته هایی مرتبط با فناوری های نوین اشاره کرد و گفت: توجه بیشتر به این رشته ها نیز به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی مسلما توسعه علمی کشور را سرعت می بخشد.
وی اظهار داشت: با توجه به نهادینه شدن بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر هیئت امنایی اداره شدن دانشگاه ها از یک سو و اعمال موفقیت آمیز سیاست افزایش ظرفیت آموزش عالی از سوی دیگر، دوران رقابت علمی سازنده بین دانشگاه ها آغاز شده به گونه ای که از این پس و به تدریج تمامی مراکز دانشگاهی باید برای جذب دانشجویان مستعد و تاسیس رشته های جدید تحصیلی توان مدیریتی و علمی خود را نشان دهند که این خود موثرترین عامل برای ارتقاء کیفیت آموزش عالی است.
نظر شما