کمک مالی والدین به مدارس دولتی واجب است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنصرت الله فاضلی در نشست خبری به مناسبت برگزاری اولین همایش اعضای شورای نظارت مدارس غیر انتفاعی سراسر کشور، طرح سئوالاتی در خصوص کمک های مردمی به مدارس را تکراری خواند و گفت: من نمی دانم چرا برخی خبرنگاران نگاه منفی به این مسئله دارند.

وی تاکید کرد: اگر می خواهیم کشور در مسیر توسعه یافتگی حرکت کند، باید والدین دانش آموزان به مدارس کمک کنند تا بتوان امکانات و تجهیزات مدارس را تامین کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش، در پاسخ به این سئوال که "اگر والدین قرار است برای تامین در و پنجره مدارس و حقوق معلم قرآن و مربی پرورشی به مدرسه کمک کنند، اصل 30 قانون اساسی چه می شود"، گفت: این کمک ها می تواند در این زمینه ها نیز هزینه شود چون دولت بیش از این توان اختصاص منابع لازم به مدارس دولتی را ندارد.

فاضلی افزود: بر ما فرض است که از مشارکت های مردمی برای بهبود کیفیت آموزشی مدارس دولتی بهره بگیریم.

وی در خصوص اینکه چه نظارتی بر نحوه هزینه کرد کمک های مردمی در مدارس دولتی صورت می گیرد، گفت: قطعا همه کمک ها برای تهیه در و پنجره نداشته مدارس نیست، بلکه برای برگزاری کلاسهای فوق برنامه است که البته برگزاری آنها نیز اجباری نیست و سطحی دارد که بر اساس آن صورت می گیرد. 

معاون توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش، در پاسخ به این سئوال که "تعریف شما از دواطلبانه بودن یا اجباری بودن کمک های مردمی به مدارس چیست"، افزود: تمامی کمک ها می بایست بر اساس اراده و میل باطنی والدین دانش آموزان صورت بگیرد اما همچنان معتقدم که واجب است به مدارس کمک کنیم.

فاضلی با اشاره به دو منبع تامین اعتبارات مورد نیاز مدارس دولتی، گفت: دولت و مردم، دو منبع عمده هستند که دولت 94 درصد از سهم خود به آموزش و پرورش را به حقوق و مزایای پرسنل اختصاص می دهد و 6 درصد باقی مانده نیز می بایست برای تجهیزات و امکانات 150 هزار مدرسه در سراسر کشور صرف شود.

وی این موضوع را و همچنین محدود بودن منابع مالی آموزش و پرورش را بهترین توجیه برای کمک های مردمی به مدارس دانست و افزود: در کشورهای توسعه یافته سهم آموزش و پرورش از تولید ناخلص داخلی 7 درصد است اما این رقم بر اساس آخرین آمار در ایران، حداکثر 4 درصد است.

فاضلی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران، به تشریح وضعیت مدارس غیر انتفاعی پرداخت و گفت: اصل 44 قانون اساسی در مدارس غیرانتفاعی استثناء شده است.

وی با تاکید بر این موضوع که "ما نباید با کنترل های ناشی گرانه خودمان، رقابت در مدارس غیر انتفاعی را کاهش بدهیم"، افزود: مردم خریدار کالای آموزشی هستند. بنابراین، آزاد هستند که نسبت به انتخاب مدرسه فرزندان خود آزادانه تصمیم بگیرند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش، در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار "مهر" مبنی بر اینکه نظارت جدی بر دریافت شهریه های مدارس غیرانتفاعی صورت نمی گیرد"، اظهار داشت: بنده هم از فعالیت های بعضی از این مدارس راضی نیستم اما قضاوت جامعه چیز دیگری است.

وی با تاکید بر اینکه مدارس غیرانتفاعی به واسطه دانش آموزان تحت پوشش خود، سالیانه یک هزار میلیارد تومان به آموزش و پرورش کمک می کنند، ادامه داد: اینکه بعضی از مدارس شهریه های بالا برای فعالیت های فوق برنامه خود می گیرند، حرف تازه و جدیدی نیست.

فاضلی تصریح کرد: بر همین اساس، نظارت بر مدارس غیرانتفاعی در طول سال بر اساس پولی که با نوع تعریف آن از مردم اخذ می شود، صورت می گیرد.  

معاون وزیر آموزش و پرورش، سه اصل پرورشی، آموزشی و مالی را در نظارت بر مدارس غیرانتفاعی مورد اشاره قرار داد و گفت: اولویت نخست، توسعه برنامه های پرورشی است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار "مهر" مبنی بر اینکه در حال حاضر این هرم  بر عکس شده است (مالی، آموزشی، پرورشی)، ضمن تایید این موضوع افزود: جو حاکم بر جامعه و موضوعاتی مثل کنکور، بر فضای مدارس غیرانفاعی نیز سایه انداخته و باعث شده که چنین شرایطی به وجود بیاید.

معاون توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش، از رتبه بندی 66 درصد مدارس غیرانتفاعی سراسر کشور بر اساس درجه یک، 2 و 3 خبر داد و گفت: امسال مدرسه غیرانتفاعی که در کشور وجود دارد اگر رتبه بندی نشده باشد، به عنوان مدرسه درجه 3 محسوب خواهند شد.

فاضلی همچنین از اصلاح قانون مدارس غیرانتفاعی در مجلس هفتم خبر داد و افزود: حدود 4 سال است که قانون مذکور به صورت لایحه در مجلس باقی مانده است.

وی ادامه داد: با رای دوسوم اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و در صورت تصویب نهایی، دولت می بایست 50 درصد قیمت تمام شده هزینه در مدارس دولتی را برای حمایت از بخش خصوصی پرداخت کند.

به گفته فاضلی، سرانه دانش آموزی در کشور به 2 صورت وجود دارد که این رقم در فصل 5، به طور میانگین 11 تا 12 هزار تومان است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش، ادامه داد: سرانه ای نیز هست که قیمت تمام شده هزینه های تحصیل را در بر می گیرد و بیش از 400 هزار تومان در سال است.