به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی در اجرای جزء "4" بند "ج" ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، پیش نویس آئین نامه بانکداری الکترونیک را ارائه کرد.
جزئیات پیش نویس آئین نامه بانکداری الکترونیک به شرح ذیل است:
الف: تعاریف و اصلاحات
1- در این آیین نامه اصطلاحات به شرح زیر به کار رفته اند:
-تراکنش: به یک پیام الکترونیکی اطلاق می شود که بنا به تقاضای مشتری در یکی از درگاه های ارایه خدمت بانکی نظیر خودپرداز و یا پایانه فروش، ایجاد و به شبکه الکترونیکی بانکی ارسال می شود.
- بانکداری همراه: عبارت است از ارایه خدمات بانکی غیر حضوری از طریق سامانه های تلفن همراه.
- برخط: عبارت است از هر گونه تراکنشی که تکمیل آن مستلزم ارتباط بدون وقفه با سامانه های رایانه ای مرکزی برای سنجش اعتبار و صحت تراکنش باشد.
- برون خط: عبارت است از هر گونه تراکنشی که تکمیل آن بدون نیاز به تعامل با سامانه های رایانه ای مرکزی برای سنجش اعتبار و صحت تراکنش میسر باشد.
- پایانه فروش: عبارت است از دستگاهی که با پذیرش کارت بانکی می تواند امکانی را فراهم کند که وجه به صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب فروشنده منتقل شود.
- پرداخت حضوری الکترونیک: عبارت است از پرداخت به وسیله انجام تراکنش بین یک ابزار شناسایی فیزیکی ( نظیر کارت) و یک ابزار پذیرش فیزیکی (نظیر پایانه فروش) که به صورت الکترونیکی و بدون دخالت اپراتور یا نیروی انسانی با مراجعه به شعبه یا واحد بانکی صورت پذیرد.
- پرداخت غیر حضوری الکترونیک: عبارت است از پرداخت به وسیله انجام تراکنش بین یک ابزار شناسایی مجازی (نظیر شناسه و رمز اینترنتی ) و یک درگاه پذیرش مجازی (نظیر تارنمای اینترنتی ) که به صورت الکترونیکی و بدون دخالت اپراتور یا نیروی انسانی یا مراجعه به شعبه یا واحد بانکی صورت پذیرد.
- حساب های متمرکز: عبارت است از انواع حساب های بانکی که در سامانه های رایانه ای مرکزی یک بانک نگهداری شده و کلیه شعب و واحدهای متصل به سامانه رایانه مرکزی بانک می توانند بدون محدودیت فیزیکی عملیات بانکی متعارف نظیر واریز و برداشت را با آن به انجام رسانند.
- خود پرداز: عبارت است از دستگاهی که با شناسایی مشتری از طریق کارت بانکی یا ابزارهای شناسایی الکترونیک نظیر آن امور تحویلداری شعبه بانکی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به اپراتور انجام می دهد.
- کیف پول الکترونیکی: عبارت است از وجه ذخیره شده بر تراشه الکترونیکی که همانند اسکناس و مسکوک به خودی خود دارای ارزش بوده و قابلیت انجام تراکنش برون خطی را دارد.
- موافقتنامه سطح خدمت رسانی: عبارت است از موافقتنامه ای که بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده امضا می شود و مواردی چون تعریف، حداقل شاخص های کیفیت و اولویت های خدمت و همچنین مسئولیت ها، تضمین ها و جرائم ناشی از عملکرد ضعیف خدمت دهنده را در بر می گیرد.
ب: تکالیف نظام بانکی کشور
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین راهبردها و راهبری زیر ساخت های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیکی را بر عهده دارد. کلیه بانک ها و دستگاه های اجرایی کشور موظفند در طرح هایی که به هر شکل متضمن دریافت و پرداخت الکترونیکی و وجوه بین بانکی باشد، مطابق با استانداردها و دستور العمل تدوین شده توسط این بانک عمل نمایند.
تبصره 1- منظور از دستگاه های اجرایی در این آیین نامه، دستگاه های مشمول ماده (160 ) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها، سازمان های تامین اجتماعی می باشد.
3- به منظور توسعه بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی و دارایی موظفند با همکاری دستگاه های اجرایی به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه های لازم جهت ایجاد زیر ساخت های برنامه های توسعه بانکداری الکترونیک در بانک ها را فراهم آورند.
4- بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمهیدات لازم را جهت تامین امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم آورد. مسئولیت برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی بر اساس استانداردهای بین المللی بر عهده بانک مرکزی است . این امر نافی مسئولیت بانک ها در خصوص برقراری امنیت بانکداری الکترونیک نبوده و تبعات ناشی از آن برعهده بانک ها می باشد.
5- کلیه بانک های کشور مکلف هستند تا پایان سال 1387 امکان واریز و برداشت بر خط وجوه را برای تمامی حساب های عند المطالبه خود فراهم نمایند. ضمنا بانک ها مکلف هستند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ایجاد امکان واریز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهیلات دریافتی به شبکه بانکی توسط مشتریان اقدام نمایند
6- کلیه بانک ها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، حداقل یک پایانه پرداخت غیر حضوری به غیر از دستگاه های ATM و POS نظیر تلفن بانک، بانک همراه و اینترنت را به لحاظ مسائل امنیتی به گونه ای فعال نمایند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حساب های خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشند.
7- کلیه بانک های کشور مکلف هستند حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمامی کارت های خود در تمامی درگاه های پرداخت غیر حضوری (نظیر اینترنت) سایر بانک ها، که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند، فراهم سازند.
8- کلیه بانک های کشور مکلف هستند حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه امکان پرداخت تمامی قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات ( آب، برق، گاز و غیره)، عوارض و جرایم را در تمامی خودپردازهای خود به گونه ای فعال نمایند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارت های تمام بانک ها را داشته باشد.
9- بانک مرکزی مکلف است دستور العمل صدور و راهبری کارت های اعتباری فراگیر را - که فاقد قابلیت برداشت نقدی بوده و به صورت بین بانکی قابل استفاده باد- ظرف مدت یک ماه از تصویب این آیین نامه به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
10- بانک های کشور مکلفند نسبت کارت های اعتباری به کل جمعیت را حداقل به شرح جدول زیر حفظ نمایند:
دوره زمانی کارت های اعتباری به کل جمعیت
پایان سال 1378 3 درصد
پایان سال 1388 13 درصد
پایان سال 1389 20 درصد
11- بانک مرکزی مکلف است از ابتدای سال 1387 مرکز داده ای مربوط به داده های تراکنش بانکی مشتریان و عملکردی کلیه پایانه های بانک ها را ایجاد نماید.
کلیه بانک های کشور موظفند تمهیداتی را فراهم سازند تا از زمان ایجاد مرکز داده ای مزبور داده های یاد شده به طور مرتب در چارچوب دستور العمل بانک مرکزی به مرکز داده ای ارسال شود.
12- کلیه بانک های کشور مکلفند حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه، مرکز امداد شبانه روزی (24 ساعت در روز، هفت روز هفته) خود را برای پاسخگویی به مشکلات و مسائل مشتریان ایجاد و راهبری نمایند. مراکز امداد مزبور باید توانایی رفع سریع مشکلات مشتریان را به صورت عملیاتی داشته باشند.
13- به منظور فراگیر شدن استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک ها مکلفند اطلاع رسانی در خصوص استفاده عموم از خدمات بانکداری الکترونیکی را از طریق رسانه ها و همچنین از طریق شعب خود انجام دهند.
ج : تکالیف دستگاه های اجرایی
14- به منظور ارایه شبانه روزی و بدون وقفه خدمات بانکی الکترونیکی به مردم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از ابلاغ این آیین نامه، زیر ساخت و بسترهای مخابراتی مناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت رسانی ( SLA) مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای کلیه شعب، خودپردازها، باجه ها و سایر پایان نامه های مورد نیاز فعالیت های بانکی فراهم کند. همچنین علاوه بر توسعه شبکه های موجود، نسبت به ایجاد و به کارگیری شبکه های پشتیبان و ارایه خدمات ارتباطی اقدام نموده و به منظور توسعه امنیت مورد نیاز سیستم های بانکی، در راه اندازی ماهواری ملی و شبکه اینترنت ملی حداکثر تا یکسال از ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید.
15- به منظور جلب اعتماد عمومی برای استفاده از خدمات بانک الکترونیکی و پیشگیری از ضرر و زیان ناشی از استفاده خدمات بانکی الکترونیکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات لازم برای تامین بودجه مورد نیاز بانک های دولتی جهت جبران هزینه های ریسک پذیری آنها( نفوذ غیر مجاز به اطلاعات حساب های مشتریان) را تا سقف یک درصد بودجه فناوری و اطلاعات هر بانک به عمل آورد.
تبصره: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل مربوط به این بند را حداکثر ظرف3 ماه تهیه و ابلاغ نماید.
16- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است استفاده از بانکداری الکترونیکی ( به ویژه پرداخت الکترونیکی) را به عنوان الگوی رفتاری در برنامه های خود مورد تاکید قرار دهد. همچنین سازمان مزبور به منظور آشنایی عموم با امکانات جدید فراهم شده توسط شبکه بانکی مکلف است در خصوص پیام های بازرگانی مختص به موضوع بانکداری ( به ویژه پرداخت الکترونیکی) تسهیلات فرهنگی ویژه قائل گردد.
17- وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف هستند با استفاده از بسته های آموزشی بانکداری الکترونیکی تدوین شده توسط بانک مرکزی، محتوای آموزشی مناسب در خصوص مفاهیم و کاربردهای بانکداری و پرداخت های الکترونیکی را در برنامه های آموزشی خود بگنجانند.
18- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف اند تمهیدات لازم را با هماهنگی تمامی اصناف در خصوص پذیرش کارت های صادر شده شبکه بانکی کشور، از طریق پایانه های حضوری و غیر حضوری به گونه ای فراهم کنند که تا پایان سال 1387 اصناف تحت پوشش، امکان دریافت وجه کالا و خدمات را از طریق کارت داشته و خدمات خود را بدون تبعیض به دارندگان کارت ارایه کنند.
اصناف مکلفند از ابتدای سال 1388 بدون دریافت وجه اضافی از دارندگان کارت نسبت به پذیرش کارت های بانکی به عنوان ابزار پرداخت وجه کالا و خدمات اقدام نمایند. وزارت بازرگانی ضمن هماهنگی با بانک مرکزی بر حسن اجرای این بند نظارت خواهد نمود.
19- کلیه دستگاه های اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود از مراجعین وجه دریافت می کنند مکلف هستند حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور نسبت به فراهم آوردن امکان پرداخت الکترونیکی حضوری و غیر حضوری بابت موارد یاد شده اقدام نمایند. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری عند اللزوم بودجه لازم را در بودجه سنواتی دستگاه های اجرایی لحاظ نماید.
20- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند معادل کمک های غیر نقدی خود به کارکنان را از ابتدای سال 1387 از طریق کارت های بانکی فاقد قابلیت برداشت نقد و قابل استفاده از طریق پایانه های فروش و درگاه های پرداخت اینترنتی ارایه نمایند.
21- کلیه دستگاه های اجرایی به خصوص وزارتخانه های کشور، بازرگانی و راه و ترابری مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در خصوص ایجاد و راهبری سامانه های پذیرش کیف پول الکترونیکی در محل هایی که پرداخت سریع وجه مورد نیاز باشد، نظیر سامانه های حمل و نقل درون و برون شهری( تاکسی، اتوبوس، مترو و غیره)، مراکز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات لازم را با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری شبکه بانکی کشور به عمل آورند.
کارت های حاوی کیف پول الکترونیکی باید توسط شبکه بانکی کشور صادر شده و با داشتن قابلیت انجام تراکنش سریع و برون خطی در تمامی پایانه های بانکی مجاز کشور امکان تراکنش داشته باشند. همچنین شبکه بانکی کشور مکلف است حسب نیاز دستگاه های موضوع این ماده، خدمات مربوط به پذیرش و صدور کارت های مزبور را به انجام رساند.
22- به منظور فراهم آوردن ویژگی های امنیتی کامل تر در عملیات بانکداری الکترونیکی و امکان ارایه خدمات بیشتر به دارندگان کارت های بانکی، بانک ها موظفند برنامه زمان بندی صدور و جایگزینی کارت های دو گانه ( هوشمند و مغناطیسی) را مطابق با مشخصات و استانداردهای اعلام شده از جانب بانک مرکزی برای مشتریان به بانک مرکزی اعلام نماید. به طوری که این کارت ها، جایگزین تمامی کارت های قبلی شده و بتواند تمامی خدمات سایر کارت های بانکی را ارایه نمایند.
23- به منظور به روز آوری و شفاف سازی حساب های دولتی (منابع، مصارف، هزینه، درآمد)، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور) موظف است، نسبت به تبدیل کلیه حساب های دولتی به حساب های متمرکز و بر خط در سراسر کشور و ایجاد امکان جمع آوری الکترونیکی کلیه وجوه واریزی به حساب های فوق در همه بانک های کشور، حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، اقدام نمایند.
24- در اجرای تبصره ذیل جزء " 4" بند "ط" ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور رفع سریع مشکلات احتمالی استفاده کنندگان ازخدمات بانکداری الکترونیکی در سطح کشور، وزارت دادگستری موظف است ساز و کارهای لازم به منظور راه اندازی دادگاه های خاص بانکداری الکترونیکی را به قوه قضائیه ارائه نماید.
25- به منظور حمایت از صنایع داخلی، وزارت صنایع موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که امکان تولید تجهیزات پرداخت الکترونیکی ( POS،ATM ، کیوسک ارایه خدمات و بانکداری همراه) مورد نیاز برنامه جامع توسعه بانکداری الکترونیکی با کیفیت مناسب در کشور فراهم شود.
26 - مسئولیت نظارت بر اجرای این مصوبه بر عهده بانک مرکزی می باشد. بانک مرکزی گزارش پیشرفت این مصوبه را به همراه نحوه همکاری دستگاه های اجرایی، هر سه ماه یک بار به هیئت وزیران ارایه می دهد.
نظر شما