به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خانجانی موقر از فعال بودن شعبه ویژه رسیدگی به تخلف مدیران در دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: در یک سال اخیر برای درصد قابل توجهی از مدیران احضاریه قضائی صادر، که بعضاً در برخی پرونده حتی حکم شلاق و انفصال از خدمت برای مدیر مربوطه صادر شده است.
خانجانی موقر گفت: در حدود یک پنجم مراجعات مردمی در ملاقات‌های حضوری این دادستانی، مرتبط با ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون از سوی تعداد قابل توجهی از مدیران و حتی مدیران کل در استان است!
وی اظهار کرد: در وهله نخست به دستگاه اجرایی مربوطه با توجه به عدم اقدام به موقع که موجب تضییع حقوق عامه و منافع بیت المال شده، تذکر داده می‌شود و در غیر این صورت به دلیل استنکاف از دستور قضائی مورد بازخواست قرار می‌گیرند.
دادستان همدان افزود: هرچند که در رابطه با ترک فعل مسؤولان، قانونگذار آن گونه که باید قوانین جامعی وضع نکرده و این یک نقصان است، با این وجود با بررسی قوانین و مواد مختلف، تاکنون پرونده‌های قضائی مؤثری در رابطه با ترک فعل تعدادی از مدیران استان و شهرستانی تشکیل شده است.
خانجانی موقر با بیان اینکه شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مدیران در دادسرای همدان مستقر و فعال است، اعلام کرد: به طور متوسط با توجه به گزارش ضابطین و یا گزارشات مردمی، در یک سال اخیر برای درصد قابل توجهی مدیران استانی و حتی در سطح مدیران کل، احضاریه برای رسیدگی به شکایات صادر شده که در حدودی نیمی از این رسیدگی‌ها منجر به قرار جلب به دادرسی است.
وی تصریح کرد: اجرا نکردن دستور ضابط قضائی، ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون که سبب تضییع حقوق بیت المال و یا عموم می‌شود، سبب شده که برای مدیران طرف دعوی، احکام متناسب با ترک فعل از جمله شلاق، جریمه نقدی، انفصال از خدمت و یا حبس صادر شود.
این مقام مسئول قضائی عنوان کرد: خوشبختانه درباره اختلاس، ارتشاء و یا اخلال در نظام اقتصادی از سوی مدیران استانی موضوعات کلان نداشته‌ایم و نهایت در سطحی پایین‌تر. تعداد پرونده‌های موجود در این باره به پنج مورد هم نمی‌رسد که بعضاً کارمند هستند.
نظر شما