ايجاد شورا هاي حل اختلاف در اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي صورت گرفته است كه به دستگاه قضايي اجازه داده تا اختلافاتي كه داراي ماهيت قضايي پيچيده اي نيستند در اين شوراها و بدون پيچ و خم هاي آيين دادرسي كيفري و مدني رسيدگي كند تا مردمي كه حقي از آنان به هر نحوي ضايع شده است هر چه سريعتر به نتيجه و خواسته مطلوب خود برسند .
شوراهاي حل اختلاف به دنبال ايجاد توافق مابين طرفين هستند و در زماني كه طرفين به توافقي نرسند پرونده به دادگاه ارسال مي شود در واقع شوراهاي حل اختلاف به پرونده هايي كه در حيطه كاري خودنداند رسيدگي نكرده و آنها را به دادگاه ارسال مي كند.
اولين شوراي حل اختلاف در مهر ماه سال جاري در رباط كريم تهران و همزمان با آن در يكي از شهرستانهاي هر استان در سراسر كشور راه اندازي شده است كه امروزه تنها در تهران 7 مجتمع شوراهاي حل اختلاف تشكيل شده است كه تا پايان سال اين تعداد به 21 مجتمع افزايش پيدا خواهد كرد .
رسيدگي پرونده ها در شوراهاي حل احتلاف تابع تشريفات خاصي نيست و در اين روش داوران همانند قضات خود را در چارچوب قانون محصور ندانسته و آنچه كه در نهايت باعث حل مشكلات مردم مي شود را بكار مي گيرند .
شوراهاي حل اختلاف در شرايطي تشكيل شده است كه مسئوليت تهيه امكانات در هر استان به عهده فرمانداران ، استانداران و كمك هاي مردمي است و اين در حالي است كه بودجه اي براي اين كار پيش بيني نشده است و شوراها فقط از محل صرفه جويي دستگاهها راه اندازي شده اند.
با وجود اينكه شوراهاي حل اختلاف مي تواند تا حدود بسياري از حجم پرونده هاي قضايي در دادگستري و دادگاه بكاهد اما اين شوراها به تنهايي نمي توانند بخش عظيمي از پرونده هاي دادگستري را جوابگو باشند و رسيدگي و پوشش تعداد كثيري از پرونده هاي قضايي در اين شوراها غير ممكن است .
نبود قانون جامع در خصوص شوراهاي حل اختلاف يكي از مشكلات شوراهاي حل اختلاف است و در صورتيكه در اين خصوص فكر اساسي صورت نگيرد گستردگي و توسعه اين شوراها در كشور امكان پذير نخواهد بود .
براي احياي نظام خانه هاي داوري علاوه بر اينكه كه فرهنگ صلح و سازش در كشور بايد احيا شود بايد پرونده هاي براي رسيدگي به اين شوراها فرستاده شوند كه ماهيت قضايي كمتري دارند.
پوشش كلي پروندهاي قضايي در شوراهاي حل اختلاف امكان پذير نيست
يك قاضي ديوان عالي كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين خصوص با اشاره به اينكه تشكيل شوراهاي حل اختلاف مي تواند تا حدود زيادي از بار پرونده هاي قضايي بكاهد ، مي گويد : با توجه به اينكه چنين شوراهاي براي حل اختلافات محلي در زمانهاي قديم نيز وجود داشت وجود چنين شوراهايي در شرايط امروز جامعه كه مردم با مشكلات حقوقي و قضايي متعددي روبرو هستند مي تواند بسيار موثر و كارآمد واقع شود .
دكتر بهرام بهرامي مي افزايد : تصور اينكه شوراهاي حل اختلاف مي توانند بخش اعظمي از پرونده هاي قضايي را رسيدگي و پوشش دهد نادرست است ، چراكه شوراهاي حل اختلاف بايد پرونده هايي كه ماهيت قضايي كمتري دارند را مورد رسيدگي قرار دهد بنابراين چنين شوراهايي توانايي پوشش اكثريت پرونده ها ي قضايي را ندارد .
وي در خصوص نحوه عملكرد شوراهاي حل اختلاف مي گويد : با توجه به اينكه زمان زيادي از تشكيل و راه اندازي شوراهاي حل اختلاف نمي گذرد نمي توان آمار دقيقي از نحوه عملكرد اين شوراهاي در كشور ارائه كرد و چنين امري زماني ميسر خواهد بود كه تقريبا زمان طولاني از راه اندازي اين شوراها گذشته باشد .
اعضاي شوراهاي حل اختلاف تخصص قضايي ندارند
وي مي گويد : به منظور كارآمد تر كردن شوراهاي حل اختلاف دستگاه قضايي بايد يك هماهنگي و نظمي را در بين شوراهاي حل اختلاف در كشور ايجاد كند و از اين طريق به اثر بخشي و حتي توسعه بيشتر اين شوراها تا حد بسياري كمك كند .
بهرامي با بيان اينكه رسيدگي به دعاوي كيفري با سطح بالا و پيچيده نبايد در شوراهاي حل اختلاف بررسي شود، مي افزايد : اگر بنا باشد يكسري مسئوليتهاي كيفري و حقوقي در سطح بالا را به شوراهاي حل اختلاف بسپاريم درواقع در كنار دادگستري مبادرت به تشكيل دادگستري ديگري نموده ايم در حالي كه شوراهاي حل اختلاف بايد به دنبال حل و فصل دعاوي در سطح پايين و از طريق مذاكره و سازش باشند .
وي با اشاره به اينكه شوراهاي حل اختلاف نيازمند تشكيلات و سيستم دقيق و كار آمد است ، مي گويد : در حال حاضر يك سيستم دقيقي در خصوص شوراهاي حل اختلاف وجود ندارد و عمده افرادي كه براي اين شوراها انتخاب مي شوند از تخصص لازم قضايي برخوردار نيستند .
قانون شوراهاي حل اختلاف به تصويب مي رسد
قاضي ديوان عالي كشور مي افزايد : امروزه حتي افرادي كه چندين سال سابقه قضاوت دارند دچار اشتباه و خطا مي شوند حال آنكه كسي كه به هيچ عنوان كار قضاوت نكرده باشد فعاليت او در شوراهاي حل اختلاف نمي تواند موثر واقع شود و چنين امر حساسي را نمي توان به اين افراد بي تجربه سپرد.
وي در خصوص آيين نامه شوراهاي حل اختلاف مي گويد : ماده اي در قانون توسعه پنجساله در خصوص شوراهاي حل اختلاف گنجانده شده كه يكسري مسئوليتهايي را به صورت مبهم براي شوراها پيش بيني كرده كه بر اساس آن آيين نامه اي تنظيم شده است .
بهرامي همچنين با اشاره به نبود قانون جامع در ارتباط با شوراهاي حل اختلاف تصريح مي كند : تا زماني كه قانون جامعي در خصوص شوراهاي حل اختلاف تصويب نشود گستردگي و توسعه شوراها قطعا با تاخير انجام خواهد شد .
وي خاطر نشان مي كند : قانوني در حدود 60 ماده در ارتباط با شوراهاي حل اختلاف تنظيم شده كه به زودي براي تصويب به مجلس فرستاده مي شود .
40 درصد پرونده ها در شوراي حل اختلاف حل مي شود
عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه مي گويد : افرادي كه در شوراهاي حل اختلاف به كار گرفته مي شوند بايد با اطلاعات علمي قوي وارد اين حوزه شوند و دستگاه قضايي وظيفه دارد در خصوص سرعت بخشيدن به پرونده ها اطلاعات علمي اين افراد را با كلاس هاي آموزشي افزايش دهد .
محمد رضا دولت آبادي مي افزايد : قضاتي كه در شوراهاي حل اختلاف فعاليت مي كنند بايد سعي كنند تا پرونده ها را در نهايت با سازش مختومه كنند و كمتر پرونده اي را براي رسيدگي مجدد به دادگاه ارسال كنند.
وي تصريح مي كند : در صوتيكه قانون محكمي در ارتباط با فعاليت شوراهاي حل اختلاف وجود داشته باشد روند رسيدگي به پرونده ها با سرعت بيشتري انجام خواهد شد و ديگر مردم براي رسيدگي به مشكلات خود مجبور نيستند مراحل پيچيده دستگاه قضايي را طي كنند .
وي ادامه مي دهد : در صورتيكه روند كار در شوراهاي حل اختلاف به همين منوال ادامه داشته باشد بين 30 تا 40 درصد پرونده ها قبل از اينكه به دادگستري ارسال شود در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و حل خواهد شد .
نظر شما