حمید رضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این مطلب اظهار داشت: یک طرح دو فوریتی در رابطه را اصلاح بند م تبصره 2 قانون بودجه سال 86 کل کشور تقدیم مجلس شده است که در آن آمده است: با عنایت به افزایش تعداد قربانیان ناشی از تصادفات غیر عمد و به تبع آن مشکلات عدیده به وجود آمده برای خانواده این قربانیان در اثر از دست دادن افراد خانواده و افزایش تعداد زندانیان غیر مقصر در این رابطه و از هم پاشیدگی خانواده از سوی دیگر تاکید بر بند م تبصره 2 قانون بودجه سال 86 که مدت 8 ماه پس از تصویب هنوز به مرحله اجرا نرسیده ، به منظور تسهیل در پرداخت دیه در جرایم غیرعمد و کمک به حل مشکلات هر دو خانواده و اجرایی شدن بند م تبصره 2 طرحی با قید دو فوریت تحت عنوان اصلاح بند م تبصره 2 قانون بودجه 86 کل کشور تقدیم مجلس می شود.
وی تصریح کرد: بر اساس این طرح دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام کند.
حاجی بابایی افزود: از آنجا که هزار و دویست میلیارد ریال اعتبار از محل بند م تبصره 2 برای کمک و تسهیلات به کسانی که می خواهند دیه بپردازند و به خاطر نداشتن مبلغ دیه باید در زندان به سر می برند ، مصوب شده این مبلغ در اختیار این افراد قرار بگیرد.
نماینده همدان گفت: با تصویب و نهایی شدن این طرح 2 دو فوریتی مشکل افراد معسر حل خواهد شد.
وی سپس با بیان اینکه یک طرح دو فوریتی دیگر تحت عنوان طرح اصلاح تبصره 4 ماده واحده اصلاح تاسیس سازمان شیلات ایران مصوب سال 1383 در جلسه علنی فردا مطرح خواهد شد، گفت: این طرح می خواهد فعالیت های شیلات و توسعه آبزی پروری در استانهای ساحلی را به استانهای غیر ساحلی هم تسری بدهد.
حاجی بابایی افزود: این طرح به دنبال آن است که در همه استانهای کشور بشود از امکانات و تسهیلات مصوب این سازمان استفاده شود.
به گفته وی، این طرح با قید دو فوریت تقدیم مجلس شده، تا در تبصره بند 4 ماده واحده اصلاح قانون تاسیس سازمان شیلات ایران مصوب سال 1383 کلمه "ساحلی" حذف شود. در آن ماده واحده آمده این سازمان برای شهرهای ساحلی است اما با حذف کلمه ساحلی تاسیس آن برای کل کشور خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه به طرح دو فوریتی اصلاح جداول شماره 4 و 8 برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه 86 کل کشور اشاره کرد و گفت: این طرح به منظور تامین کسری اعتبار گازرسانی روستاهای کشور است که بر اساس این ماده واحده نمایندگان درخواست کردند مبلغ معادل ارزی 9 هزار و 500 میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برداشت و پس از فروش درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف مبلغ فوق برای تامین کسری اعتبار گازرسانی روستاهای کشور اختصاص یابد.
حاجی بابایی در ادامه به طرح دو فوریتی اصلاح بند ق تبصره 2 قانون بودجه 1386 کل کشور اشاره و خاطر نشان کرد: این طرح دو فوریتی نیز در جلسه علنی فردا مطرح خواهد شد که بر اساس آن با توجه به اینکه باید بستر اجرایی جهت گیری های لایحه بودجه 86 مندرج در بخشنامه های بودجه و آثار مالی تبصره مد نظر باشد و همچنین اجرای بند ( ز ) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه و تاثیر آن در تعدیل نرخ در سرمایه گذاری بانک و امکان انطباق آن با استانداردهای بین المللی در عرصه بانکداری با توجه به تزریق و مصرف این منابع در سنوات قبل تورم زا نمی باشد و همچنین ایجاد انگیزه قوی برای وصول اینگونه مطالبات و درنتیجه کاهش مطالبات سررسید گذشته و معوق این قبیل اعتبارات و همچنین اینکه توزیع این منابع مورد افزایش تولید و اشتغال در بخش کشاورزی می شود و همچنین از آنجا که عمده تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیره ارزی ماده 60 قانون برنامه توسعه بوده و از محل حساب ذخیره ارزی بند ه ماده یک قانون برنامه چهارم به جهت عدم تخصیص هیچگونه اعتباری به بانک کشاورزی پرداخت نشده لذا این طرح با قید دو فوریت مطرح می شود.
وی تصریح کرد: بر اساس این طرح دو فوریتی به دولت اجازه داده می شود در سال 1386 به منظور تامین سرمایه بانک کشاورزی وصولی تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی موضوع ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه و بند ه ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه که عاملیت آنها بر عهده بانک کشاورزی بوده تا سقف هم ارز ریالی 5 هزار میلیارد ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310405 قسمت سوم این قانون واریز و تا سقف صد در صد وجوه واریزی از محل ردیف 103005 قسمت چهارم این قانون بابت بدهی های دولت به بانک مزبور پرداخت نماید.
حاج بابایی در پایان خاطر نشان کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح دو فوریتی مقرر می شود معادل 5 هزار میلیارد ریال از بدهی هایی که بانک کشاورزی باید جمع آوری و به حساب خزانه بریزد، به حساب خودش بریزد.
نظر شما