زندان همچنان حرف اول و آخر در دستگاه قضاست

به گزارش خبرنگار مهر، کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده، داده می شود. ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند که هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود و وقتی به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان مجازات خاصی را در نظر می گرفتند.

در حال حاضر نیز مجازاتها نقش بسیار مهمی را مخصوصا در کشورهای جهان سوم بازی می کند. وقتی صحبت از مجازات می شود عده بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در ابتدا حبس را به یاد می آورند و همچنین اگر به قانون مجازات اسلامی نظر کنیم متوجه می شویم که شمار زیادی از مواد قانونی به مجازات حبس اشاره می کند. اما نکته ای که وجود دارد این است که آیا حبس توانسته است به آنچه که از مجازات می خواهیم پاسخ مثبت دهد یا خیر؟

نا مناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندانها، ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی، پدید آمدن مشکلات اجتماعی و خانوادگی از جمله عواملی هستند که موثر بودن مجازات حبس را با تردید رو به رو می کند.

اصولا فلسفه مجازات، اصلاح بزهکار است اما زمانی که از زندان به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اصلاح پذیری مجرم به خصوص در جرائمی خاص استفاده می شود دیگر جتسجو برای یافتن اصلاح پذیری چندان آسان نخواهد بود. 

لزوم صدور حکم حبس برای اقشاری که مخل امنیت عمومی و مختل کننده آسایش مردم هستند بر هیچ کس پوشیده نیست اما نیم نگاهی نیز به آمار مجرمانی که پس از مدت زمانی کوتاه مجدد به پشت میله های زندان باز می گردند ضروری است. کسانی که در محیط زندان با انواع راهکار های جدید برای ارتکاب اعمال خلاف آشنا می شوند و مجدد راهی زندان می گردند.

شخصی که برای بار اول وارد زندان می شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه ای  از زندان بیرون می رود.

شخصی که مدتی را در زندان می گذراند مطمئنا نه خود او می تواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او که در چنین مواقعی در بسیاری از موارد مشاهده می شود که شخص پس از رهایی از زندان به علت مشکلات مالی و اقتصادی که یا قبلا دچار آن بوده و بر طرف نشده یا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشدید شده دست به ارتکاب جرم دیگری می زند و در بسیاری از موارد خانواده ای که سرپرست آن در زندان به سر می برد به راه های خلاف برای گذران زندگی کشانده می شوند که البته این مشکلات مالی و اقتصادی فقط گریبانگیر شخص و خانواده او نمی شود و این در حالی است که دولت نیز از این راه بسیار ضرر می کند چرا که از یک سو  هزینه های زندان بسیار گزاف بوده و دوم این که فرد زندانی از گردونه اقتصاد جامعه خارج می شود و به دولت ضرر می رساند.

برخی کارشناسان جریمه را یکی از بهترین برخوردها به جای مجازات حبس می دانند اما تجربه ثابت کرده این نوع راهکار نیز برای جایگزینی مجازات حبس چندان بی نقص نیست، چرا که افراد پر در آمد به راحتی جریمه را پرداخت می کنند و افراد کم در آمد هم به علت عدم پرداخت جریمه چاره ای جز تحمل زندان ندارند.

در قوانین ایران مواردی از جمله آزادی مشروط، تعلیق مجازات و تبدیل مجازات که به جایگزینی مجازات حبس منجر می شود پیش بینی شده است ، اما اینکه تا چه میزان دادگاهها و قضات به این موارد توجه می کنند جای تامل دارد.

نکته ای که بسیار مهم به نظر می رسد این است که اگر قرار است که مجرمی به هر دلیلی زندانی گردد باید به نحوی عمل شود که زندان محیط پاک و مناسب برای مجرم باشد، نه محیطی که او را نسبت به ارتکاب جرم در آینده جری تر کند.

گرچه روند افزایش جمعیت کیفری زندانها طی ماههای اخیر بسیار نا محسوس بوده است وهمواره بین 140 تا 150هزار نفر اعلام شده اما با این وجود روند کاهشی مشاهده نشده و به نظر می رسد هشدار رئیس قوه قضائیه به قضات در عدم صدور حکم حبس ، نیز نتوانسته از جمعیت زندانها بکاهد.

در حالی که شخص رئیس قوه قضائیه به صراحت بیان می کند که " حبسی که در اسلام آمده آن چیزی نیست که ما اجرا می کنیم و باید گفت حبس به شکل فعلی زائیده تمدن غربی است" ، مشخص نیست با وجود اینکه شخص اول دستگاه قضائی کشور نیز از چنین وضعیتی رضایت ندارد ، چرا کماکان حبس گزینه اول انتخاب قضات است.

صدور بخشنامه تاکیدی رئیس قوه قضائیه به قضات در خودداری از صدور حکم حبس راهکاری بود که ابتدای سال از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی مورد تاکید قرار گرفت و این گونه از سوی مسئولان دستگاه قضا عنوان می شود که این هشدار تا حد بسیاری قضات را مجاب به استفاده از مجازات های جایگزین حبس نموده است.

اما در مقابل این ادعا، مدیر کل دفتر اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندانها به صراحت عنوان کرده که با وجود اقدامات موثری که در راستای کاهش جمعیت کیفری صورت گرفته، اما هنوز اولین گزینه انتخاب قضات همچنان زندان است.