براین اساس، به منظور ایجاد منابع بیشتر جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان توسط بانکها، فروش اموال مازاد بانکها در استانها باید توسط استانداران پیگیری شود.
همچنین، استانداران باید ترتیبی اتخاذ کنند که میانگین اشتغال واحدها به ده نفر برسد، ضمن اینکه با روشهای ابتکاری و اثربخش نسبت به معرفی و اطلاع رسانی از فعالیت های انجام شده دولت به مردم اقدام نمایند.
از سوی دیگر، مسائل فرهنگی و اجتماعی به عنوان یک اولویت باید در دستور کار استانداران قرار گیرد و با بررسی و ریشه یابی، راهکارهای مناسب اتخاذ شود.
براساس ماموریت جدید استانداران، باید اعتبارات مربوط به بند"و" تبصره 19 قانون بودجه سال 86 مربوط به حقوق ومزایا با روشهای مختلف از جمله جابجایی اعتبارات تامین شود و استانداران مکلف هستند در خصوص سایر هزینه های جاری صرفه جویی نمایند.
هیئت وزیران همچنین دستگاه های دولتی را مکلف کردند تا محصولات فولادی و سیمان مورد نیاز پروژه های عمرانی خود را از طریق واردات تامین کنند.
نظر شما