رييس مركز آمار ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت:آمار و اطلاعات حاصله از اجراي سرشماري نفوس و مسكن از نظر قانوني محرمانه بوده و اطلاعات آن تنها به صورت كلي منتشر مي شود و به هيچ وجه در اختيار دستگاه هاي ديگر قرار نمي گيرد از اين رو مركز آمار از مردم و شهروندان انتظار پاسخگويي صحيح و با دقت را دارد.
دكتر محمد زالي افزود: با توجه به اجراي سرشماري نفوس و مسكن سال 1385 در سال هاي اول و دوم برنامه چهارم توسعه، از هم اكنون مركز آمار در حال انجام اقدامات و بستر سازي هاي لازم براي انجام اين سرشماري در كشور است.
وي داشتن اطلاعات و آماري بهنگام و مورد اطمينان را يكي از نياز هاي اصلي براي رسيدن به توسعه پايدار در كشور عنوان كرد و افزود: براي اجراي اين سرشماري علاوه بر استفاده از تجارب قبلي در اين زمينه و تجربه كشورهاي ديگر در اجراي سرشماري ، گروه هاي كارشناسي براي تعيين و بررسي روش هاي اجرايي و نحوه سوال ها در مركز آمار تشكيل شده است.
وي با تاكيد بر ارتقا فرهنگي و جايگاه آمار در كشور گفت: با توجه به هزينه ها و سرمايه هايي كه براي اجراي سرشماري نفوس و مسكن در كشور صرف مي شود، چنانچه شهروندان در اين زمينه همكاري نداشته باشند نمي توان به آمارهاي قابل اتكايي دست يافت كه به معناي هدر روي سرمايه ملي محسوب مي شود.
زالي افزود: براي فرهنگ سازي و بهبود جايگاه آمار در كشور اين مركز نيازمند سرمايه و اعتبارات زيادي است كه به لحاظ برخوردار نبودن از اين اعتبارات ، در حال حاضر با همكاري استانداري ها و فرمانداري استان هاي مختلف كشور اقدام به توسعه اين فرهنگ در كشور كرده است كه جلب همكاري شهرداري ها را در دستور كار خود دارد.
طبق قانون آمار و نتايج سرشماري مسكن و نفوس از خانوار ها و واحدهاي تجاري و صنعتي محرمانه و در اختيار هيچ دستگاهي قرار نمي گيرد.
کد خبر 59522
نظر شما