معلولان،قانون جامع و چالش‌های پیش رو از نگاه رئیس سازمان بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 10 تا 12 درصد از جمعیت کشور را افراد دارای معلولیت های مختلف تشکیل می دهند . با توجه به مشکلات بی شماری که معلولان در زندگی روزمره با آن مواجه هستند مانند استفاده از معابر و اماکن ، وسایل حمل و نقل عمومی، امکان تحصیل دردانشگاه ، استفاده از خدمات و امکانات رفاهی، برای کاهش مشکلات و توجه بیشتر به حقوق آنان در سال 1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

تصویب این قانون 16 ماده‌ای، روزنه امیدی بود برای میلیونها شهروندی که به دلیل کم توانی، همه روزه با مشکلات طاقت فرسایی دست و پنجه نرم می‌کنند. لکن امروز با گذشت 3 سال از تصویب قانون جامع، این کورسوی امید، در دل های خسته آنان به سردی گراییده است.

معلولان تفاوت زیاد و تغییرات چشم گیری در کاهش مشکلاتشان مشاهده نکرده اند. چراکه معتقدند این قانون در بایگانی دستگاه ها و سازمان ها خاک می‌خورد و مفاد آن از سوی نهادهای مختلف اجرایی نمی شود.

روز جهانی معلولان ( 12 آذرماه ) بهانه ای شد تا برای بررسی زوایای مختلف مفاد این قانون، مشکلاتی که بر سر راه اجرای آن وجود دارد، نحوه پیگیریهای سازمان بهزیستی در این خصوص وهمچنین میزان اجرای آن توسط دستگاههای مسئول، به سراغ برترین نهاد متولی امور معلولان برویم . آنچه در پی می‌آید، حاصل بیش از 2 ساعت گفتگوی صمیمانه با رئیس سازمان بهزیستی کشور است.

دکتر ابوالحسن فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص قانون جامع حمایت از حقوق معلولان افزود: این قانون در سال 83 به تصویب رسیده و البته تصویب آئین نامه اجرایی آن نیز بیش از یکسال زمان برده است و در طول این 3 سال نسبتا اقدامات بد نبوده است و واینکه بگوئیم اصلا قانون جامع معلولان اجرایی نشده درست نیست اما هنوز خیلی موارد مانده که باید کار شود.

وی نظارت براجرا و همچنین ضمانت اجرایی شدن این قانون را ، دو چالش مهم دانست و گفت: در قانون جامع معلولان مکانیزم نظارتی خوبی برای نظارت بر اجرای آن و بازخواست از دستگاهها پیش بینی نشده است و بهزیستی به دلیل اینکه زیر مجموعه وزارت رفاه است نمی تواند این کار را انجام دهد.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد : تنها کاری که ما می توانیم انجام دهیم ارائه گزارش عملکرد دستگاهها به وزارت رفاه است که وزیر رفاه نیز آن را به دولت و رئیس جمهور اطلاع دهد و بیشتر از این از نظر قانونی متاسفانه نمی توانیم کاری انجام دهیم.

فقیه ادامه داد: در قانون عنوان شده با نظارت بهزیستی اما گفته نشده که این امر چطور باید انجام شود، هیچ ضمانتی برای اجرای این قانون نیست ، به عنوان مثال باید قانون مشخص کند که این مقدار بودجه دستگاهها باید برای اجرای قانون بگذارند.

وی خاطر نشان کرد : با رایزنی و تعامل با دستگاهها البته اقدامات خوبی انجام شده اما درمجموع یکی از نکات ضعف این قانون این است که باید یک اهرم فشارمناسبی را روی دستگاههای اجرایی بگذاریم که بتواند از آنها بازخواست کند. در حال حاضر تنها بازخواست دستگاهها ، افکار عمومی است.

فقیه گفت: این تبصره یکی از نکات مشکل دار قانون است که باید اصلاح شود در غیر اینصورت روند اجرا همین طور با مشکلات و رایزنی و ... انجام می شود.

وی اظهار داشت : اصلاح این تبصره نیز با توجه به اینکه قانون را مجلس تصویب کرده باید از سوی مجلس نیز صورت گیرد.

وی به نگرش و نگاهی که مسئولان به بزرگترین اقلیت کشور ( معلولان) دارند اشاره کرد و گفت: معلولان دو نوع نیاز دارند ، یکسری نیازهای عمومی و یک نوع نیز نیازهای ویژه است ، متاسفانه نگرشی که در برخی از مسئولان وجود دارد این است که تمامی نیازهای معلولان را باید بهزیستی تامین کند در صورتیکه معلول به عنوان یک شهروند و انسان باید از خدماتی که دولت ارائه می کند ، برخوردار باشد و تمامی دستگاهها موظفند خدمات را به تمامی آحاد جامعه ارائه کنند.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه خوشبختانه نگرش عدالت محور در این دولت، این نوع نگرش را ایجاد کرده ، ولی هنوز جای کار وجود دارد، افزود: تمامی دستگاهها باید وظیفه ای را که نست به همه دارند در قبال معلولان نیز انجام دهند و دراین میان یکسری وظایفی هم مانند نگهداری معلولان ، ارائه خدمات توانبخشی و توانمندسازی ، مستمری و... برعهده سازمان بهزیستی است.

فقیه گفت: شرکت تاکسیرانی و اتوبوسرانی در تمام شهرها موظف است که همانطور که برای مردم عادی تاکسی و اتوبوس وارد می کند ، به فکر افراد معلول هم باشد به عنوان مثال چنانچه 20 دستگاه اتوبوس وارد می کنند یک دستگاه را برای استفاده افراد معلول مناسب سازی کنند و نباید اینگونه باشد که توقع داشته باشند بهزیستی اتوبوس ویژه معلولان هم راه اندازی کند.

وی ادامه داد : روشی که در حال حاضر وجود دارد ، درست نیست اما ما مجبوریم و ادامه نیز می دهیم  اما این سوال مطرح است که ناوگان حمل و نقل عمومی که تعداد زیادی خودرو وارد می کند چرا شامل حال معلولان نمی شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از موارد مندرج در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تا کنون اجرایی شده است ، در خصوص ماده یک این قانون گفت: کمیسیون های پزشکی سازمان با حضور پزشکان متخصص در مراکز بهزیستی تمامی استانها و شهرستانها به منظور تشخیص و تعین شدت و نوع معلولیت افراد و صدور کارت شناسایی و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی برای آنان تشکیل شده است.

رئیس سازمان بهزیستی به ماده 2 قانون جامع معلولان مبنی براینکه تمامی وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی برای فراهم شدن دسترسی معلولان همانند افراد عادی موظف هستند نسبت به مناسب سازی اماکن و معابر عمومی اقدام کنند ، افزود: در این خصوص از سوی بهزیستی کمیته مناسب سازی در استانها تشکیل شده است و گزارشی از عملکرد دستگاههای مختلف نیز برای ارائه در هیات دولت آماده شده که در اختیار وزیر رفاه قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: متاسفانه دستگاهها و وزارتخانه ها اقدامی در زمینه مناسب سازی معابر و اماکن انجام نداده اند.

فقیه در مورد همکاری سازمان با شهرداری درزمینه مناسب سازی گفت: در بخش اجتماعی مانند جمع آوری متکدیان و کارتن خوابها همکاریهای بهتر و بیشتری با شهرداری داریم ، اما هنوز در بخش مناسب سازی با توجه به بالا بودن هزینه های اجرا، نتوانستیم به همکاری مناسبی در این زمینه برسیم ولی باید در مجموع این قانون اجرایی شود.

وی تصریح کرد: البته ما برای افزایش ظرفیت ناوگان عمومی با بخش خصوصی قرار داد می بندیم و تاکنون نیز با یک شرکت قرار داد بسته ایم و تعدادی دستگاه جدید خودرو نیز اضافه شده است و امیدواریم مشکل معلولان برطرف شود. اما باید بخشهای دیگر مانند تاکسیرانی ، شهرداری و ... نیز در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه معلولانی که می گویند قانون اجرا نمی شود به دلیل  عدم مناسب سازی معابر و اماکن عمومی است، افزود: مناسب سازی امکان دسترسی به پارک ، اماکن تفریحی ، ادارات ، خیابانها و معابر و ... را برای معلولان فراهم می کند و آنان نیز چون دسترسی به این امکانات ندارند می گویند ، قانون جامع اجرایی نمی شود.

فقیه درمورد کمیته مناسب سازی نیز گفت: با تفیض اختیار وزیر رفاه به بنده مبنی براینکه جلسات را با حضوربنده به جای وزیر رفاه تشکیل دهیم وبعد نتایج جلسه را به وی منتقل کنیم به همین دلیل جلسه کمیته مناسب سازی هفته آینده برگزار می شود.

وی در مورد ماده 3 قانون جامع مبنی بر تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی ، گسترش مراکز نگهداری و... تاکید کرد: در حال حاضر حدود 53 هزار و 146 معلول ( سالمند ، بیمار روانی مزمن ، معلول ذهنی ، جسمی ، حرکتی و حسی) در 949 مرکز ساماندهی شده اند و یارانه پرداختی به این افراد نیز 41 میلیارد و 800 میلیون تومان می باشد .همچنین 137 هزار نفر نیز در خانواده ها با پرداخت 28 میلیارد تومان یارانه نگهداری می شوند.

وی افزود: در سال جاری 5 میلیارد تومان نیز برای تامین وسایل کمک توانبخشی اختصاص داده شده است .

رئیس سازمان بهزیستی در مورد مشکلات این ماده نیز اظهار داشت : در این خصوص کمبود اعتبارت و مطابقت نداشتن یارانه پرداختی به خانواده ها و مراکز با توجه به هزینه های واقعی و تورم سالیانه اقتصادی کشور وجود دارد .

وی در مورد ماده 4 مبنی بر استفاده معلولان از امکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل عمومی( مترو ، هواپیما و قطار) از تسهیلات نیم بها ، گفت : براساس هماهمنگیهای به عمل آمده بلیط هواپیما و مترو نیم بها ارائه می شود و بلیط قطار نیز که شرکت رجا اجرای این ماده را مشروط به تامین اعتبار عنوان کرده بود  که با پیگیریهای به عمل آمده ، تفاهم نامه ای در این زمینه منعقد شده و بزودی این مشکل نیز حل می شود .

فقیه افزود: اما کتابخانه ها و اماکن ورزشی و تفریحی هنوز به تجهیزات ویژه جهت استفاده معلولان مجهز نشده است واجرای این موضوع نیاز به تامین منابع خاص دارد.

وی در مورد ماده 5 قانون ( بیمه معلولان ) نیز گفت: در حال حاضر تقریبا تمامی معلولان تحت پوشش و خانواد های آنان بیمه هستند و با اختصاص حدود 7 میلیارد تومان ، در سال جاری معلولان از بیمه مکمل درمان نیز بهره مند می شوند.

فقیه درخصوص معافیت از سربازی یکی از فرزندان فرد معلول نیز گفت: این قانون 100 درصد اجرایی شده است و تا کنون 11 هزار و 374 نفر با استفاده از آن از خدمت سربازی معاف شده اند اما تبصره این قانون مبنی برای معافیت همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می کنند ، اجرا نمی شود.

وی به ماده 7 این قانون در مورد ایجاد فرصتهای شغلی و قانون 3 درصد استخدام برای معلولان اشاره کرد و افزود: در خصوص قانون 3 درصد، تقریبا در 90 درصد استخدامی ها ( فارغ التحصیلان دانشگاهی ) این مورد در نظر گرفته شده است البته برخی از دستگاهها هنوز مقاومت می کنند.

به گفته وی تا کنون 405 نفر از معلولان در دستگاههای دولتی استخدام شده اند و در مجموع تعداد استخدامی های دولت کم شده است.

وی با اشاره به اینکه 150 هزار معلول نیازمند شغل هستند، افزود: سال گذشته جمعا از صندوق مهر امام رضا ، بنگاههای کوچک زود بازده،  وجوه اداره شده ، قالی بافی، کشاورزی و... بیش از 22 هزار مورد برای معلولان و زنان سرپرست خانوار شغل ایجاد شده است.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: امسال بودجه ای برای اشتغال اختصاص ندادند اما هم اکنون درحال انعقاد تفاهم نامه برای اشتغال معلولان با صندوق مهرامام رضا با اعتبار 5 میلیارد تومان هستیم که در این صورت تسهیلات دراختیار معلولان نیازمند شغل قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ایجاد صندوق فرصتهای شغلی ویژه معلولان است و در قانون جامع نیز تاسیس آن عنوان شده است به همین دلیل مجددا پیشنهاد تاسیس این صندوق را در هیات دولت مطرح کرده ایم که امیدواریم به تصویب برسد.

فقیه درخصوص مشکلات اجرای این ماده نیز گفت: علی رغم ابلاغ دستورالعمل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و پیگیری و نظارت مستمر ، متاسفانه اختصاص 60 درصد پست های سازمانی به معلولان اعم از تلفنچی ، متصدی و ماشین نویس در استخدامیهای دستگاههای دولتی بخصوص بانکها و برخی دوایر دولتی دیگر بطور کامل رعایت نمی شود و همچنین تسهیلات اعتباری جهت اجرای طرحهای اشتغالزایی مطابق با نیازهای معلولان نمی باشد.

دکتر فقیه روز گذشته در راهپیمایی نمادین معلولان

وی در مورد ماده 8 قانون در خصوص آموزش رایگان معلولان نیز تاکید کرد: این ماده بطور کامل با هماهنگی با دانشگاهها اجرا می شود و سالانه بیش از 7 هزار و 799 نفردانشجوی معلول با اختصاص 4 میلیارد تومان از آموزش رایگان در دانشگاه برخوردار می شوند. 

رئیس سازمان بهزیستی به ماده 9 قانون در مورد تامین مسکن معلولان اشاره کرد و گفت: در سال جاری در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفت بطوریکه 12 هزار و 800 واحد مسکونی با یارانه 4 میلیون تومانی از سوی سازمان به مددجویان اختصاص یافت که بیش از 8 هزار واحد آن برای معلولان در نظرگرفته شده است.

فقیه افزود: 1300 واحد مسکونی تحویل معلولان داده شده و 3 هزار و 868 واحد در حال ساخت است و ساخت 5 هزار واحد نیز با همکاری بنیاد مسکن شروع شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال 85 حدود هزار واحد اجاره به شرط تملیک در اختیار مددجویان قرار گرفت، گفت: براساس این ماده وزارت مسکن موظف است 10 درصد از واحدهای استیجاری و ارزان قیمت خود را با معرفی بهزیستی به معلولان اختصاص دهد ، اما در حال حاضر به سمت زمین های 99 ساله پیش می رویم ، این زمین ها فقط برای معلولان متاهل درنظر گرفته شده بود به همین دلیل به وزارتخانه های رفاه و مسکن پیشنهاد دادیم که شرط تاهل برای معلولان برداشته شود .

وی  ادامه داد: در شورای مسکن ریاست جمهوری این امر مصوب شد و تدوین آئین نامه آن به عهده بهزیستی ، وزارت رفاه و مسکن گذاشته شده است که بزودی تدوین می شود.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی، معلولان ازپرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمان، آماده سازی و عوارض نوسازی معاف هستند.

فقیه درخصوص ماده 10 قانون جامع مبنی بر میزان یارانه پرداختی به مراکز توانبخشی نگهداری و آموزشی غیر دولتی معلولان خاطر نشان کرد : امیدواریم با تصویب و موافقت هیات دولت مشکلات مراکز غیر دولتی درخصوص پائین بودن میزان یارانه پرداختی به آنان برطرف شود.

وی گفت: مبلغ یارانه مراکز معمولا سالانه 10 تا 12 درصد افزایش پیدا می کند و چون سال گذشته میزان یارانه افزایش پیدا نکرد به همین دلیل امسال افزایش 23 درصد را پیشنهاد دادیم که یک مقدار عدم افزایش یارانه سال گذشته را نیز جبران کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد ماده 11 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مبنی برآمارگیری معلولان توسط مرکز آمار ایران افزود: مرکز آماردر سال 85 در جهت اجرای مفاد این ماده با بهزیستی همکاری لازم را داشته و در حال حاضر مشکلی وجود ندارد و کارشناسان مشغول استخراج و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده مرکز آمار هستند.

فقیه به ماده 12 قانون که در آن صدا و سیما موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های بهزیستی و آشنایی مردم با توانمندی معلولان اختصاص دهد ، اشاره کرد و گفت: سازمان صدا و سیما برنامه های در این مورد انجام داده ولی 2 ساعت برای صدا و سیما کافی نیست و البته برنامه هایی پخش شده مربوط به برنامه های سازمان بهزیستی نبوده است.

وی در مورد مشکلات این قانون ادامه داد : صداو سیما باید جهت تولید برنامه های مورد نظر این ماده از منابع مالی خود استفاده کند و همکاریها منوط به تامین هزینه از سوی سازمان بهزیستی نباشد ، همچنین باید هماهنگی و همکاری لازم جهت افتتاح دفتر بهزیستی در محل صدا و سیما به عمل آید تا مشکلات موجود در مسیر اجرای این ماده به مرور زمان برطرف شود.

وی ادامه داد: البته در برخی موارد معلولان به نوع احکام صادره دادگاهها معترض هستند که طرحی در این زمینه پیشنهاد شده است.

فقیه به ماده 14 قانون جامع معلولان در مورد اینکه مودیان مالیاتی می توانند از طریق بهزیستی و با نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشی ، درمان و حرفه آموزی ومسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام کنند ، اشاره کرد و اظهار داشت: با پیگیریهای صورت گرفته آئین نامه این ماده در خرداد ماه سال جاری به تصویب هیات وزیران رسید و در حال حاضر ادارات کل اقتصادی و دارایی مفاد این ماده را رعایت می کنند اما لازم است اطلاع رسانی بیشتری انجام شود و وزارت اقتصادی تشویقات بیشتری برای مودیان مالیاتی در نظر گیرد . برنامه های تبلیغاتی در این زمینه توسط بهزیستی در دست بررسی و اقدام است .

وی گفت: در این مورد برنامه ریزی جهت آگاه سازی بیشتر و مضاعف از سوی ادارات کل اقتصادی رسانه ها و صدا و سیما لازم است و البته مهمتر از آن ارائه برخی تسهیلات تشویقی از سوی وزارت اقتصاد در خصوص اجرای این قانون است.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد ماده 15 قانون مبنی بر اینکه روسای بهزیستی استانها مجاز هستند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان شرکت کنند ، تاکید کرد: براساس پیگیریهای انجام شده و با ابلاغ این موضوع از سوی وزیر کشور ، روسای بهزیستی استانها از ابتدای سال جاری در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استانی شرکت می کنند.

فقیه درمورد مستمری معلولان نیز گفت: میزان مستمری معلولان نسبت به سالهای گذشته از رشد 50 درصدی برخوردار بوده اما هنوز با اجرای قانون فاصله وجود دارد ، براساس قانون باید متوسط حقوق معلولان 72 هزار تومان باشد در حالی که هم اکنون 50 هزار تومان است .

وی میزان اعتبار اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را 130 میلیارد تومان دانست و اظهار داشت: این درحالی است که براساس برآوردهای انجام شده برای اجرای مواد مندرج در قانون به 600 میلیارد تومان اعتبار نیازمند هستیم.

رئیس سازمان بهزیستی درمورد ملزم شدن دستگاهها برای همکاری در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیز تاکید کرد: یکی از این راهها تشکیل شورای عالی معلولان بود ، اما با توجه به اینکه شوراهای عالی باهم ادغام شدند به همین دلیل تشکیل این شورا نیز تقریبا منتفی شد بنابراین پیشنهاد کردیم دبیر خانه کنترل و نظارت در معاونت اجرایی ریاست جمهوری ایجاد شود.

فقیه ادامه داد: برای ملزم شدن دستگاهها ، یک نهاد بالا دستی باید بر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نظارت کند ، وزارت رفاه با برخی از وزارتخانه ها همتراز است و بهزیستی نیز پائین تر ، به همین دلیل یک سازمان بالادستی باید ایجاد شود. معاون اجرایی رئیس جمهور با این موضوع موافق بود که البته تشکیل این دبیرخانه یک مقداری زمان لازم دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 500 هزار معلول تحت پوشش و 500 هزار معلول نیز پشت نوبت دریافت خدمات هستند، گفت: امسال برای پشت نوبتی ها اعتباری اختصاص داده نشد اما از طریق صرفه جویی ها توانستیم 12 هزار نفر تحت پوشش قرار دهیم .این انتظار را در سال آینده از دولت و مجلس داریم که با پیشنهاد ما مبنی بر تحت پوشش قرار دادن 100 هزار معلول پشت نوبتی ،موافقت و اعتبارات خاصی برای این امر در نظر گیرند.