به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام دبیری در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: انتخابات شورای عالی استانها باید در فضایی سالم برگزار شود تا جایگاه این نهاد تصمیم گیر و تصمیم ساز حاکمیتی در معرض تخدیش قرار نگیرد.
وی گفت: از آنجایی که شورای عالی استانها یکی از مرکز مهم تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی است و جایگاه این شورا در قانون اساسی نیز به صورت صریح پیش بینی شده است، شایسته است انتخاباتی که برای هیئت رئیسه این شورا برگزار می‌گردد، با رعایت کامل موازین قانونی و عرفی و به دور از هرگونه شائبه احتمالی برگزار گردد، لذا در راستای این امر نیز در جلسه قبلی پرهیز از هرگونه اقدام شائبه برانگیز را پیشنهاد دادیم و انتخابات به تعویق افتاد.
رئیس شورای کلانشهر تبریز تصریح کرد: علت اصلی تعویق انتخابات نیز این بود که پیشنهاد دادیم رکن مخفی بودن رأی که در قوانین موضوعه به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است، دقیقاً به همان معنا و مفهومی که مدنظر قانونگذار بوده است، محقق شود که متأسفانه برخی اقدامات مسبوق به سابقه در گذشته، این رکن مخفی بودن را زیر سوال برده است.
دبیری تصریح کرد: استحضار دارید که در قوانین موضوعه متعدد به رأی مخفی اشاره شده است، ولیکن در همه موارد در کنار کلمه مخفی بودن، عباراتی مانند "کاملاً آزاد" و "بدون اعمال نفوذ اشخاص" به کار رفته است که نشان می‌دهد که فرایند رأی مخفی باید از درجه‌ای از آزادی برخوردار باشد که قابلیت شناسایی یا اعمال نفوذ با بازخواست بعدی را از اشخاص سلب نماید و شخص انتخاب کننده در قبال رأی مخفی خویش، به شخص خاصی پاسخگو نباشد و شائبه‌های اثرگذار در تصمیم ایشان با این انتخاب مخفی سلب شود. در راستای این مهم است که هر اقدامی که موجب تخدیش در رکن مخفی بودن شود، همانند درج هرگونه عبارت، علامت یا نشان که امکان کدگذاری برای شناسایی بعدی را ایجاد نماید، مغایر با اصل مخفی بودن رأی بوده و سلامت انتخابات را به خطر می‌اندازد.
نایب رئیس شورای عالی استانها افزود: با سیری در قوانین موضوعه و رویکردهای انتخاباتی حاکمیت، مشاهده می‌کنیم که در قوانین مختلف هرگونه نشان و علامت و غیره که موجبات شناسایی را فراهم آورد، به شدت نفی گردیده است. به عنوان مثال می‌توان به ماده ۱ آئین نامه انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ می‌توان اشاره نمود که صراحتاً هرگونه علامت زدن کنار نام کاندیداها و… را ممنوع کرده است. همچنین ماده ۸۷ قانون مذکور حتی بهره برداری از آرای باطله بعد از شمارش توسط وزارت کشور را نیز منوط به رعایت مخفی بودن نموده است. علاوه بر این ماده ۴ آئین نامه اجرایی قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ نیز تاکید نموده است که رأی گیری باید بدون مداخله و در فرایندی کاملاً مخفی و آزاد انجام پذیرد.
دبیری یادآور شد: در قوانین وضع شده سالهای اخیر نیز ماده ۲۱ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه صراحتاً در خصوص انتخابات کانون‌های وکلای دادگستری اشاره کرده است که آرایی که دارای نشان یا امضا باشد، باطل است و از این رو رویکرد کلی تقنینی در خصوص مفهوم آرای مخالف در قوانین مختلف بیان شده است.
اگر در موارد فوق الاشاره دقت شود، مشاهده خواهیم کرد که غرض مقنن آن است که در حین رأی دادن و چه بعد از آن و چه در فرایند آن، امکان شناسایی هویت رأی دهنده مشخص نباشد و اگر در برگه رأی علامتی درج شده باشد همانند اسماً متبرکه یا حتی واژه‌های مقدسی مانند بسم الله یا دادن القاب نامتعارف به کاندیدا و … که نشانگر یک هماهنگی قبلی برای تشخیص رأی دهنده و حصول اطمینان از آن باشد، اصل مخفی بودن به واسطه وجود یک ضابطه عینی برای شناسایی بی اثر می‌گردد، فلذا در راستای پرهیز از این سیاست است که در جدیدترین قوانین لازم الااجرا در این خصوص، ماده ۲۱ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب رئیس قوه قضائیه صراحتاً در خصوص انتخابات کانون‌های وکلای دادگستری اشاره می‌کند که آرایی که دارای نشان یا امضا باشد، باطل است.
وی در خاتمه بیان کرد: امیدوارم دست اندرکاران انتخابات آتی شورای عالی استانها با پرهیز از هرگونه اقدام شائبه برانگیز و عدم ترتیب اثر به آرایی که با هماهنگی قبلی و درج عناوین خاص برای کاندیداها یا سایر رمزهای قابل بازگشایی برای هماهنگ کنندگان در صندوق ریخته می‌شوند، زمینه برگزاری انتخابات سالم را فراهم و زمینه ورود دستگاه قضائی به بررسی صحت یا عدم صحت آن را فراهم نکنند.
نظر شما