به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح دوشنبه در سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز که با محوریت «بررسی علل و عوامل وقوع تصادفات و سوانح درون شهری و برون شهری با تمرکز بر علل انسانی و جاده‌ای با اهداف پیشگیرانه» در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری برگزار شد، بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با اشاره به محوریت کاهش تصادفات و سوانح و یادآوری نقش ۳۰ دستگاه در کاهش یا از بین بردن علل تصادفات مطرح کرد: جرایم مرتبط با سوانح رانندگی یکی از ۱۰ جرم اول کشور بوده که جایگاه آن در بین ۱۰ جرم نخست استان البرز دارای فراز و نشیب بوده است.
وی عنوان کرد: نگاهی به آمار استان البرز نشان می‌دهد که در سال ۹۸، ۱۰ هزار و ۲۸۱ پرونده در استان به تفکیک با موضوعات «ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی ۱۰۰ هزار و ۹۰ مورد»، «قتل غیرعمدی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی ۱۶۴ مورد»، «ایراد صدمه بدنی غیرعمدی منجر به نقص عضو بر اثر تصادف رانندگی ۲۵ مورد» و «سقط جنین غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی دو مورد» تشکیل شده است.
۱۴۲ مورد قتل غیرعمد بر اثر بی احتیاطی در رانندگی
فاضلی هریکندی افزود: این آمار در سال ۹۹ به ۸ هزار و ۸۹ فقره پرونده رسید که حکایت از کاهش ۲۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشت اما در سال ۱۴۰۰ با رشد ۹ درصدی به ۸ هزار و ۸۳۷ فقره پرونده رسید؛ همچنین در ۹ ماه سال جاری نیز ۷ هزار و ۶۹ فقره پرونده تشکیل شده که شامل «ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی ۶ هزار و ۹۰۰ مورد»، «قتل غیرعمدی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی ۱۴۲ مورد»، «ایراد صدمه بدنی غیرعمدی منجر به نقص عضو بر اثر تصادف رانندگی ۲۶ مورد» و «سقط جنین غیرعمدی ناشی از خطا در امر رانندگی یک مورد» بوده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به شاخص میانگین ورودی پرونده‌های با عنوان اتهامی «ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی» به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر گفت: از این نظر البرز در سال ۱۳۹۹، رتبه ۲۶ کشوری بود و در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به ترتیب رتبه ۲۳ و ۱۹ را داشته است؛ بررسی آمار هشت ماهه سال جاری در موضوع پرونده‌های تصادفات رانندگی منجر به صدمه نشان می‌دهد که این جرم جایگاه پانزدهم را از نظر فراوانی در استان داشته است.
وی عنوان کرد: میانگین ورودی ماهانه پرونده در این موضوع اتهامی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از میانگین کشوری بالاتر است؛ داده‌ها نشان می‌دهد ۳.۷ درصد از کل پرونده‌های تشکیل شده مرتبط با تصادفات رانندگی در کشور مربوط به البرز است که نیازمند اقداماتی هستیم تا شاهد کاهش وقوع آن باشیم. با اقداماتی از جمله تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر، افزایش تعداد دوربین‌های پلاک‌خوان توسط شهرداری‌ها در سطح استان، حل مشکل روشنایی معابر در ساعات شب می‌توان آمار جرایم مرتبط با تصادف را کاهش داد.
ضرورت افزایش بیمارستان‌های تروما در البرز
فاضلی هریکندی افزایش سامانه کنترل و مراقبتی هوشمند در بزرگراه‌ها و معابر را از دیگر راهکارها دانست و با بیان اینکه این موارد باید در دستور کار قرار گیرند و یک برنامه زمانبندی تهیه و در سریع‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود. هر چند باید بنا این باشد که وقوع تصادفات کاهش یابد اما با توجه به اینکه تعلل در انتقال فرد مصدوم توسط اورژانس ۱۱۵ استان می‌تواند حیات وی را در معرض خطر قرار دهد باید متوسط زمان حضور در صحنه توسط عوامل اورژانس مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت تأخیر در اعزام با برنامه‌ریزی به استانداردهای مد نظر برسد.
رئیس کل دادگستری استان البرز خواستار افزایش تعداد بیمارستان‌های «تروما» در سطح استان البرز و افزایش تعداد بیمارستان‌ها برای پذیرش مصدومان تصادفات در ساعات مختلف شبانه روز شد و با اشاره به وجود ۱۸ نقطه پرخطر در کرج بیان کرد: شهرداری باید رفع این نقاط را در اولویت قرار دهد. همچنین نسبت به اصلاح ۶ نقطه حادثه خیز، دو نقطه دارای گره ترافیکی، افزایش سکوهای فرود بالگرد برای موارد اورژانسی، آماده سازی معابر جهت تردد عابرین و تجهیز دوربین‌های نظارتی به فیبر نوری اقدام کند.
وی با یادآوری اینکه پرونده‌های مرتبط با تصادف در دادگستری کل استان البرز در شعب ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد یادآور شد: «قانون جدید شورای حل اختلاف» پیش بینی کرده است که برخی از جرایم غیرعمدی از جمله تصادفات، بدون طرح در دادسرا به صورت مستقیم در دادگاه‌های صلح مورد رسیدگی قرار گیرد که در اجرای پایلوت آن، استان البرز یکی از ۶ استان منتخب است و احتمالاً از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرای قانون جدید در استان آغاز خواهد شد.
برخورد بازدارنده با رانندگان مقصر در تخلفات حادثه ساز
فاضلی هریکندی با تاکید بر برخورد بازدارنده با رانندگان مقصر در تخلفات حادثه ساز، به نقش فرهنگ سازی در کاهش این نوع جرایم نیز اشاره و مطرح کرد: با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد تصادفات منجر به فوت و صدمه جسمی مربوط به عابرین پیاده است، صداوسیما و سایر رسانه‌ها در این میان نقش مهمی دارند.
حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در این نشست با اشاره به اینکه برخی کوتاهی‌های دستگاه‌های مسؤول از نظر مدعی العموم قابلیت پیگرد قانونی دارد، خواستار توجه به قواعد و استانداردها در نصب و ایجاد سرعت‌گیرها، اصلاح‌های هندسی، تعمیر پل‌های عابر پیاده و ساماندهی حضور دستفروشان در معابر و چهارراه‌ها توسط شهرداری شد که مشکلاتی را برای شهروندان فراهم می‌آورند.
وی عدم مناسب‌سازی معابر برای تردد معلولان، جانمایی غیر استاندارد و نامناسب تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر و معابر را از دیگر نواقص عملکردی شهرداری‌ها برشمرد و تاکید کرد: هرگونه اقدام در به مخاطره انداختن جان شهروندان برای دادستانی غیرقابل پذیرش و قطعاً برخورد قضائی در انتظار متخلفان است.
نظر شما