به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی چمران صبح امروز در نشست خبری که در محل مجلس سابق شورای اسلامی برگزار شد در پاسخ به سئوالی مبنی بر دلیل تاخیر هشت ماهه در انتخاب شهرداران برخی از شهرها، افزود: این مشکلات به دلیل فقدان سیستم حزبی اصولی درکشور ایجاد می شود چرا که در صورت وجود این سیستم بیش از آغاز فعالیت رسمی شوراها و با مشخص شدن ترکیب اعضا، آنها می توانستند شهرداران خود را طبق قانون انتخاب کنند.
وی وضعیت مبهم انتخاب شهردار در برخی از شهرها را به دلیل دو دستگی و حتی سه دستگی در شورای این شهرها عنوان کرد و گفت: این چند دستگی ها باعث مشکل شدن انتخاب شهردار می شود.
وی افزود: در شورای کرمانشاه هم چنین وضعیتی حاکم بود که باعث شد شهردار منتخب آنها با معیارها هماهنگی نداشته باشد.
وی در عین حال متذکر شد: برخی از استانداران هم کوتاهی هائی انجام دادند و در زمان مقرر شده در قانون نسبت به تائید شهرداران برخی از شهرها اظهار نظری نکردند.
وی تصریح کرد: این عوامل باعث شده برخی از شهرها از اردیبهشت ماه که زمان آغاز فعالیت شوراها بود تاکنون ، کار انتخاب شهردارانشان به طول بیانجامد که ما این تاخیر را نمی پسندیم.
چمران افزود: البته در این شهرها سرپرستان کارهای مربوط به شهرداری را انجام می دهند اما باید سریعتر شهر از بلاتکلیفی در بیاید.
وی با اشاره به چند شهر بزرگ که این مشکل را دارند ، گفت: هم اکنون شورای عالی استانها با شوراها واستانداران شهرهای رشت، اهواز و سنندج در ارتباط است تا مشکل انتخاب شهردار آنها سریعتر بر طرف شود.
وی در عین حال گفت: شهردار منتخب اهواز مورد تائید استاندار قرار گرفته و باید تکلیف نهایی را وزارت کشور ، مشخص کند.
چمران در پاسخ به این سئوال که چه میزان دخالت های دولت و اینکه آنها خواستار انتخاب شهردار از بین گزینه های خودشان هستند در این تاخیرها موثر است ، گفت: در شهرهای بزرگ دخالت دولت در زمینه انتخاب شهردار نمی تواند عملی باشد اما آنها می توانند نظرات اصلاحی داشته باشند.
وی درباره انحلال شورای شهر کرمانشاه نیز گفت: این انحلال توسط شورای حل اختلاف مرکزی صورت گرفته شد که این شورا شامل 3 نفر از اعضای شورای عالی استانها ، 2 نماینده مجلس ، رئیس دیوان عدالت اداری ، معاون دادستان ، معاون رئیس جمهور و یک نفر از وزارت کشور هستند که رای آنها منجر به انحلال این شورا شد.
وی گفت: بعد از انحلال شورای شهر کرمانشاه طبق قانون دولت عهده دار مسئولیت های شورای این شهر شد.
چمران در پاسخ به این سئوال که چرا شورای عالی استانها طرحی را تصویب نمی کند که شورایی بعد از انحلال به دست دولت نیافتد، گفت: جرقه فکری در این زمینه زده شده است اما باید از نظر قانونی بررسی شود که شورای عالی استانها چگونه می تواند این مسئله را بر طرف کند.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر میزان تعامل شوراها با دولت هشتم و نسبت آن با دولت نهم، گفت: این تعامل فرقی نکرده است چرا که دولت قبلی آغاز کننده فعالیت شوراها در کشور بود و دولت نهم هم برخاسته از شوراها است و همه شوراهای کشور دکتر احمدی نژاد را از خودشان می دانند.
وی همچنین درباره چهارمین اجلاس شورای عالی استانها که از فردا آغاز می شود ، گفت: امروز کمیسیون های تخصصی کار خود را آغاز می کنند و فردا آنچه که از کمیسیون ها می آید به رای گذاشته می شود.
چمران از تشکیل کمیسیون نظارت در شورای عالی استانها خبر داد و گفت: این موضوع در راستای تحقق موضوع نظارت شوراها بر خود است یعنی شوراهای فرادست باید بر شوراهای کوچکتر از خود نظارت داشته باشند.
وی این نظارت را به دلیل استحکام بخشیدن به فعالیت شوراها و صحت کاری آنها عنوان کرد و گفت: با این اقدام یک سیستم نظارت دائمی شکل می گیرد و حضور 110 هزار نفر در شبکه گسترده شورای نظارت را ارتقا می بخشد.
وی تصریح کرد: با این اقدام شوراهای فرادست می توانند جایگاه ریش سفیدی داشته باشند تا مشکلات شوراهای کوچکتر را بر طرف کنند.
نظر شما