به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون تخصصی سند چشم انداز و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در محل این سازمان برگزار شد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در سخنانی در این نشست ضمن ابراز تاسف از نگرش دولتی حاکم بر اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: تفکر 80 ساله دولتی حاکم در کشور ما باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد ایران شده است و برداشت مسئولان دولتی از فضای رقابتی و بازار آزاد با واقعیت های این مسئله تفاوت دارد.
وی گفت: در حال حاضر از بین 757 شرکت دولتی که شناسایی شده اند، 55 شرکت حاکمیتی و 702 شرکت غیر حاکمیتی هستند، ضمن اینکه 484 شرکت جزو شرکتهای کوچک محسوب می شوند و 218 شرکت بزرگ برای واگذاری وجود دارد.
وی با تاکید بر لزوم به صحنه آمدن بخش خصوصی برای دریافت سهم خود از اقتصاد کشور، تصریح کرد: متاسفانه بخش خصوصی به هر دلیلی از جمله احساس عدم امنیت، عدم ثبات اقتصادی و سایر مشکلات کشور وارد صحنه نمی شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور توانمند سازی بخش خصوصی را مهمترین وظیفه این سازمان دانست. وی همچنین از بخش خصوصی خواست تا ضمن ارائه راهنمایی های فکری، چالش ها و مشکلات پیش روی این بخش را به سازمان خصوصی سازی اعلام کنند تا این سازمان نیز مسائل و نیازهای بخش خصوصی را به دولت انتقال دهد.
به گفته کرد زنگنه طی 8 ماهه ابتدای سالجاری 7 هزار و 700 میلیارد تومان واگذاری انجام شده است. وی افزود: بخش خصوصی تا پایان سال 1393 می بایست حداقل 55 درصد از اقتصاد کشور را در دست بگیرد و سهم دولت به 20 درصد کاهش یابد، اما چنانچه شرایط به همین منوال ادامه یابد نگرانیم که بخش خصوصی به سهم خود نرسد.
کرد زنگنه در ادامه سخنانش از آماده سازی زیر ساختارها و بسترهای لازم برای توسعه بخش خصوصی در کشور خبر داد.
وی در ادامه بر لزوم جایگزینی فرهنگ خصوصی سازی با دیدگاه دولتی حاکم در اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: سازمان خصوصی سازی برای تعامل با بخش خصوصی به ویژه کمیسیون اصل 44 قانون اساسی آمادگی کامل دارد.
وی در پاسخ به سئوال یکی از اعضای کمیسیون اصل 44 در خصوص تسهیلات سازمان خصوصی سازی برای بخش خصوصی یاد آورد شد: از جمله اقدامات صورت گرفته لغو تمام امتیازات بخش دولتی، ممنوع کردن قیمت گذاری محصولات برای دولت، پیش بینی تسهیلات توانمند سازی بخش خصوصی و واگذاری شرکت های دولتی از طریق بورس یا مزایده بوده است.
محمود اسلامیان رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق ایران نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت اجرای اصل 44 قانون اساسی هدف از تشکیل این کمیسیون را ایجاد هماهنگی بین دولت و سازمان خصوصی سازی برای تحقق اجرای سیاست های کلی اصل 44 اعلام کرد.
وی گفت: می خواهیم بدانیم فرایندی که دولت برای اجرای اصل 44 قانون اساسی دنبال می کند، به چه صورتی است.
وی با اشاره به تجربه بسیاری از کشورهای دنیا در واگذاری شرکت های دولتی اظهار کرد: در سایر کشورها قبل از واگذاری کارخانه ها و شرکت ها حتماً ارزیابی صلاحیت صورت می گیرد که مساله قیمت، مالیات و بهره بحث اشتغال لینک شود، اما متاسفانه در کشور ما این مساله ارزیابی نمی شود.
علی موحد عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به اهمیت اجرای اصل 44 تصریح کرد: باور بخش خصوصی این است که آینده اقتصاد ایران در گروی چگونگی اجرای اصل 44 خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد کمیسیون اصل 44 اتاق ایران بتواند منعکس کننده دیدگاههای بخش خصوصی باشد.
به گفته وی قویترین و سالم ترین کانال ارتباط دولت با بخش خصوصی، اتاق بازرگانی است که نمایندگی این بخش را بر عهده دارد و پارلمان بخش خصوصی محسوب می شود.
صفوی نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز تصریح کرد: بخش خصوصی باید یکی از فاکتورهای تعیین کننده و حضور یابنده در سازمان خصوصی سازی باشد.
وی در ادامه ضمن سئوال از رییس سازمان خصوصی سازی مبتنی بر این که آیا از بخش خصوصی فعال هیچ مشاوره ای در این سازمان گرفته می شود یا خیر؟ تاکید کرد: گسترش خصوصی سازی از لحاظ اجرایی و عملی به صورت محسوس و ملموس مشاهده نمی شود.
نظر شما