بانکداری خصوصی، کسب سود از جمع آوری سپرده های مردم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهری امروز درکارگاه آموزشی مدیران وکارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی با موضوع الزامات حقوقی تحقق سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، در خصوص تحولات بازار پول و سرمایه در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، گفت: نظام پولی و بانکی کشور و بازار سرمایه جزو تعیین کننده، موثر و کلیدی برای حرکت در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه کشور باید به سمتی حرکت کند که روابط اقتصادی، تولیدات و گردش وجوه به سمت ایجاد ثروت در کشور پیش برود، تصریح کرد: در بحث اصل 44 یک نکته مهم مطرح است و آن این است که تصدی امور اقتصادی کشور بیشتر بر عهده بخشهای غیر دولتی گذاشته شود وسرمایه گذاری ها، اداره امور، تولید کالا و خدمات و غیره در اختیار این بخشها قرار گیرد تا این بخشها با انگیزه و آزادی عمل بیشتری نسبت به تصدی امور مربوطه اقدام کند.

به گفته وی عملکرد مثبت یا منفی مدیران بخش خصوصی در فاصله زمانی کمتری و به شکل ملموس تری به دست صاحبان سهام می رسد، یعنی اگر مدیر یا هیئت مدیره یک بخش غیر دولتی عملکرد منفی داشته باشد، دست سهامداران می سوزد و این سوزش احساس می شود و در ترازنامه های آزمایشی و پایان سال آنها انعکاس می یابد، به عبارت دیگر ضرر عملکرد بد مدیریت یک بنگاه اقتصادی دست سهامداران آن را می سوزاند.

مظاهری ادامه داد: این در حالی است که در بخش غیر دولتی این عملکرد منفی مدیران به این سرعت خود را نشان نمی دهد و مدت زمانی به طول می انجامد که سهامداران این بخش یعنی مردم از خطای بخش دولتی بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه واگذاری تصدی امور به بخش خصوصی به معنای کنار رفتن دولت از صحنه نیست، بلکه دولت چارچوبها، اصول ، نظارت و تدوین استانداردها را بر عهده دارد که منافع عامه مردم رعایت شود و اصول مبانی علمی خدشه دار نشود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دولت باید دو کار یعنی دورکردن خود از تصدی گری و استقرار مجموعه قوانین، مقررات، سازو کارها را باید انجام دهد، افزود: با این کار انگیزه بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی، بازدهی و سوددهی با  سود دهی و بازدهی در منافع ملی همسو و هم جهت می شود و البته سخت ترین کار دولت همین امر یعنی تعیین ضوابط است.

وی اقتصاد را علم انگیزه ها دانست و تصریح کرد: باید از آن به نحوی استفاده کرد که سود آوری بخش خصوصی با منافع ملی هم جهت شود. همه بنی بشر سود جو و به دنبال منافع خود هستند اما در جایی این سود جویی نامطلوب است که به ضرر جامعه باشد، بنابراین باید سود جویی و انگیزه آن در بخشهای مختلف اقتصادی در جهت منافع ملی حرکت کند و در این حالت است که می توانیم ادعا کنیم در جهت خصوصی سازی حرکت کرده ایم و دولت در جایگاه خود یعنی تدوین قوانین و مقرررات قرار گرفته است.

مظاهری نتیجه واگذاری تصدی امور به بخش غیر دولتی را رشد اقتصادی و تولید در کشور دانست و افزود: من به عنوان کارمند اقتصادی دولت شهادت می دهم که تصدی گری اقتصادی راحت تر از انجام این کار فنی، استاندارد کردن و سیاست گذاری است و اینگونه نیست که دولت در انجام این مسیر( اصل 44) به آرامش و کار سبک تری دعوت شده باشد.

وی اظهارداشت: اولین بحث و ملاکی که در خصوصی کردن نظام بانکداری کشور مطرح است، این است که بانکداری به معنای خدمت است و همچنین صنعتی است که برای ارائه خدمات به سطح جامعه، نیازمندان و افرادی که خواهان حفظ ارزش منابع خود هستند، اطلاق می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانکداری خصوصی به این معنا نیست که عده ای از افراد، سپرده های مردم را برای منافع خود جمع کنند، افزود: این نکته بسیار کلیدی است و در تقاضاهایی که امروز برای ایجاد یک بانک خصوصی مشاهده می شود، این نکته تعیین کننده و مهم است.

وی افزود: تلقی که در بانکداری خصوصی در بسیاری از جاها مطرح است، این است که چند نفر دور هم جمع شوند و تقاضای ایجاد یک بانک خصوصی می کنند و توجیه آنها نیز این است که سپرده مردم را جمع کنیم و نیازهای خود را اینگونه برطرف نمائیم، یعنی انضباط  سازمانهای غیر متشکل پولی که شکل گرفته اند از کارهای سخت است، زیرا آنها کاری را راه انداخته اند که منابع مردم را جمع کرده و نیازهای موسسه و سازمان خود را برطرف می کنند و این تفکر آنها است.

مظاهری ادامه داد: از اولین بازخوردهای این ایده و منطق در ضوابط بانکداری این است که یک بانک در اعطای اعتبار به مشتریان به ذی نفعان و مدیران بانک درصد کمتری اعتبار نسبت به مشتریان عادی پرداخت نماید. این نکته بسیار مهم است و از اصول اولیه نظام بانکداری کشور باید قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: نظام بانکداری در سازمان، تشکیلات و ساختاری که عمل می کند، باید با توجه به مجموعه ریسکهایی که در بانکداری مطرح است، عمل کند و ریسکها را به حداقل برساند و این ریسک از دو جهت قابل کنترل است.

وی گفت: اولین جهت توجه به منتفع شدن سهامدارانی است که در جهت خدمت به مردم اقدام کرده اند و جلوگیری از تضرر آنها، کسب سود سهامداران در حد عرف و بازده مطلوب جامعه و حفظ منابع از ریسکهایی که ممکن است با آن روبرو شوند، است و در واقع حفظ حقوق سهامداران در نظام بانکی است و دومین جهت حفظ حقوق و منافع افرادی است که منابع خود را به عنوان سپرده در بانک براساس عقود مختلف قرار می دهند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: افرادی که سپرده های خود را با دید کار خیر و قرض الحسنه و بدون کسب سود در بانک قرار می دهند بخش کمی می باشند و بخش اعظم افرادی هستند که به دنبال کسب سود منابع خود را به عنوان سپرده در نزد بانکها قرار می دهند که توقع حفظ اصل منابع و بازدهی معقول را دارند. 

وی بر تعبیه و تنظیم مجموعه ابزارها و کنترلها و قوانین و مقرراتی که ریسک خدمات بانکی را به حداقل می رساند، مستقل از نوع عقود در بخش غیر دولتی تاکید کرد و افزود: شهادت می دهم از این جهت مقررات و قوانین کافی و جامعی در اختیار نداریم و بانک مرکزی کارهایی را از چند سال پیش در این راستا آغاز کرده که باید با کمک سایر نهادها به آن سرعت بخشید تا بدین طریق ریسکهای سهامداران وشش داده شود.

مظاهری با تاکید بر اینکه ضوابط در بخش خدمات پولی و بانکی کم است و باید در این زمینه کار بیشتری انجام شود، افزود: باید نسبت اعتباراتی که موسسات پولی و مالی می گیرند و می دهند منطقی باشد تا ریسکها پوشش داده شود و بر اساس ضوابط بین المللی این نسبت 12 برابر است که در بازل دو نیز به 8 برابر تقلیل خواهد یافت.

به گفته وی مجموعه ریسکها، ضوابط و استنانداردهایی که  برای کنترل و مدیرت ریسک در نظام بانکداری لازم است از کارهای سخت است.

وی یکی از اصول و پایه های نظام پولی و بانکی را کنترل میزان خلق پول در جامعه در قالب بانکداری خصوصی ذکر کرد و افزود: بانکداری در عین همه ضوابط و ویژگی ها و محاسن یک نقطه حساسی دارد که از این نقطه حساس خدمات بانکی به مردم ارائه می شود که اگر کنترل نشود صدمات جبران ناپذیری به جامعه وارد می کند و آن قدرت خلق پول است و بانکی که قدرت خلق پول نداشته باشد، بانک نیست.

وی ویژگی اصلی بانک را قدرت خلق پول عنوان کرد و گفت: اگر در بانکی یک میلیون تومان سپرده گذاری کنیم، به ازای آن 800 هزار تومان ارائه قرض می تواند صورت گیرد که همین میزان را اگر در بانک سپرده گذاری کنیم می توانیم 600 هزار تومان دیگر قرض دهیم که این عمل خلق پول است که باید میزان آن کنترل شود. 

به عقدیه وی آنچه می تواند نظام بانکی را از مسیر خدمات رسانی به مسیر لطمه زدن برساند، خلق پول غیر قابل کنترل و مهار است و یقینا بانک مرکزی مقتدری لازم است که بر آن اعمال نظارت کند.

وی در ادامه سخنرانی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه آیا بانک قرض الحسنه نیز خلق پول می کند، گفت: بانک قرض الحسنه نیز به عنوان یک بانک خلق پول می کند و این بانک دارای تمام ویژگی های یک بانک است که با عقود مختلف و از همه مهمتر عقد قرض کار می کند. تاکنون از ظرفیت عقد قرض به درستی استفاده نشده است و باید از تمام ظریفیت آن استفاده کرد.

وی با بیان اینکه ساختار اقتصاد کشور از سه پایه نظام مالی و بودجه ( خزانه دولت، گمرک، مالیات)، سیاستهای مالی و نظام بازار سرمایه و نظام پولی و بانکی تشکیل شده است، افزود: این سه عنصر تشکیل دهنده نظام و ساختار اقتصاد یک کشور است که از یکدیگر جدا و مستقل هستند اما مکمل یکدیگر و در تعامل با هم قرار دارند.