به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، علی حسن خلیل عضو فراکسیون توسعه و آزاد سازی در پارلمان لبنان رفتار دولت را تنش زا دانست و تاکید کرد: این اقدام نشانگر قصد گروه حاکم برلبنان برای به تعطیلی کشاندن هرگونه سازشی با مخالفان است.
وی افزود: این اقدام دولت سنیوره درها را بر روی ابتکارعمل ها برای حل بحران سیاسی موجود میان مخالفان و جناح حاکم می بندد و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان لایحه دولت سنیوره را تحویل نخواهد گرفت زیرا وی این دولت را نامشروع و غیرقانونی می داند.
دولت لبنان به ریاست فواد سنیوره امروز لایحه تعدیل قانون اساسی این کشور را برای زمینه سازی جهت نامزدی ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش برای ریاست جمهوری این کشور تصویب کرد.
این لایحه برای اجرایی شدن نیازمند ارجاع به پارلمان و تصویب آن با اکثریت دو سوم نمایندگان دارد.
در همین حال، ژنرال میشل عون رئیس جریان ملی آزاد لبنان نیز دولت را به "آغاز مرتکب شدن اشتباهات بزرگی در آستانه عید میلاد مسیح" متهم کرد و گفت: پایان دولت کنونی خوش نخواهد بود و کشور از زمانی که این دولت تصمیم گیری های یکجانبه را آغاز کرده است، در وضعیت هرج و مرج به سر می برد.
شایان ذکر است گروههای مخالف و موافق دولت لبنان درباره نامزدی ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان برای انتخابات ریاست جمهوری اتفاق نظر دارند، اما نامزد شدن وی نیازمند تعدیل قانون اساسی است و دوطرف درباره شیوه و چگونگی این تعدیل اختلاف نظر دارند.
نظر شما