به گزارش خبرنگار مهر ، لایحه جدید دادگاه اطفال و نوجوانان آذر ماه 83 از سوی دستگاه قضائی کشور جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و این در حالی است که تا کنون فقط 32 ماده آن به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رسیده است.
در این لایحه بر رسیدگی به تمامی جرائم نوجوانان بزهکار کمتر از 18 سال تاکید شده و این امر به علت توجه به وضعیت جسمی و روحی خاص این قشر است تا در چهارچوب رسیدگی به کیفر ، به گونه ای با آنان برخورد شود تا بار دیگر بتوانند به جامعه بازگردند.
آنچه که بیش از همه در لایحه دادگاه اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته است ، حذف اعدام برای نوجوانان زیر 18 سال است ، هر چند به گفته مسئولان دستگاه قضائی تا کنون حکم اعدامی برای نوجوانان زیر 18 سال کشورمان اجرا نشده و فقط در در حد صدور حکم بوده است.
در شرایط حاضر در قانون جزایی فعلی رسیدگی به مجازات نوجوانان بزهکار پس از 15 سال همچون بزرگسالان است اما در لایحه جدید تخفیفات ویژه ای شامل این قشر شده است و در این میان متاسفانه برخی تصور می کنند که پیش بینی تخفیفات خاص برای نوجوانان بزهکار باعث افزایش جرائم این قشر خواهد شد اما آنچه که مسلم است، اغلب این قشر ناخواسته در جامعه مرتکب خلافی می شوند و اعمال مجازات های سنگین برای آنان به هیچ عنوان منطقی به نظر نمی رسد.
با وجود اینکه بارها و بارها رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان دستگاه قضائی بر تسریع در روند رسیدگی و تصویب لایحه اطفال و نوجوانان با توجه به حساسیت آن تاکید کرده اند ، اما در نهایت از معاونت پارلمانی وزیر دادگستری خبر می رسد که این لایحه به مجلس هفتم نیز نمی رسد و باید در انتظار بررسی آن در مجلس هشتم باشیم.
تصویب و اجرای لایحه جدید دادگاه اطفال تنها موضوع مورد تاکید مسئولان دستگاه قضا نبوده و بارها نمایندگان مجلس نیز بر اهمیت این لایحه تاکید کرده و همواره از آن به عنوان یکی از لوایح ضروری و مورد نیاز در جامعه یاد کرده اند ، اما اینکه با وجود این نگاه ، چرا در تصویب آن تعلل می شود جای تامل دارد.
از سوی دیگر مسئولان دستگاه قضائی نیز مرتب از مذاکرات و تعامل با مجلس خبر می دهند اما اینکه چرا این مذاکرات تاکنون ثمری نداشته و لوایح قضائی همچنان در نوبت رسیدگی و تصویب قرار دارند سئوال برانگیز است.
لایحه پیشگیری از وقوع جرم، لایحه شوراهای حل اختلاف، لایحه جدید دادگاه اطفال، لایحه مجازت های جایگزین و جرائم رایانه ای از جمله لوایحی است که با حق و حقوق مردم سرو کار دارد اما مدتهاست که در مجلس مسکوت مانده و خبری از مطرح شدن آن در صحن علنی نیست.
برخی کارشناسان علت تاخیر در روند رسیدگی و تصویب لایحه جدید دادگاه اطفال و نوجوانان را به دلیل وجود ابهامات و اختلاف نظر میان نمایندگان در ارتباط با برخی ماده های این لایحه می دانند ، اما با این وجود به نظر می رسد 3 سال می توانست مدت زمان مناسبی برای رفع ایرادات موجود در این لایحه باشد.
انتظار می رود تصویب لوایحی که از اهمیت بالایی برخوردار است بیشتر مورد عنایت قانون گذاران قرار گیرد.
نظر شما