به گزارش خبرگزاری مهر، مأموریت چهارم از هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی که در سند تحول قضائی دلایل فاصله آن تا وضع مطلوب بررسی شده، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» است.
سند تحول برای تحقق این مأموریت، در مرحله اول دو چالش را به‌عنوان موانع تحقق کامل این مأموریت شناسایی کرده که عبارت است از: «دشواری کشف جرایم» و «ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان».
طبق بررسی‌های انجام شده، دشواری کشف جرم معلول دو عامل «استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم» و «عدم توجه لازم به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم» است و سند تحول قضائی برای رفع عامل اول یعنی استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم، چهار راهبرد در نظر گرفته که یکی از آن‌ها «صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی» است.
راهکارهای سند تحول برای صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی
سند تحول و تعالی قوه قضائیه برای صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، ۶ راهکار مشخص دارد:
راهکار اول: پیگیری تصویب لایحه «مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع»
معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور مسؤولیت پیگیری تصویب این لایحه را به عهده دارد که مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: رصد سریع و پایش جرایم مخل امنیت روانی جامعه در فضای مجازی و تسریع در رسیدگی و برخورد متناسب و بازدارنده با آن‌ها مانند: ایجاد محدودیت در فعالیت‌های رسانه‌ای با همکاری ضابطان ذی‌ربط.
دادستانی کل کشور و مرکز رسانه قوه قضائیه متولی اجرای این راهکار هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار سوم: رصد هوشمند و کشف الگوهای جرایم فضای مجازی مانند: سایت‌های قمار، خرید و فروش غیرقانونی رمز ارز، انتقال غیرقانونی پول، فروش داروهای غیرمجاز و تسریع در رسیدگی به پرونده آن‌ها با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مانند بانک مرکزی و ضابطان.
مسؤولیت اجرای این راهکار با دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار چهارم: پیگیری ساماندهی فضای مجازی با اولویت احراز هویت کاربران و طراحی و استقرار نظام طبقه‌بندی دسترسی بر اساس سطح احراز هویت، میزان مخاطرات و محدودیت سنی با همکاری دستگاه‌های مسؤول.
دادستانی کل کشور مسؤولیت پیگیری این ساماندهی را بر عهده دارد و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار پنجم: پیگیری الزام سکوهای خصوصی ارائه خدمات به انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از جرایم در فضای مجازی.
وظیفه پیگیری این امر با دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار ششم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور تسریع در کشف و رسیدگی الکترونیکی به جرایم رایانه‌ای و توسعه بستر مناسب برای اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات قضات تحقیق ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در دادسراهای سراسر کشور.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور، مسؤولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
نظر شما