به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور و با اشره به مفاد این لایحه تصریح کرد: در مقدمه توجیهی لایحه تقدیمی اصلاح قانون بودجه سال 1386، هدف رفع مشکلات مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر در ماه‌های پایانی سال عنوان شده است.
در بند «الف» ماده واحده تنظیمی دولت درخواست مجوز افزایش اعتبارات هزینه‌ای بدون الزام به رعایت محدودیت‌های مقرر در ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره‌های قانون بودجه سال 1386 تا سقف36.300 میلیارد ریال کرده است. 10.500 میلیارد ریال از این مبلغ از محل جابجایی اعتبارات هزینه‌ای و مبلغ 25.800 میلیارد ریال آن از محل صرفه‌جویی سایر اعتبارات (کاهش اعتبار) تأمین خواهد شد.
در بند «ب» ماده واحده لایحه تقدیمی، دولت اجازه خواسته است تا بخشی از اعتبارات منظور شده برای بازپرداخت تعهدات ارزی، به پرداخت جوایز صادراتی صادرکنندگان اختصاص یابد.
ارزیابی لایحه
ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد طبق بندهای «ب» و «ج» تبصره «20» قانون بودجه سال 1386 کل کشور دولت اجازه داشته است تا 5 درصد اعتبارات هزینه‌ای (معادل حدود 13.530 میلیارد ریال) و 10 درصد اعتبارات متفرقه (معادل حدود 23.122 میلیارد ریال) را بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی جابه‌‌جا کند. مجموع این دو رقم (36.652 میلیارد ریال) بیش از رقم لایحه اصلاحیه تقدیمی دولت است. این موضوع همراه با عدم الزام به رعایت محدودیت‌های ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نشان می‌دهد دولت قادر به اجرای بودجه 1386 نیست، ضمن آنکه نشان‌دهنده وجود مشکلات گسترده‌ای در مرحله تهیه بودجه نیز هست.
طبق گزارش عملکرد مالی دولت در هشت ماهه اول سال 1386، عملکرد ردیف 503933 (اعتبار حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاه‌های اجرایی) در این مدت 98 درصد اعتبار مصوب هشت ماهه بوده است. بنابراین این ردیف دارای مازاد بوده است مگرآنکه حقوق بخشی از کارکنان دولت پرداخت نشده باشد. اصلاحیه کنونی علاوه بر آنکه عدم کارایی ایجاد ردیف متمرکز برای پرداخت حقوق و مزایا را نشان می‌دهد، ناصحیح بودن برآوردهای اولیه بودجه را نیز متذکر می‌شود.
براساس گزارش مالی دولت در هفت‌ماهه اول سال 1386، یکی از عمده‌ترین ردیف‌های هزینه‌ای که عملکرد آن فراتر از ارقام مصوب بوده مربوط به واردات فراورده‌های نفتی (از جمله بنزین و نفت گاز) است (85 درصد اعتبارات کل سال در شش ماهه اول هزینه شده است). در این مورد باید مشخص شود که آیا مابقی اعتبار برای تأمین نیازهای کشور تا پایان سال کفایت می‌کند یا خیر؟
همچنین جابجایی 25.800 میلیارد ریال از اعتبارات، معطوف به کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی است. با توجه به عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی و این‌که کاهش این اعتبارات علاوه بر حجم محدود آن به معنای تعویق بازپرداخت بدهی‌های دولت است، این جابجایی اعتبارات عمدتاً به معنای کاهش اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) است. طولانی شدن زمان اجرای طرح‌های عمرانی و عدم‌النفع ناشی از آن و... از پیامدهای این روش سنتی تأمین کسری بودجه جاری است.
در بند «الف» ماده واحده لایحه اصلاحیه تقدیمی نیز موارد مبهمی وجود دارد از جمله آنکه ردیفی در بودجه برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته و موظفین از طریق سازمان‌های بازنشستگی و از محل اعتبارات هزینه‌ای وجود ندارد. ضمناً واژه‌هایی نظیر «سایر هزینه‌های پرسنلی» و «سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر» نیز به تعریف نیاز دارد.
مبلغ مربوط به پرداخت جوایز صادراتی صادرکنندگان مشخص نشده است. به عبارت دیگر چه بخشی از 12.373 میلیارد ریال بابت پرداخت جوایز صادراتی اختصاص خواهد یافت؟ علاوه بر آنکه مشخص نیست بانک مرکزی برای پرداخت این جوایز نیز می‌تواند از منابع مالی دولت نزد خود استفاده کند یا خیر؟
پیشنهادها
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه به دولت پیشنهاد کرد برای جلوگیری از مخدوش شدن مسئولیت‌های محاسباتی و امکان‌پذیر کردن تفریغ بودجه ، جدول قسمت چهارم (الف) قانون بودجه 1386 کل کشور (اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال 1386 بر حسب دستگاه و برنامه) و جدول قسمت چهارم (ب) قانون مزبور (ردیف‌های اعتبار متفرقه هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی در سال 1386) را مطابق نظر خود و در سقفی که در بند «الف» لایحه تعیین‌شده اصلاح کند تا به‌عنوان پیوست این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
ارقام نهایی طرح‌های تملک دارای‌های سرمایه‌ای (پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1386) که دولت قصد کاهش اعتبارات آن‌ها تا سقف تعیین‌شده را دارد، اعلام شود تا به‌عنوان پیوست این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
در قانون بودجه سال 1386 در مقابل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی هدف کمی (واحد، مقدار و هزینه واحد) درج شده است که به‌تصویب نیز رسیده است. به ادعای مسئولان این کار در راستای بودجه‌ریزی عملیاتی انجام شده است. فرض بر این است که هرگونه جابه‌جایی اعتبار در مقدار و هدف کمی دارای اثر است. بنابراین ضروری است جدول این‌گونه تغییرات نیز ارائه شود.
نظر شما