رسيدگي به لايحه بودجه سال 83 كل كشور

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، بنابر آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 5 موافق و 5 مخالف درباره كليات بودجه سخن مي گويند و پس از آن كليات بودجه به راي گذاشته مي شود و سپس تبصره هاي بودجه بررسي مي شود.

علي محمد نمازي نماينده لنجان در مخالفت با كليات بودجه سال 83، عدم نظارت بر چگونگي هزينه شدن بودجه را از نقاط ضعف برنامه ريزان بودجه برشمرد. 
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درادامه با انتقاد از اختصاص بودجه كمكي يك هزار و هفتصد ميلياردي به صدا و سيما گفت: جداي از اين بودجه ميزان 340 ميليارد ريال بودجه عمراني براي اين سازمان در نظر گرفته شده است.
علي محمد نمازي در پايان با تاكيد بر لزوم افزايش بودجه اختصاصي به فرهنگيان گفت: فرهنگيان كشور منتظر اجراي طرح نظام هماهنگ پرداخت فرهنگيان هستند.

علي قنبري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در مخالفت با كليات لايحه بودجه سال 83، عدم توجه به كوچك سازي دولت طبق برنامه سوم توسعه را يادآور شد.  طبق برنامه سوم توسعه بايد تمركز زدايي را مورد توجه قرار داد اما متاسفانه اين امر روند معكوس پيدا كرده است و هدفمند كردن يارانه ها مورد عنايت قرار نگرفته است.

محمدرضا خباز نماينده كاشمر نيز در موافقت با بودجه، افزايش توليد ناخالص داخلي و كنترل رشد نقدينگي و كاهش نرخ تورم و بيكاري را مورد توجه قرار داد و گفت: دولت در بودجه سال آينده براساس برنامه سوم توسعه تمهيداتي انديشيده است تا اهداف برنامه تحقق يابد.
وي سپس به هدفمند شدن يارانه ها اشاره كرد و افزود: هدفمند كردن يارانه ها در حد مجلس يا دولت نيست بلكه همه اركان نظام بايد در اين زمينه به توافق برسند و در غير اين صورت تبعات آن قابل جبران نيست.

حميدرضا حاج بابايي نماينده همدان نيز در مخالفت با بودجه سال آينده عدم رعايت عدالت اجتماعي از يك طرف و عدم توجه ويژه به اشتغال به دليل كسري مفرط بودجه و كاهش شديد بودجه هاي عمراني را يادآور شد و گفت: وام گيري، افزايش بي رويه مالياتها، درج آمارهاي تحقق نيافتني مانند فروش شركت هاي دولتي و رشد بي رويه بودجه و رقم پيش بيني شده براي تورم حاكي است كه بودجه پيشنهادي با واقعيت هاي جامعه و مطالبات مردم انطباق ندارد.
وي لزوم پرداخت حقوق هماهنگ كاركنان دولت را خواستار شد و افزود: در اعتبارات آموزش و پرورش در سال 83 عليرغم قول و قرارها تحول قابل توجهي واقع نشده است.

محمدباقر نوبخت نماينده رشت و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در موافقت با كليات لايحه بودجه سال 83 گفت: راي به كليات بودجه به اين معني است كه مجلس با توجه به جزييات و اساس موضوع لايحه مي تواند لايحه بودجه را بررسي كند.
نوبخت افزود: آنچه در گزارش كميسيون تلفيق آمده است تصويري از منابع و مصارف را در اختيار نمايندگان قرار مي دهد كه با توجه به آن مي توانند به لايحه بودجه رسيدگي كنند.
نوبخت با بيان اينكه نمي توان به كليات بودجه راي نداد، گفت: بايد با توجه به منابع و مصارف بودجه نمايندگان پيشنهادات خود را ارائه كنند.
نوبخت افزايش ماليات را مثبت ارزيابي كرد و گفت: توجه به مالياتها به جاي درآمدهاي نفتي موجب شكوفايي اقتصادي مي شود. نوبخت با تاكيد بر اينكه كشور به جز درآمد نفت و ماليات درآمد ديگري ندارد، گفت: براساس جداولي كه كميسيون ارائه كرده است به بررسي بودجه بايد پرداخت.

رجب رحماني نماينده تاكستان نيز در مخالفت با كليات بودجه بر تقويت مديريت ها تاكيد كرد و گفت: اگر مديريت تقويت شود و حجم دولت كوچك شود كارآمدي دستگاهها افزايش مي يابد.
رحماني خواستار توجه ويژه به اشتغال براي كاهش بيكاري در لايحه بودجه و بهبود وضع معيشتي فرهنگيان و پرداخت مطالبات آنان شد.
وي خاطرنشان كرد: عليرغم وعده هاي مكرر هنوز مطالبات كارمندان و فرهنگيان پرداخت نشده است و بايد در اين زمينه اقدامي صورت بگيرد.

علي محمد يثربي نماينده قم نيز در مخالفت با بودجه سال آينده كل كشور با بيان اينكه حقوق، علوم سياسي و اقتصادي از علوم وابسته به يكديگر است، گفت: در وضع و اجراي قوانين مملكت نمي توان عوامل اقتصادي را ناديده گرفت.
يثربي سوال كرد: هنوز مشخص نيست بودجه ريزي سياست اقتصادي را مشخص مي كند يا سياست اقتصادي مبناي بودجه ريزي است؟
وي با بيان اينكه هنوز لايحه بودجه طبق قانون نوشته نمي شود، گفت: به موجب اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه بايد به ترتيبي كه در قانون مشخص مي شود تهيه و به قانونگزار پيشنهاد شود اما تاكنون چنين قانوني تدوين نشده است.
يثربي ادامه داد: آخرين قانون محاسبات عمومي به طرحي بر مي گردد كه از سال 66 تاكنون تغيير نكرده است و در فرآيند مديريت مالي كشور منشاء تحول عمده اي نشده است.
وي فقدان شفافيت و درج تبصره هاي نامربوط، اختلال در نظام حقوقي، اختلاف عملي در سياست اقتصادي وعدم رعايت موازين مقرر در قانون اساسي و صدور مجوزهاي خاص و تامين اعتبار شركت هاي مستقل دولتي و تجويز عدول از ساير قوانين و مقررات از قبيل قانون محاسبات و تجارت را مهمترين نقاط ضعف بودجه برشمرد وگفت: تخصيص اعتبارات دولتي به شركت هاي مستقل دولتي در حالي صورت مي گيرد كه طبق موازين قانون تجارت اداره مي شوند و اين نقض غرض و مخالف نظر قانونگذاري است.
يثربي عدم برقراري عدالت اجتماعي، بي توجهي به اشتغال، قاچاق، احتكار، اسراف و تبذير و جلوگيري نكردن از سلطه بيگانه به اقتصاد كشور و افزايش نيافتن توليدات غيرنفتي و استقراض هاي نامرئي را از ديگر نقاط ضعف بودجه عنوان كرد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: بايد تكليف خود را هرچه سريعتر روشن كنيم زيرا در شرايط فعلي بين اقتصاد سنتي و صنعتي سرگردانيم و يا پل موزون زده ايم.

ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در مخالفت با كليات بودجه سال آينده گفت: بودجه نويسي كشور پاسخگوي مطالبات و نيازهاي اساسي مردم در زمينه اشتغال، مسكن، بهداشت و درمان نيست.
نديمي گفت: ضعف نظام بودجه نويسي موجب مخاطرات بسياري براي دولت خواهد شد.
وي عدم تطابق بودجه سنواتي با برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور را از ديگر معضلات ديگر اقتصاد كشور عنوان كرد و گفت: بايد مشخص شود آيا برنامه پنج ساله و اهداف آن آرماني است و قابليت اجرا ندارد. چرا كه اين امر موجب نااميدي و نگراني مردم را فراهم مي كند.

موسي قرباني نماينده قائنات نيز در مخالفت با كليات بودجه ،  بي توجهي به پروژه هاي نيمه تمام و مناطق محروم را يادآور شد و گفت: تا كي قرار است اين القاب و عناوين در بودجه ها ادامه يابد و تا چه زمان قرار است اين پروژه هاي نيمه تمام كاملا اجرا شود و مناطق محروم از محروميت خارج شوند.
قرباني ادامه داد: در ماده 191 برنامه سوم توسعه راجع به درآمدهاي قوه قضاييه آمده است كه 50 درصد از اين درآمد در اختيار رياست قوه قضاييه است كه در بين ادارات تقسيم مي شود و اين منبع در حال حاضر در بودجه سال 83 توسط نمايندگان مجلس در بين ادارات اين نهاد تقسيم شده است كه خلاف ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه است.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش گفت: عليرغم رشد بودجه بايد پروژه هاي مناطق محروم هرچه سريعتر فعال شود زيرا اين امر موجب بالا رفتن هزينه دولت مي شود.

ميرعلي اشرف پوري حسيني مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در پايان بحث درباره كليات بودجه با بيان اينكه با توجه به محدوديت ها و گرفتاري هاي كميسيون تلفيق، اين كميسيون با صبر و حوصله به بودجه رسيدگي كرده است، گفت: اين رسيدگي به بودجه از دقت كافي برخودار بوده است.

براساس اين گزارش بررسي كليات بودجه سال 83 كل كشور به جلسه علني فرداي مجلس موكول شد و در جلسه علني فردا دولت نظر خود را درباره بودجه سال آينده ارائه مي كند و پس از آن كليات بودجه به راي گذاشته مي شود.