دو مفهوم شهروندی

والزر اضافه می کند که تا قبل از امپراتوری روم شهروندی تنها به معنای مورد حمایت قانون قرار گرفتن بود، و هیچ به معنای مشارکت در شکل دهی و یا اجرای قانون استفاده نمی شد. اما در امپراتوری روم به « یک هویت مهم اما موقتی، یک جایگاه قانونی و نه یک حقیقت زندگی هر روزه » تغییر پیدا کرد.

در اینجا تأکید اصلی مشخصاً بر بعد نخست است: شهروندی بیشتر به معنای یک جایگاه قانونی شناخته می شود و نه یک سازمان سیاسی. این مسئله حکایت از عضویت در یک اجتماع از قوانین مشترک و معمول، که هم می توانند در یک اجتماع اقلیمی تعریف شوند و هم می توانند دارای چنین تعریفی نباشند، دارد. تجربه رومی‌ها نشان می دهد که بعد قانونی در مسئله شهروندی به شکل بالقوه حضور دارد و به لحاظ هویتی قابل بسط است.

سنت لیبرالی که از قرن هفدهم به این سو توسعه پیدا کرده شهروندی را به مثابه یک جایگاه قانونی می شناسد: آزادی سیاسی به عنوان ابزاری برای حمایت از آزادی افراد در مقابل دخالت سایر افراد و یا حتی خود مسولان شناخته می‌شود. البته افراد جامعه این آزادی‌ها را در جهانی مملو از روابط و وابستگی‌های شخصی تجربه می کنند و نه در محیطی الزاما سیاسی.

در نگاه اول هر دو مدل گزینه‌های شفافی را ارائه می دهند: شهروندی به مثابه یک اداره سیاسی و یا جایکاه قانونی؛ با مرکز قرار دادن درک شخصی از خود و یا یک « هویت موقتی ». شهروند به مثابه یک عامل اولیه و یا به عنوان فردی که فعالیت‌های شخصی‌اش به صورت فعالی درگیر سیاست می‌شود، و به فعالیتهای قانون و نماینده‌های انتخابی اعتماد می‌کند. اگر مدل لیبرالی شهروندی بر دموکراسی معاصر تسلط داشته باشد نقد جمهوری‌خواهانه از انفعال و بی‌معنایی شخصی شهروند، همچنان باقی خواهد ماند.

جمهوری‌خواهان نیز مشکلات خاص خودشان را دارند. در درجه اول نکته ای است که توسط بنجامین کنستان مطرح شده و آن اینکه در تغییر شرایط « دولتهای مدرن بزرگ » ایده آل جمهوری‌خواهان به طور عمده بلااستفاده باقی مانده اند. والز معتقد است اگر در پی ایده آل جمهوری خواهان اولیه در دوران معاصر باشیم با شکست مواجه خواهیم شد، همان گونه که تلاش ژاکوبی‌ها در طول جنگ جهانی اول شکست خورد. شهروندان امروز همچون رومی‌ها نخواهند بود. پیچیدگی و طبقه بندی موجود در دولت‌های مدرن جلوی هر گونه مشارکت مورد نیاز در مدل جمهوری خواهانه را می گیرند.

اگر افراد به مثابه شهروندانی فعال شانس مشارکت در جامعه را نداشته باشند، خود نیز به این باور می رسند که فعالیت آنها محدود به فعالیت‌های غیر – سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی است. و درک می کنند که هویت آنها به عنوان یک شهروند حول شخصیت سیاسی آنها قرار نگرفته و فعالیت سیاسی تنها یکی از علاقه های او محسوب می شود. دوم اینکه ناهمگونی دولتهای مدرن اجازه نمی دهند که گونه ای« اتحاد اخلاقی » و اعتماد دو طرفه که در شهر- کشور یونان باستان مشهود بود به وجود آید و نهایتا کیفیت های تعریف شده به کارکرد موسسه های جمهوری خواه محدود می شوند.

اگر برتری و مزیت موجود در دوران باستان قابل بازیافت نباشد مدل جمهوری‌خواهانه تنها به شکل سنجه‌ای باقی می‌ماند که مؤسسه‌های موجود و عملکردهای خودمان را با آن مورد ارزیابی قرار دهیم. به طور خلاصه باید گفت که در اینجا فعالیت ما به بازسازی یک مدل و به پرسش کشیدن مفروضات اولیه آن محدود می‌شود، مدلی که ایده‌آل آن دیدن هر شهروند در قالب یک عامل سیاسی فعال است. 

البته ما این دو مدل را در مقابل یکدیگر نمی بینیم بلکه آنها را مکمل یکدیگر می دانیم. آزادی سیاسی، آن گونه که کنستان معتقد است، آزادی فردی را به اندازه لازم تضمین می کند. میشل والزر در تایید کنستان دو مفهوم را مد نظر قرار می دهد: « امنیتی که از سوی دیکتاتورها تامین می شود قابل لذت بردن نیست، چنین امنیتی بر علیه خود دیکتاتورها عمل خواهد کرد ». خیلی از اوقات شهروندان نیاز دارند که تنها به زندگی شخصی خود به عنوان یک شهروند بپردازند، و به همبن شکل در زمان های زیادی تمایل به مشارکت در زندگی سیاسی دارند،

اما آیا می توان از شهروندانی که در زمان انفعال خود به سر می برند توقع داشت که به دلیل شرایط تبدیل به شهروندانی فعال شوند؟ این سوال دشواری است و شاید به دلیل چنین سوالی است که کنستان در پایان رساله مهم خود تاکید دارد که آزادی سیاسی بهترین ابزار برای پیشرفت اخلاق، باز کردن ذهن و روح شهروندان به سوی تعلقات عمومی و همچنین میزان اهمیت دفاع از آزادی است. این ویژگی خواسته و صلاحیت آنها در حفظ آزادی هایشان و همچنین حفظ موسسه‌هایی که آنها ار مورد حمایت قرار می دهد، تقویت می کند.