به گزارش خبرگزاری مهر ، علی فولادی گفت: نظارت بر سازمان های مردم نهاد، وظیفه وزارت کشور در زمینه NGO ها است که بنا بر تصمیم هیئت مرکزی نظارت بر تاسیس و فعالیت این سازمان ها در دستور کار قرار گرفته و احیا شده است.
وی تشکیل نهادهای مدنی در هر جامعه را بیانگر میزان توسعه رفتاری مردم آن جامعه و شاخص میزان مشارکت اجتماعی دانست و با اشاره به اینکه در سالهای قبل در روند تشکیل این گونه نهادها تسریع شد، گفت: به دلیل سرعت و گستره فعالیت ها و نیز فقدان قانون خاص ، آئین نامه ای با عنوان آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی تدوین شد و پس از آن مسئولیت صدور پروانه، که پیش از آن بر عهده دستگاههای متفاوتی بود، در وزارت کشور و واحدهای تابعه متمرکز شد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون اصلاحیه هایی بر این آئین نامه نوشته است، افزود: اصلاحیه اخیر که به بسیاری از موارد مسکوت یا مبهم آئین نامه قبلی پاسخ داده است، در تیرماه سال جاری مصوب ولی هنوز ابلاغ نشده است . بنابراین فعلا ملاک عمل ما همان آئین نامه قبلی است که در موادی از فصول اول و چهارم صراحتا سازمانهای مردم نهاد را مکلف به ارائه گزارش اجرایی و مالی سالانه کرده و وزارت کشور را نیز موظف به نظارت بر این سازمان ها و دریافت گزارش ها از آنها، کرده است.
مدیر کل امور سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور با بیان اینکه این مواد از آئین نامه تاکنون به طور رسمی اجرایی نشده است، خاطرنشان کرد: البته بعضی "سمن" ها خودشان به آئین نامه عمل کرده و سالانه گزارش اجرایی و مالی خود را ارائه می دهند، اما عدم اقدام داوطلبانه، از سوی مرجع صدور پروانه رسیدگی نمی شد.
فولادی در مورد دلایل نظارت بر این سازمان هاف تصریح کرد: بدیهی است که وقتی ما مجوزی صادر می کنیم، مسئولیت داریم بر نحوه استفاده ، از این مجوز و میدان عمل به اهداف ، اساسنامه مصوب تایید شده، نظارت کنیم تا سوءاستفاده ای صورت نگیرد و با انحرافی از اهداف مواجه نشویم. علاوه بر این، سازمان های مردم نهاد وارد حیطه عمومی می شوند که طبیعتا مستلزم نظارت خواهد بود تا حقوق دیگران در اجتماع تضییع نگردد و سرمایه اجتماعی که همانا اعتماد مردم بر اساس پروانه های صادر شده به این دسته از تشکل های غیردولتی است، خدشه وارد نشود.
وی در همین حال خاطرنشان کرد : نظارت وزارت کشور ، نظارت عام است و نظارت از جنبه های انتظامی، اخلاقی، امنیتی و تخصصی بر عهده نهادهای دیگر است.
وی با اشاره به اطلاعیه وزارت کشور مبنی بر درخواست ارسال گزارش عملکرد سازمان های غیردولتی، یادآور شد: بنابراین اطلاعیه، همه سازمانهایی که مجوز تاسیس و فعالیت خود را از وزارت کشور دریافت کرده اند، موظفند تا پایان دی ماه گزارش عملکرد اجرایی و مالی خود را از طریق وب سایت معاونت اجتماعی و شوراها به این وزارتخانه ارسال کنند.
مدیر کل امور سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور با اشاره به اینکه با توجه به افزایش روز افزون حجم فعالیت "سمن "ها و در نتیجه بالا رفتن زمان لازم برای بررسی گزارش عملکرد آنها ساز و کار سنتی دیگر پاسخگو نبود، گفت: تدبیر ما براین موضوع استفاده از دانش IT است. بر این اساس ، سامانه اینترنتی مورد نظر را طراحی کردیم که "سمن " ها بر اساس آیتم های مشخص شده، گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را ارائه کنند.
فولادی افزود: به طور مثال در این سامانه نحوه و میزان کسب درآمد و نیز موارد مصرف درآمدها بر اساس سرفصل های تعیین شده و مشخص خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه لازم است "سمن" ها در مهلت تعیین شده از سوی هیئت نظارت (پایان دی ماه) گزارش خود را ارسال کنند ، تصریح کرد: طبق آئین نامه ای که در دولت تدوین شده و کماکان مرجع رسیدگی است، تشکل های غیردولتی موظف به ارائه گزارش فعالیت و عملکرد مالی خود حداکثر تا دو ماه پس از پایان سال مالی خود می باشند که هیئت نظارت این گزارش را با تمدید 8 ماهه تا پایان دی ماه اعلام کرده است و عدم ارائه گزارش در مهلت مقرر، مشمول ماده 28 آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی خواهد بود.
وی اضافه کرد: برابر مصوبه هیئت نظارت ، فهرست متخلفین برای اطلاع عموم در روزنامه ها منتشر خواهد شد واگر اقدام لازم صورت نگیرد، فعالیت "سمن" به مدت سه ماه تعلیق خواهد شد و در صورت عدم همکاری لازم ، برای انحلال آن طبق آئین نامه اقدام خواهد شد.
نظر شما