۱۶ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۴۷

گزارش مهر از بودجه 271 هزار میلیارد تومانی

گزارش مهر از بودجه 271 هزار میلیارد تومانی

دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دوشنبه لایحه بودجه سال 87 را با حجم بیش از 271 هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال 1387 که سومین بودجه تدوینی توسط دولت نهم به شمار می رود، به صورت متفاوت از گذشته به مجلس می رود.

تاکنون بودجه سالیانه با تبصره های فراوان به مجلس ارائه می شد ولی لایحه بودجه سال 87 بدون تبصره خواهد بود. دولتمردان معتقدند هزار صفحه لایحه بودجه که تاکنون در قالب 4، 5 جلد به مجلس می رفت، بسیار وقت گیر بود. برهمین اساس، دولت تصمیم گرفت بودجه را خلاصه کند. گفته می شود این لایحه هزار صفحه ای به کمتر از 100 صفحه کاهش یافته است.

مقامات معاونت راهبردی و برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری مهمترین نقطه قوت لایحه بودجه سال 87 را روان سازی، ساده سازی و مقررات زدایی آن دانسته و تصریح کرده اند: شاید از نظر برخی افراد کلی بودن لایحه نقطه ضعف آن باشد اما نقاط قوت لایحه بیش از نقاط ضعف آن است.

بنابرگفته آنان، در مجموع درلایحه بودجه سال 87 پیچیدگی های بودجه های سالهای گذشته از بین رفته است. به عبارت دیگر،‌١٨٠ حکم در تبصره‌ها وجود داشت که جز موضوع نفت، ‌شامل 600 میلیارد تومان درآمد و هزینه بود و در این زمینه لایحه جداگانه به مجلس ارائه شده که مسیر خود را طی می‌ کند و برخی تبصره ها هم در قالب ردیفهای معین قابل ارزیابی قرار گرفته است.

البته کمیسیون مشترک رسیدگی به تبصره های دائمی بودجه ، این لایحه را به دلیل پیچیده بودن از نظر محتوایی و وقت‌گیر بودن بررسی آن رد کرده است.

گزارش مهر حاکی از آن است در آخرین جلسه تعدادی از نمایندگان سرشناس مجلس هفتم و وزرای دولت نهم شکل جدید بودجه نویسی دولت مورد تفاهم قرار گرفته است.

از سوی دیگر، بودجه های سنواتی معمولا 600 ردیف داشت که دولت از کاهش ردیفهای بودجه به کمتر از 70 ردیف خبر داده است. برخی نمایندگان سرشناس مجلس اظهارداشته اند که دولت باید ردیفهای بودجه 87 را به 160 ردیف برساند که گفته می شود احتمال اینکه تعداد ردیفهای بودجه ای از حدود 70 ردیف مورد نظر دولت فراتر رود نیز وجود دارد.

به هر ترتیب، حجم لایحه بودجه سال 87 نسبت به سالجاری بیش از 17 افزایش یافته است. براساس لایحه بودجه سال 87، بودجه عمومی دولت بیش از 71 هزار میلیارد تومان خواهد بود. میزان بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال آینده نیز بیش از 200 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین بودجه 87 همچنین بر مبنای قیمت پایه نفت 39.7 دلار برای هر بشکه و دلار 890 تومانی بسته شده است.

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت سعی کرده است مشکلات سیستم بودجه نویسی را بر طرف کند، خاطر نشان کرد: بودجه ‌ای که تدوین شده، بسیار ساده است و هر ایرانی برخوردار از سواد خواندن و نوشتن می ‌تواند بفهمد که دولت چه میزان پول از کجا دریافت و در کجا خرج می‌ کند که این امر یک اتفاق بزرگ است.

به گفته وی، دولت در بودجه سال 87 حوزه‌ مسئولیت‌ها را مشخص کرده تا از این طریق معلوم شود هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه ها چه میزان پول دارند و چقدر باید پاسخگو باشند که با این وضعیت، سیستم بودجه ‌نویسی و رسیدگی به آن و همچنین روند عملیاتی شدن آن نیز آسان خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نیز در گفتگو با مهر شفاف سازی را از ویژگی های لایحه بودجه سال آتی ذکر و تصریح کرده است: بودجه سال آینده در مسیر تحول سال گذشته است، زیرا از زمان ارائه لایحه بودجه سال 86 به مجلس تاکنون رایزنی های مختلف و متعددی با سایر دستگاه ها من جمله مجلس برای ادامه روند کار لایحه بودجه و تعقیب اقدامات سال گذشته صورت گرفت.

برقعی اظهارداشته است: دولت برای اینکه تبصره های دائمی از لایحه بودجه سال 87 را حذف کند و زمان بیشتری را از مجلس برای بررسی و تصویب آنها نگیرد، لایحه ای را تقدیم مجلس کرد که براساس آن تبصره های دائمی بودجه حذف شود.

برقعی همچنین از ارائه لایحه بودجه سال 87 صبح روز دوشنبه هفته آتی توسط رئیس جمهور به مجلس خبرداده و گفته است: گزارش نظارتی سال دوم برنامه چهارم نیز آماده شده و همزمان با تقدیم لایحه بودجه به مجلس ارائه می شود.

به گزارش مهر، مفاد ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه تصریح دارد بر این که به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهور باید گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را تا پایان آذر ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

این گزارش حاوی مطالبی از جمله بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه، عملکرد سیاستهای اجرایی، عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه گذاری - تجارت خارجی - تراز پرداختها - بودجه - بخش پولی و تورم و اشتغال و بیکاری، پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی - استانی و ویژه، ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه است.

کد خبر 617117

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha