سهل انگاری و نظارتهای کم رنگی که به پشت میله‌های زندان ختم می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، میلیونها وسیله نقلیه در حالی در سطح شهرها و جاده های کشور تردد می کنند که بخش قابل توجهی از این خودروها فاقد بیمه نامه هستند و آنچه مسلم است، حداقل تا به امروز نگرانی از این امر نه در مردم و نه مسئولان احساس نشده است.

افزایش تعداد محکومان دیه درزندانهای کشور، رئیس قوه قضائیه آیت الله هاشمی شاهرودی را بر آن داشت تا از وزارت کشور بخواهد در جهت توقیف خودروهای فاقد بیمه وارد عمل شود.

و امروز بیش از دو سال از درخواست آیت الله هاشمی شاهرودی مبنی بر توقیف خودروهای فاقد بیمه نامه می گذرد و در این مدت از مجموع تعداد کثیر خودروهای فاقد بیمه نامه، فقط نسبت به شناسایی و برخورد با تعداد محدودی از این قبیل خودروها اقدام شده است.

به گفته مسئولان ستاد دیه کشور طی 8 ماهه اول امسال 7 الی 8 هزار راننده محکوم به پرداخت دیه راهی زندانها شده اند و این در حالی است که در حال حاضر بالغ بر 13 هزار راننده به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه در زندانها بسر می برند.

آنچه مسلم است مشکل، فقط افزایش جمعیت کیفری نیست و باید گفت به دنبال راهی شدن فرد به زندان بیشترین ضرر متوجه خانواده او می شود و متاسفانه خانواده چاره ای جز سازش با این وضعیت ندارند.

مسئولان ستاد دیه کشور در حالی نسبت به عملکرد راهنمایی و رانندگی در توقیف خودروهای فاقد بیمه معترض هستند که فرمانده پلیس راه کشور ضمن رد تمامی انتقادات، ادعا می کند که توقیف خودرو های فاقد بیمه نامه به جد در سطح شهرها و جاده های کشور دنبال می شود.

از سوی دیگر رئیس ستاد دیه کشور همچنان از عدم اجرای بخشنامه مذکور گله مند است و در این راستا نیز از سردار رویانیان به عنوان شخص اول در راهنمایی و رانندگی کشور خواسته تا در ارتباط با عدم توجه به بخشنامه صادر شده پاسخ دهد و باید گفت به طور حتم ارائه پاسخ قانع کننده به کسانی که هر روزه با خیل عظیمی از خانواده های گرفتار مواجه هستند ضروری به نظر می رسد. 

سرهنگ علیرضا اسماعیلی در گفتگو با مهر اعلام کرده که بخشنامه توقف خودروهای فاقد بیمه نامه از اسفند سال گذشته به تمامی پلیس راههای کشور ابلاغ شده و از آن زمان، توقف خودروهای فاقد بیمه نامه به جد دنبال می شود و اجازه عبور به این خودروها در جاده های کشور داده نمی شود.

وی به صراحت عنوان کرده که پلیس نمی تواند جلوی هر ماشینی را برای بررسی کارت بیمه بگیرد و اجرای این امر به طور حتم برابر با بسته شدن آزاد راهها خواهد بود.

از سوی دیگر فرمانده پلیس راه کشور، از توقف 150 هزار خودرو از ابتدای امسال در جاده های کشور خبر داده و عنوان داشته بخشی از این خودروها به دلیل نداشتن کارت بیمه توقیف شده اند. اما به صورت شفاف تعدادی را ذکر نکرده است و به طور حتم این امر جواب قانع کننده ای برای مسئولان ستاد دیه کشور نخواهد بود.

همچنین معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور نیز، از توقیف 4 هزار و 26 دستگاه خودرو به دلیل نداشتن کارت بیمه در محورهای برون شهری استان تهران طی 3 ماهه اول امسال خبر داده که باید گفت توقف این تعداد خودرو در برابر خودروهای فاقد بیمه که در جاده ها در حال تردد هستند به طور حتم می تواند نشانی از سهل انگاری در نظارت و شناسایی این گونه خودروها باشد.

گرچه عدم آگاهی مردم از مزایای بیمه را نمی توان انکار کرد اما آنچه مسلم است باید شرایط سهل و آسان برای جلب مردم به سوی بیمه نیز فراهم گردد و از سوی دیگر راهنمایی و رانندگی نیز با مد نظر قرار دادن وضعیت ناگوار محکومان دیه عزم جدی تری در شناسایی و برخورد با خودروهای فاثقد بیمه نامه نشان دهد.