به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: بودجه سال آتی در راستای اهداف برنامه چهارم و سند چشم انداز 20 ساله به نحوی تنظیم شده که ضمن انقباضی بودن و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی را نیز لحاظ کرده باشد.
معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: در لایحه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی برای بودجه 87 به اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و لزوم واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تاکید بیشتری نسبت به سالهای گذشته صورت گرفته؛ ضمن اینکه از سرمایه‌گذاری های اشتغالزا، زود بازده و توسعه بخش خصوصی نیز حمایت شده است.
به گفته وی، در بخش زیربنایی نیز توسعه گازرسانی به مناطق مختلف و جایگزینی گاز طبیعی به جای سوختهای دیگر و نیز توسعه ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد به عنوان یک هدف اساسی لحاظ شده است. این درحالی است که توسعه آزاد راهها و ناوگان برون شهری و درون شهری نیز در راستای اجرای مصوبه سال جاری مجلس، به عنوان یکی دیگر از رویکردهای دولت در امور زیربنایی در سال آینده است.
معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: در بودجه سال آینده اعتبارات قابل توجهی به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه بیمه درمان اختصاص داده خواهد شد ضمن اینکه نظام بیمه ای و درمانی کشور نیز اصلاح شده و تسهیل ازدواج و تهیه مسکن برای جوانان در دستور کار جدی دولت قرار گرفته است.
عسکری اظهار داشت: نفت در لایحه بودجه سال آتی 7/39 دلار دیده شده که پیش بینی دولت از متوسط قیمت هر بشکه نفت در سال 87 معادل 55 دلار است و مازاد این درآمدها به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.
به گفته وی، در سال آینده ایران 912 میلیون بشکه نفت صادر خواهد کرد.
وی اظهار داشت: توسعه شبکه های آبیاری، زهکشی زیر سدها، همچنین توسعه بیمه محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی از طریق تعاونی نیز در سال آینده در بخش امور زیربنایی دنبال خواهد شد.
وی توجه به ورزش پایه و عمومی را از اهداف دولت در بخش فرهنگی بودجه 87 ذکر و تصریح کرد: در صورت تصویب لایحه تقدیمی بودجه به مجلس، سال آتی اعتبارات مناسبی در بخش عمرانی ورزشی در نظر گرفته شده تا با اختصاص آنها گامهای مثبتی در جهت ارتقای سرانه ورزشی در نقاط مختلف کشور برداشته شود.
این مقام مسئول در معاونت اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری از نگاه ویژه بودجه سال آتی به موضوعات توسعه زیرساختهای گردشگری خبرداد.
عسکری از جمله ویژگیهای بودجه سال آتی را انقباضی بودن آن خواند و گفت: به لحاظ محدودیتهای سقف اعتبارات و بهره برداری بهتر از بودجه های تخصیصی، رشد هزینه های جاری محدود شده و به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر بر لزوم بهره وری و صرفه جویی دستگاههای اجرایی تاکید جدی شده است.
به گفته وی، حذف تبصره ها نیز از جمله دیگر ویژگیهای مهم بودجه سال 87 کل کشور است به نحوی که بودجه سال آتی بدون تبصره و تنها با ماده واحده ای با 6 بند تنظیم شده است که کاملا ماهیت بودجه ای دارند. البته لایحه دائمی کردن برخی از تبصره‌های بودجه در مجلس رد شد که ماهیت آن بخش از تبصره‌هایی که نیاز قانونی داشت با عنوان کردن تکالیف درآمدی به منظور اجرا در بودجه لحاظ شده است.
عسکری گفت: به دلیل تاکید ماده واحده بر اینکه درآمدها قابل کسر و هزینه کردن باشد، این مشکل در بودجه 87 مرتفع شده است. این درحالی است که ردیفهای متفرقه نیز در بودجه سال آتی حذف شده است.
وی در توضیح این مطلب افزود: اعتباراتی که پیش از این در بودجه های سالیانه در ردیفهای متفرقه لحاظ می شد در بودجه سال آینده بین ردیفهای اعتبارات دستگاهها و استانها تقسیم شده و یا ردیف مستقل به آنها اختصاص داده شده است. به نحوی که دولت برخی از این ردیفها را نیز در بودجه سال 87 حذف کرده است.
معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، تفویض اختیار به دستگاههای اجرایی را از دیگر ویژگیهای بودجه سال 87 کل کشور ذکر و تصریح کرد: با این اقدام اختیارات بیشتری به دستگاههای اجرایی به منظور هزینه کردن این منابع داده شده و به همین دلیل دستگاههای اجرایی مکلف شده‌اند که ضمن سازماندهی و مدیریت این منابع، در خصوص مصرف و اختصاص آنها به دستگاههای از اختیارات خود به نحو احسن استفاده کنند.
وی گفت: تمرکز زدایی و دادن اختیارات بیشتر به استانها از دیگر ویژگیهای بودجه سال 87 کل کشور است که در این راستا رشد اعتبارات استانها بیشتر از رشد اعتبارات ملی در نظر گرفته شده است. همچنین به منظور افزایش اختیارات استانها، 1هزار و 600 میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی به استانها اختصاص داده شده است.
وی افزود: در سال آینده بر اساس لایحه بودجه 1 درصد از اعتبارات جاری کلیه دستگاههای اجرایی در معاونت تحقیقات ریاست جمهوری متمرکز خواهد شد. بنابراین در سال 87 کلیه برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی دستگاههای اجرایی از طریق هماهنگی با این معاونت انجام خواهد شد.
عسکری در ادامه افزود: در بودجه سال آتی بودجه جاری 4/5 درصد و عمرانی 9/30درصد افزایش می یابد. این درحالی است که در کل بودجه عمومی دولت مشتمل بر اعتبارات عمرانی و جاری حدود 72 هزار میلیارد تومان است که از این میزان، 41 هزار میلیارد تومان بودجه جاری است که نسبت به پیش‌بینی عملکرد 86 حدود 4/5 درصد و نسبت به میزان مصوب سال جاری 9/12 رشد داشته است.
وی با اشاره به افزایش 3 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی به منظور اختصاص به حمل و نقل درون شهری و برون شهری گفت: حجم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال آینده 24 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که این میزان نسبت به مصوب سال جاری 9/30 درصد رشد دارد و نسبت به عملکرد از رشدی 58 درصدی برخوردار است.
عسکری گفت: با توجه به اینکه بودجه حمل و نقل بیشتر مربوط به واردات تجهیزات از خارج از کشور است، لذا این افزایش در بودجه عمرانی به واسطه اینکه به صورت ارزی خواهد بود، منجر به افزایش تورم نمی شود.
معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص میزان مصارف ارزی بودجه سال آتی گفت: این میزان حدود 36 میلیارد دلار است که در سال جاری معادل 31 میلیارد دلار بوده، این درحالی است که بیش از 3 میلیارد و 400 میلیون دلار از افزایش این بودجه برای سال آتی ناشی از اختصاص اعتبارات مصوب مجلس به بخش حمل و نقل عمومی بوده است.
وی تصریح کرد: سایر میزان افزایش در این رقم در راستای اجرای تکالیف قانونی و اعتبارات دیگری بوده که در قانون برنامه چهارم توسعه دیده شده؛ ضمن اینکه برداشتهای دولت از حساب ذخیره ارزی نیز در سال آینده دقیقا براساس قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
عسکری در خصوص میزان بودجه شرکتهای دولتی گفت: این رقم 206 هزار میلیارد تومانی است که در سال 86 حدود 168 هزار میلیارد تومان بود و در سال آینده از رشد 23 درصدی برخوردار خواهد بود. این درحالی است که این افزایشها در دو بخش تولید و هزینه‌ها خواهد بود.
وی گفت: تولید همواره در اقتصاد امری مطلوب است و با احداث پروژه‌هایی از قبیل پتروشیمی، میزان تولید در کشور افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه هزینه‌ها در این بخش 13 درصد رشد کرده اند؛ این درحالی است که رشد درآمد شرکتهای دولتی بسیار بیشتر از این میزان است.
عسکری در ادامه به تشریح اعتبارات استانی پرداخت و خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال آتی، اعتبارات عمرانی استانی 21 درصد و اعتبارات جاری استانی 7/20 درصد رشد داشته است که این میزان افزایش در این بخش از بودجه به دلیل تفویض اختیارات بیشتر به استانها و افزایش مسئولیتهای آنها به منظور تمرکززدایی است.
به گفته وی، حجم این اعتبارات در سال 86 معادل 3 هزار و 640 میلیارد تومان بوده و رقم پیشنهادی برای اعتبارات استانی در سال آینده 410 میلیارد تومان است که با احتساب اعتبارات متفرقه، این رقم به 5 هزار و 350 میلیارد تومان خواهد رسید.
این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: طی سالهای گذشته بودجه آموزش و پرورش و بنیاد شهید 80 درصد از بودجه‌های استانی را تشکیل می داد و به عبارتی به واسطه این اعتبارات بودجه های سایر دستگاهها نیز تحت تاثیر قرار می گرفت و به همین دلیل اعتبارات این دو بخش در سال آینده به صورت ملی پیشنهاد شده که بعد از توزیع، به استانها محول خواهد شد. بنابراین کاهش اعتبارات استانها از این تغییر ناشی می شود.
به گفته وی، حجم اعتبارات دو بخش آموزش و پرورش و بنیاد شهید در سال جاری 9 هزار میلیارد تومان است که این میزان در سال آینده در صورت تصویب مجلس به 10 هزار و 900 میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
عسکری تورم 6/15 درصدی را برای سال آتی پیش بینی کرد و گفت: علاوه بر انقباضی بودن بودجه، نظارت بیشتری نیز در مورد بانکها و سیاستهای دولت اتخاذ شده که با این رویکردها پیش بینی می شود که در سال آینده شاهد تورم 6/15 درصد در اقتصاد کشور باشیم.
وی متوسط افزایش حقوق و دستمزد را 6 درصد ذکر و تصریح کرد: این افزایش حقوق باید با توجه به رشد هزینه های جاری و رشد حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. این درحالی است که اگر بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه پیش می رفتیم در سال آینده هزینه های جاری باید معادل 29 هزار میلیارد تومان باشد. درحالیکه این میزان برای سال بعد به 41 هزار میلیارد تومان رسیده است.
عسکری سهم 44 درصدی درآمدهای نفتی از بودجه سال آینده را مورد هدف قرار داد و اظهار داشت: حدود 30 درصد از بودجه دولت در سال آینده از محل مالیات و 35 درصد نیز از سایر منابع تامین خواهد شد.
وی با اشاره به بند الف ماده واحده لایحه بودجه تاکید کرد: بر این اساس، اعتبارات خارج از شمول بودجه 87 متشکل از 1 درصد از اعتبارات عمرانی ، 25/0 درصد از اعتبارات هزینه ای و 5/0 درصد از اعتبارات سرمایه ای شرکتهای دولتی خواهد بود.
عسکری با بیان اینکه 50 درصد از اعتبارات پژوهشی در سال آتی خارج از شمول خواهد بود، اظهار داشت: حجم اعتبارات خارج از شمول در بخش تحقیقات در سال 86 معادل 100 درصد بود.
نظر شما