جزئیات ساخت دو سد توسط بخش خصوصی از زبان وزیر نیرو

سید پرویز فتاح در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حمایتهای دولت برای اقتصادی کردن آب و ساخت سد در کشور توسط بخش خصوصی گفت: در موضوع ساخت سد توسط بخش خصوصی یک بحث حاکمیتی مطابق با صدر اصل 44 قانون اساسی وجود دارد که باید حل شود، به این معنا که طبق صدر اصل 44 قانون اساسی سدها از واگذاری به بخش خصوصی استثنا شده اند.

وزیر نیرو افزود: با مستثنی شدن سدهای موجود از واگذاری به بخش خصوصی، این سوال پیش می آید که اگر فردی برای ساخت یک سد اقدام کند تکلیف چیست که در این مورد وزارت نیرو به گره قانونی برمی خورد.

وی تصریح کرد: نکته دوم بحث تملک زمین است، وقتی نیروگاهی توسط بخش خصوصی به یکی از روشهای BOT یا BOO (ساخت، مالکیت، اجرا)‌ ساخته می شود، دولت این بخش را مکلف می کند که زمین را خریداری کند بنابراین زمین متعلق به سرمایه گذار و سند آن نیز در اختیار آن است.

فتاح با مقایسه این موضوع با سد سازی گفت: زمانی که گفته می شود سرمایه گذار به ساخت سد مشغول شود، وی باید دریاچه ای مثلا 40 کیلومتری را با رعایت حفظ حریم از سطح دریاچه تملک کند و در این راستا دولت نمی تواند مالکیت زمین را به وی بسپارد.

وی در توضیح این مطلب افزود: با سپردن تملک زمین به سدساز مشکلاتی ممکن است بروز کند چراکه ممکن است در شرایطی سرمایه گذار از ادامه کار پشیمان شده و بگوید که می خواهد دریاچه را خشک کرده و زمین آن را بفروشد که این امر مشکلی بزرگ است.

وزیر نیرو تصریح کرد: تملک زمین سد با سایر موارد فرق دارد؛ چراکه به حریم خانه ها، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، محیط زیست و راهها ورود می یابد؛ از این جهت تاکنون این موضوع حل نشده که سدها به صورت BOO با سپردن تملک زمین احداث شود.

فتاح از سپردن کار ساخت دو سد کوچک در سال جاری به بخش خصوصی خبرداد و گفت: این سدها به روش BOT (ساخت، بهره برداری، بازگشت به دولت) ساخته می شود که سرمایه گذار زمین را تملک نمی کند؛ بلکه زمین ملی و در مالکیت دولت است به نحوی که پس از گذشت مدت زمان مشخصی که سرمایه گذار اصل و سود قابل قبول پروژه را دریافت کرد، سد در اختیار دولت قرار می گیرد.

وی افزود: این یک نکته در بعد حاکمیتی است که باید حل شود. وزیر نیرو در خصوص اقتصادی بودن سرمایه گذاری در بخش آب کشور گفت: این موضوع به مسائل قانون اساسی برنمی گردد بلکه مربوط به مسائل اقتصادی و روند اجرایی دولت است که اصولا ساخت سد در کشور اقتصادی است یا خیر.

وی افزود: شاید سرمایه گذار این سوال را داشته باشد که چه طور می تواند سرمایه اولیه را با سود قابل قبول اخذ کند. از دولت نیز می خواهد که آب و برق حاصل از این سد را بخرد و از سوی دیگر ابراز می کند که با ساخت سد توسط وی، جلوی سیل و خسارت تخریب آن را گرفته،  زمینه ای را برای گردشگری فراهم و از تخریب محیط زیست نیز جلوگیری کرده است و از دولت طلب کند تا معادل مالی این کارها را به وی پرداخت کند.

فتاح خاطرنشان کرد: ساخت سد توسط بخش خصوصی زوایایی دارد که وزارت نیرو درحال حل کردن آن است تا بتواند خود را در معرض آزمون قرار داده  و از آنچه توسط بخش خصوصی انجام می شود دور نگاه ندارد.

وی افزود: دو سدی که برای نمونه در ابعاد کوچک به صورت BOT انجام می شود برای آزمودن وزارت نیرو نیز هست.