به گزارش خبرنگار مهر، امسال برای دومین سال پیاپی بررسی و مطالعه درباره حداقل حقوق و دستمزد سال آینده کارگران به ستاد مزد واگذار شده که این ستاد نیز از چند ماه قبل بررسی‌های خود را در این خصوص آغاز کرده است.
یکی از اهداف اصلی تشکل ستاد مزد تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال 87 براساس اطلاعات فراگیر و واقعی گزارش شده است.این ستاد سپس با نظرخواهی از کارگاه ها برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و بررسی آن، پیشنهادات خود را به شورای عالی کار ارسال می کند.
همچنین گروه های مطالعاتی وزارت کار و ستاد مزد، نتیجه بررسی های خود درباره سبد هزینه خانوار را به شورای عالی کار ارائه خواهند کرد. شورای عالی کار نیز در نیمه دوم اسفند حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را پس از بررسی این موضوع با حضور وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان تعیین می کند.
بر پایه این گزارش، در سال 85 نتیجه بررسی های گروه های سه گانه کارگران، کارفرمایان و دولت از تمایل کارفرمایان به حداقل دستمزد 180 هزار تومانی، کارگران 250 هزار تومانی و وزارت کار 200 هزار تومانی برای سالجاری حکایت داشت که سرانجام حداقل دستمزد کارگران 183 هزار تومان تعیین شد.
البته شرکای سه جانبه پس از بحث و گفت و گوهای طولانی در سال گذشته توافق کرده بودند که سرجمع سطوح مزدی مطابق تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود.
بانک مرکزی نیز در ابتدا نرخ تورم سال 85 را 13.6 درصد اعلام کرد. سپس بانک مرکزی چند ماه بعد با تهیه گزارشی به بررسی لیست کالا و خدمتی که به سبد جدید شاخص محاسبه تورم اضافه شده اند، پرداخت و اعلام کرد: با به روزآوری سال پایه، نرخ تورم در سال 1385 که معادل 13.6 درصد بر مبنای سال پایه قدیم اعلام شده بود، به 11.9 درصد بر مبنای سال پایه جدید کاهش یافت.
اما در حال حاضر نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به آذر 86 به 17.2 درصد رسیده و برآوردها نیز از احتمال گذشتن نرخ تورم از 19 درصد در پایان سالجاری حکایت دارد. برهمین اساس، اگر حداقل دستمزد کارگران براساس نرخ تورم تعیین شود، باید رشد آن بیش از 19 درصد باشد.
همین مسئله هم اکنون به چالشی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تبدیل شده است.
گفتگوهای گروه های 3 گانه
در همین حال، موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در مورد تعیین حداقل نرخ دستمزد کارگران برای سال 87 و چگونگی آن در گفتگو با مهر گفت: بر اساس قانون، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است تا با بررسی نظرات و جمع بندی های به عمل آمده از گفتگوهای گروه های 3 گانه کارگری، کارفرمایی و دولت نسبت به تعیین حداقل دستمزد اقدام کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توجه به مواردی همچون نرخ تورم،هزینه های زندگی کارگران، توانایی پرداخت کارفرمایان، وضعیت اقتصادی جامعه و فروش و تولید محصولات مختلف را ضروری دانست و اظهار داشت: باید بررسی شود با توجه به موارد یاد شده اگر حقوق کارگر را افزایش و یا کاهش دهیم چه اتفاقی می افتد و در این ارتباط متاسفانه در حال حاضر کارگاههایی را داریم که به دلیل برخی فشارها تعطیل شده اند.
وی تصریح کرد: در هر حال بحث تامین اجتماعی مسئله ای است که باید به آن توجه شود و در این ارتباط دستگاه های اقتصادی باید اطلاعات خوبی از وضعیت کارگاهها داشته باشند.
ثروتی ادامه داد: با توجه به اینکه افزایش نرخ دستمزد برای کارمندان و بازنشستگان در سال آینده 6 درصد در نظر گرفته شده است، افزایش بیش از حد حداقل نرخ دستمزد کارگران و عدم تطابق با نرخ یاد شده خود موجب نارضایتی می شود که باید در این ارتباط افزایش ها را متناسب در نظر گرفت.
گزارش مهر می افزاید: گروه های کارفرمایی در سال گذشته افزایش غیر منطقی دستمزد کارگران سالجاری را باعث افزایش قیمت تولیدات داخلی و تشدید تورم می دانستند و افزایش این نرخ را با قیمت تمام شده کالاها مرتبط اعلام می کردند و اعلام می نمودند که دولت باید با حمایت از کارفرمایان و کنترل نرخ تورم، به روشهای دیگری قدرت خرید کارگران را افزایش دهد.
در همین ارتباط گروه های کارفرمایی معتقدند که تعیین نرخهای دوگانه و منطقه ای به هیچ وجه کارایی ندارد و نباید اشتباهات گذشته در این زمینه ها تکرار شود که این گونه موارد دو گانه خود باعث تشدید اختلافات بین کارگر و کارفرما و اخراج کارگران خواهد شد.
پیشنهاد جهرمی
بر پایه این گزارش، جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی معتقد است اعلام یک نرخ پایه به عنوان حداقل دستمزد به معنی تبعیت همه گروه های کارگری از آن نیست و در این ارتباط می توان برای تامین انگیزه و در مواردی که هزینه های زندگی کارگران بیشتر از حد معمول است نرخ را متغییر در نظر گرفت.
سید محمد جهرمی وزیر کار وامور اجتماعی اعلام کرده که بررسی های گروه های تخصصی از کارگران و کارفرمایان در مورد چگونگی تعیین حداقل نرخ دستمزد کارگران در سال آینده در حال انجام است و نتیجه این بررسی ها در اسفند ماه سال جاری به تعیین نرخ جدید دستمزد کارگران در سال آینده می انجامد.
وزیر کار و امور اجتماعی از پرداخت دستمزد هماهنگ در بخشهای دولتی و غیردولتی سخن گفته و اظهار کرده استکه این وزارتخانه در پی هماهنگ کردن دستمزد کارگران با کارمندان است و کارگران بخش تولید نیز همانند دیگر بخشها دارای هزینه های بالای زندگی می باشند.
حداقل حقوق قطعا افزایش می یابد
محمد تقی حاج قاسمی رئیس سازمان کار استان تهران نیز در گفتگو با مهر از لزوم توجه کارگروه های 3 گانه برای تعیین حداقل نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده سخن گفت و ابراز داشت: در واقع این بحث به دلیل حساسیتهایی که دارد وزارت کار و امور اجتماعی را بر آن داشت تا با جمع آوری نظرات گروه های مختلف ذی ربط از سراسر کشور در تعیین حداقل دستمزد، بتواند تصمیم گیری درستی را داشته باشد.
رئیس سازمان کار استان تهران از تهیه و جمع آوری اطلاعات گروه های مختلف استان تهران در قالب کاربرگ خبر داد و اظهار داشت: در این رابطه سازمان کار استان تهران توانسته است تا با جمع آوری حدود 500 کاربرگ که حاوی سوالات مختلف در زمینه نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران است و ارائه آن به وزارتخانه، این نهاد را در تصمیم گیری جامعتر یاری دهد.
وی توجه به پایداری بنگاه های اقتصادی و توان پرداخت این مجموعه ها را امری ضروری خواند و تصریح کرد: در همین زمینه باید به تورم موجود در کشور و توان پرداخت کارفرما نیز توجه شود که تعیین حداقل دستمزد خود تابعی از این 2 متغییر است.
رئیس سازمان کار استان تهران پیش بینی کرد که برای سال 87 نیز مانند سالهای گذشته حداقل نرخ دستمزدها برای کارگران با افزایش همراه باشد و میزان آن نیز بین 10 تا 15 درصد افزایش نسبت به سالجاری است.
به هر حال، میلیون‌ها کارگر در انتظار تصمیم اسفند ماه سالجاری شورای عالی کار برای تعیین تکلیف حقوق و دستمزد سال 87هستند.
نظر شما