به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، همچنين به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود براي اصلاح ساختار نيروي انساني، دو درصد از اعتبارات هزينه اي موصب سال 83 و منابع داخلي خود را براي بازخريد نيروهاي مازاد بر نياز خود اختصاص دهد.
همچنين از ابتداي سال 83 كليه تصويب نامه، بخشنامه ها، دستورالعمل ها در مورد تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب پرداخت حقوق و مزايا و جداول حقوق، طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي كه متضمن بار مالي براي دولت مي باشد در صورت قابل تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و تامين اعتبار بودجه است.
نظر شما