125 ميليارد ريال براي توسعه تجارت الكترونيكي اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، بندهاي هزينه اي تبصره (13) كه به بخش پژوهش و فناوري اختصاص دارد بررسي و تصويب شد.
بر طبق بند (الف) تصويبي، به هيات وزيران اجازه داده مي شود در راستاي گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور برنامه اجراي فعاليتهاي مشخص براساس پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توزيع نمايد.
بر اساس بند (پ)، اجازه داده مي شود در راستاي گسترش كاربردفناوري اطلاعات و ارتباطات كشور براي اجراي فعاليتهاي مشخص براساس پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توزيع نمايد.
براساس بند (پ)، اجازه داده مي شود، به منظور تامين بخشي از اعتبارات مورد نياز توليدات طرحهاي موضوع اين تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ التحصيلان در اين زمينه از اعتبارات مربوط به برنامه هاي كمكهاي فني و اعتبارات تسهيلات بانكي و وجوه اداره شده براي بخش غير دولتي استفاده شود.
نمايندگان در بند (ث) در راستاي اجراي سياستهاي فصل پژوهش وفناوري قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعتباري در قسمت چهارم اين قانون اختصاص مي يابد.
فهرست دستگاههاي اجرايي و سهم هر يك از آنها رديف هاي مذكور براي شروع يا ادامه طرح به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه مي گردد. اعتبار مذكور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت برنامه ريزي كشور و با نظارت وزارتخانه هاي مذكور به مصرف خواهد رسيد.
در بند ديگر تصويبي، مبلغ 000/000/000/125 ريال براي اجراي مفاد بندهاي (الف و ب) ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و پياده سازي و توسعه تجارت الكترونيكي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اختيار وازرت بازرگاني قرار مي گيرد.
با تصويب بند (چ)، به منظور هماهنگي در تصويب و اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشي، اجازه داده مي شود، هزينه هاي تحقيقات ملي و ويژه توسعه كشور در اين قانون، به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي طرحها و فعاليتهاي مشخص پژوهشي اختصاص يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسد.
دانشگاهها و مراكز تحقيقات بخش غير دولتي و خصوصي مي توانند از اعتبارات اين بند از طريق سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، استفاده نمايند.
بند الحاقي اين تبصره، كليه دستگاههاي غير پژوهشي را كه از اعتبارات فصل تحقيقات استفاده مي نمايند، مكلفند حداقل 50 درصد از اعتبارات فصل تحقيقات خود را از طريق عقد قرارداد با دانشگاهها، موسسات و شركتهاي داراي مجوز پژوهشي هزينه نمايند.