به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این دستورها که به امضای "جرج بوش" رسید، از راهبرد امنیتی ملی آمریکا در سال 2006 حمایت می کند. این راهبرد که برای کمک به آمریکا در جهت به راه انداختن جنگ علیه تروریسم تنظیم شد، همچنین تضمین می کند که آمریکا برتری اقتصادی وابتکاری خود را در صادرات نظامی حفظ خواهد کرد.
" دانا پرینو" سخنگوی کاخ سفید طی بیانیه ای و پس از امضای این دستورها اعلام کرد:" این رهنمودهای جدید روند مجوز صادرات موثرتر و شفاف تر را پیش خواهد برد."
در ادامه این بیانیه آمده است:" این رهنمودها همچنین درباره سطوح مناسب کنترل بر رقابتها و ابتکارات اقتصادی مداوم آمریکا اطمینان می دهد و همچنین از امنیت ملی حفاظت می کند."
پرینو افزود:" هدف از آنها شفاف سازی و تقویت توانایی دولت آمریکا برای نظارت و جلوگیری از افتادن کالاها ، خدمات یا فناوریهای تحت کنترل آمریکا به دست یک دشمن بالقوه است."
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:" واشنگتن همچنان با چالشهای امنیتی بی سابقه از جمله تهدیدهای تروریستی ناشی از تکثیر سلاحهای کشتار جمعی و سلاحهای پیشرفته متعارف برای مناطق بی ثبات جهان روبرو است."
پرینو خاطر نشان کرده است:" آمریکا همچنین با چالشهای اقتصادی ناشی از گسترش جهانی رو به افزایش فناوری بالا و بازارهای جهانی روبروست."
این در حالی است که چندی پیش خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد: قاچاق فناوری های نظامی آمریکا از جمله تکنولوژی به کار رفته در ساخت موشکها و یا قطعات جنگنده ها و سایر تجهیزات نظامی به سایر کشورها در سال گذشته، رشد چشمگیری داشته است.
در این گزارش آمده بود: بر اساس یک گزارش محرمانه در دولت آمریکا، قاچاق فناوریهای نظامی آمریکا به سایر کشورها در سال گذشته در مقایسه با سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است.
بر پایه این گزارش، قاچاق فناوری به کار رفته درساخت موشک، قاچاق قطعات جنگندهای جت، عینکهای مخصوص رزم در شب و سایر تجهیزات نظامی پیشرفته آمریکا به سایر کشورها که اغلب آنها روابط چندان مناسبی با واشنگتن ندارند، افزایش یافته است.
نظر شما