به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه ،حجت ا... ایوبی در این نامه به مجید غفوری استاندارکرمانشاه آورده است : نظر به رای هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها در مورخ 29/8/86 مبنی بر انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه به دلیل ناتوانی در انتخاب شهردار واجدشرایط و... با عنایت به اعتراض اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه به رای مذکور و درخواست ابطلال رای هیات مرکزی حل اختلاف و همچنین با توجه به رای شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مورخ 3/10/86 مبنی بر صدور دستور موقت اجرای رای هیات مذکور ، رای قطعی دادرس علی البدل شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مورخ 25/10/86 در خصوص تشخیص تصمیم هیات مرکزی حل اختلاف در چار چوب موازین قانونی و منطبق بر مستندات و ادله ابزاری و تایید انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه جهت آگاهی و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد .
دربخشی از این رای چنین آمده است : شورای محترم از بدو تشکیل به دو گروه اقلیت چهار نفره ثابت و اکثریت ثابت تقسیم بندی گردیده ( هر چند که در یک مورد با انتقال رئیس محترم شورا به اقلیت چهار نفره اکثریت سابق به اقلیت تبدیل گردیده) و عمده اختلاف آنها در تعیین شهردار شهر واقع و هر کدام از دو طرف اقلیت و اکثریت در کلیه موارد تعیین شهردار با هم تضاد و مجادله داشته و هر کدام از دو گروه بطور ثابت و بدون هر گونه تغییری در ترکیب خود بر تعیین شهردار مورد نظر خواهد اصرار و نسبت به گزینه طیف مخالف ایراداتی گاهاً قانونی و گاه فرا قانونی وارد و مخالفت نموده اند .
در بخش دیگری از رای دادگاه آمده است : در جمیع موارد تعیین شهردار هر گاه شهردار منتخب طیف اکثریت بوده با پنج رای آن گروه تعیین و جهت انجام امور به مراجع ذیربط معرفی شده که در اغلب مواقع قبلی از هر گونه اقدامی حسب ادله مضبوط در پرونده و رجوع به متن دست نوشته های افراد انتخابی خود شهردار بلحاظ وجود اختلافات اعضاء محترم شورا و با این تلقی که پشتوانه محکمی ندارد و تنها با تفاضل یک رای انتخاب گردیده استعفاء‌خود را تقدیم شورا نموده است .
در ادامه رای مذکور چنین آمده است: تصمیم مورخ 29/8/86 هیات محترم خوانده مبنی بر انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه منطبق بر موازین قانونی و مستندات غیرقابل انکارو اغماض و در چارچوب مقررات ماده 81 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/ 1375و با طی پروسه قانونی مندرج در ماده مرقوم به نظر می رسد و تصمیم مذکوردر نتیجه عملکرد اختلافی گروه اقلیت و اکثریت شورا و عدم تعامل اعضاء با همدیگر و اینکه در غالب مواقع نیز بلحاظ مخالفت طیف مخالف با جریان دستور جلسات در جلسه شورا حاضر نگردیده و به همین جهت جلسات متشکله از رسمیت قانونی جهت تشکیل برخوردار نشده و همین موضوع موجباب رکود مسائل عمرانی و شهری رابه جهت عدم تعیین تکلیف شهردار شهر و ایضاً عدم اقبال عمومی و نارضایتی حادث آنان حسب گزارشات واصله را در پی داشته اتخاذ گردیده است.
در انتهای این حکم تصریح شده است : به جهات مذکور و به کیفیت مرقوم در قانون پیش بینی نگردیده برای چنین مسائل مشابهی تا بتوان ادامه فعالیت چتین شورایی بدون ساماندهی امورشهری امیدوار بود بناء علیه تصمیم هیات مرکزی حل اختلاف را در چار چوب موازین قانونی و منطبق بر مستندات و ادله ابزاری تشخیص ، دادگاه ضمن تایید کلیت آن حکم به رد اعتراض و دعوی وکلای محترم خواهانها صادر و اعلام می دارد. بدیهی است دستور موقت سابق الصدور این دادگاه به جهت صدور حکم نهایی کان لم یکن تلقی می گردد ، رای صادره مستنداً به تبصره یک ماده 81 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 قطعی و لازم الاجراء است .
نظر شما