به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، رييس كميسيون تلفيق بودجه سال 83 كل كشور با بيان اينكه لايحه بودجه سال آينده سند مهم مالي كشوردرپايان برنامه سوم توسعه است ، اعلام كرد : بودجه كل كشوردر سال آينده يكصد و پانزده هزار و چهار و دو ميليارد تومان تصويب شده است كه از اين ميزان 48882 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي دولت و 68890 هزار ميليارد تومان بودجه شركتهاي دولتي است .
مجيد انصاري با بيان اينكه كار فشرده اي در كميسيون هاي تخصصي و تلفيق در خصوص بودجه انجام شده است گفت: به دليل اينكه اكثر احكام بودجه سال 83 تكرار احكام بودحه سال 82 بود امسال هم در كميسيون تلفيق و هم در جلسه علني فرصت كمتري گرفت و اين از ويژگيهاي بودجه امسال بود.
وي افزود: افزايش تغييرات مجلس در لوايح بودجه هميشه نشان دهنده سلامت لايحه بودجه نيست بلكه اگر لايحه به درستي تدوين شده باشد بايد به هنگام بررسي در مجلس كمترين تغييرات را داشته باشد.
رييس كميسيون تلفيق بودجه سال 83 كل كشور با تاكيد بر اينكه بودجه سال آينده به اهداف كيفي و كمي برنامه سوم توسعه نگاه جدي داشته است گفت: بودجه سال 83 آخرين بودجه اي بود كه در چارچوب برنامه سوم تصويب شد و طوري برنامه ريزي شده كه در اين لايحه موردي برخلاف برنامه سوم در آن وجود نداشته باشد.
انصاري ادامه داد: عمده تغييرات بودجه در منابع درآمدي حاصل شد كه از محل درآمد ناشي از فروش خدمت سربازي 300 ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه در صورت تاييد نهايي آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد تا مشكلات موجود مرتفع شود .
وي با اشاره به اينكه پيش بيني مي شود 40 ميليارد تومان بابت ورود چاي درآمد عايد كشور شود گفت: اميدواريم اين مبلغ نيز در اختيار چاي كاران قرار بگيرد تا صرف ترميم صنعت چاي كشور شود.
انصاري با اشاره به لزوم بازسازي سريع منطقه زلزله زده بم گفت: علاوه بر مجوز هاي كه دولت براي برداشت از بودجه در رديف حواد ث غير مترقبه دارد نيم درصد از بودجه سال آينده به تسريع در بازسازي بم اختصاص يافت كه رقمي معادل 200 ميليارد تومان خواهد بود.
رييس كميسيون تلفيق بودجه سال 83 سپس به تاكيد مجلس بر بازسازي و اصلاح سيستم ساخت و ساز مسكن در كشور اشاره كرد و گفت: در بودجه سال آينده شهرداري ها و وزارت مسكن موظف به نظارت دقيق بر اجراي آيين نامه 2800 شده اند و وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز موظف به آموزش عمومي در خصوص حوادث غير مترقبه از جمله زلزله شده اند.
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم به شهرداري هاي سراسر كشور از جمله شوراي شهر و شهرداري تهران پيشنهاد كرد با تدوين آيين نامه اي از افرادي كه داوطلبانه قصد دارند ساختمان و محل سكونت خود را به منظور مقاوم سازي تخريب و نوسازي كنند به ميزان زيربناي فعلي عوارض دريافت نشود تا مردم به ساخت و ساز و مقاوم سازي ساختمانهاي مسكوني شان تشويق شوند.
انصاري خبر ديروز برخي روزنامه ها را درخصوص دو نرخي شدن قيمت بنزين را رد كرد و گفت: طبق مصوبه مجلس قيمت بنزين در سال آينده 80 تومان است و به هيچ عنوان سيستم دو نرخي فروش بنزين نداريم .
وي افزود: مجلس در مصوبه اي به وزارت نفت اجازه داد امكانات لازم براي تحويل بنزين با كارت هوشمند به مشتريان را فراهم كند و اين حكم به منظور كسب اطلاع دقيق از ميزان مصرف سرانه دارندگان خودروها در مناطق مختلف شهري و روستايي است كه مي تواند در ساماندهي مصرف سوخت در كشور موثر واقع شود.
انصاري با اشاره به فضاي سياسي فعلي كشور از جمله انتخابات و رد صلاحيت ها گفت: نمايندگان مجلس در چنين فضايي تمام توان و تلاش خود را براي بررسي بودجه در كميسيون تلفيق و صحن علني بكار گرفتند و اين كه گفته مي شود بودجه امسال به سرعت بررسي شد قابل قبول نيست .
وي با اعلام اينكه دولت با ارائه لايحه دو فوريتي قصد اصلاح برنامه سوم را دارد گفت: اين لايحه دو فوريتي در اولين فرصت در مجلس بررسي مي شود. در اين لايحه دولت از مجلس اجازه خواسته است كه 16 ميليارد و 100 ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي برداشت كند.
وي افزود: برخي از ظرفيتهاي خالي وزارت دفاع و نيروهاي مسلح ميتواند در اختيار توليدات غيرنظامي قرار بگيرد تا برخي از كمبودهاي هزينه هاي خود را جبران كند.
انصاري گفت: تعداد زياد طرح و پروژه نيمه تمام استاني و ملي داريم از قبيل بزرگراهها ، شبكه هاي حمل و نقل ريلي و جاده اي ، راه آهن ، ناوگان هواپيمايي فرسوده و طرحهاي عمراني در بخش هاي مختلف آب و كشاورزي نيمه تمام كه مي توان با اختصاص اعتبار ويژه آنها را به اتمام رساند و به همين دليل با پيشنهاد دولت مجلس موافقت كرد 5/1 ميليارد دلار از حساب صندوق ذخيره ارزي به اين امراختصاص يابد و با تصويب لايحه اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم به اين امر سرعت خواهيم بخشيد .
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه 50 درصد از ذخيره صندوق به وام بخش خصوصي درامر توليد اختصاص دارد گفت: تاكنون حدود 5/1 ميليارد دلار بخش خصوصي وام داده شده است و حدود 6 ميليارد دلار طرحهاي جديد در بخش خصوصي مورد بررسي و تصويب قرار گرفته و دولت مكلف است از 5/9 ميليارد دلار موجود 6 ميليارد دلار به بخش خصوصي وام بدهد تا موجب افزايش اشتغال و سرمايه گذاري در كشور گردد.
انصاري با انتقاد از بانك مركزي در خصوص طولاني بودن روند اعطاي وام به بخش خصوصي گفت: بانك مركزي بايستي اين روند را تسريع كند و اعطاي وام با اين شتاب قابل قبول نيست.
وي ابراز اميدواري كرد: با توجه به شرايط موجود ميزان قيمت نفت در سال آينده كاهش قابل توجهي نداشته باشد تا بتوان به عنوان پشتوانه مطمئني روي صندوق ذخيره ارزي حساب كنيم .
ريس كميسوين برنامه و بودجه مجلس ششم با اشاره به تصويب سند چشم انداز20 ساله كشور و ابلاغ سياستهاي كلي آن از سوي رهبر معظم انقلاب به دولت ، برنامه چهارم توسعه كشور را اولين برش از اين سند چشم انداز توصيف كرد و گفت: نمايندگان تا پايان هفته فرصت دارند پيشنهادات خود را در خصوص 242 ماده اين قانون تقديم مجلس كنند و كميسيون هاي تخصصي مجلس نيز از هفته آينده تا پايان اسفند ماه فرصت دارند تا اين پيشنهادات را بررسي كنند.
انصاري اعلام كرد: كميسيون تلفيق برنامه چهارم توسعه بعد از تعطيلات فروردين ماه بررسي لايحه قانون برنامه چهارم توسعه را آغاز مي كند و پيش بيني مي شود اين لايحه از اول ارديبهشت ماه در دستور كار مجلس قرار گيرد و با تلاش و همكاري نمايندگان تا 20 ارديبهشت ماه تصويب برنامه چهارم نهايي شود.
وي افزود: پايان كار مجلس ششم با پايان تصويب برنامه چهارم توسعه همزمان است و اين قانون يادگاري ارزشمند از مجلس ششم براي تسريع در امور كشور براي ملت ايران است و اميدواريم مجلس هفتم بتواند در اجراي اين برنامه با نگاه به چشم انداز 20 ساله در جهت حل مشكلات اساسي مردم گامهاي ارزشمندي بردارد.
انصاري لزوم توجه به معلمان ، نيروهاي مسلح و حقوق بگيران دولت را يادآور شد: و گفت: تبعيض در پرداخت ها ناشي از نقص قانون است و اميدواريم با ارايه لايحه نظام عادلانه و علمي پرداخت به مجلس هفتم اين مشكل مرتفع شود.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: قرار بود اين لايحه به مجلس ششم برسد كه متاسفانه به علت پيچيدگي كار و درگير شدن دولت به تدوين سند چشم انداز20 ساله ، برنامه چهارم توسعه كشور، بودجه سال 83 و انتخابات اين فرصت فراهم نشد و اميدواريم با نهايي شدن آن در كميسيون هاي دولت و ارايه آن به مجلس هفتم ديگر شاهد تبعيض در پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان و كاركنان دولت نباشيم .
نظر شما