پاسخ سازمان بازرسي كل كشور به اظهارات معاون امنيتي وزير كشور

به گزارش خبرگزاري مهر، دراين جوابيه آمده است: به نظر مي رسد دامنه ابهامات آن حوزه معاونت پيرامون علل و عوامل شكل گيري وقايع، اطلاعيه منتشره از سوي روابط عمومي سازمان را نيز شامل شده است.
سازمان بازرسي تصريح كرده است: فعاليتهاي انجام شده اعزام هياتهاي بازرسي، بررسي علل و عوامل درگيريها و اتفاقات در حوزه هاي انتخابيه فيروزآباد، ايذه و دهدشت براساس اختيارات قانوني سازمان بازرسي انجام شده و نتايج حاصله به موجب تبصره ماده 30 آئين نامه اجرايي اعلام گرديده و هيچ گونه مغايرتي با قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و بخشنامه رياست محترم قوه قضاييه ندارد.
دراين جوابيه همچنين آمده است: چنانچه اطلاعيه را با دقت ملاحظه فرمايند، انعكاس نتايج بازرسي هر حوزه انتخابيه مشروط به تكميل نهايي گزارش بازرسي بوده و قطعا هر گزارش علل و عوامل خاص دارد كه متعاقبا اعلام و مقصرين و محركين، اعم از اشخاص حقيقي و مسوولين دستگاههاي ذيربط معرفي خواهند شد. در اطلاعيه فقط به وجوه مشترك در بروز درگيريهاي حوزه هاي انتخابيه مذكور اشاره شده است اما آنچه موجب ذهنيت شده است واكنش حوزه معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور است كه خود را مخاطب خاص اطلاعيه، تلقي و اينگونه بي صبرانه و قبل از اعلام نتايج نهايي عكس العمل نشان داده است.
اين جوابيه مي افزايد: به موجب ماده 5 قانون تشكيل سازمان بازرسي توسط بازرس يا هياتهاي بازرسي بعمل مي آيد كه توسط رييس سازمان حسب مورد از بين قضات، متخصصين و كارشناسان برجسته انتخاب مي گردد و هياتهاي بازرسي با توجه به ماده 15 آئين نامه اجرايي اعزام شده اند و اين انتظار كه نماينده از وزارت كشور در تركيب هيات بازرسي قرار گيرد محل تامل است.
هياتهاي بازرسي در انجام ماموريتهاي محوله با مراجعه به مقامات و مسوولين استاني و محلي تحقيقات گسترده اي را معمول داشته اند و اسناد و مداركي را جمع آوري كرده اند كه در اطلاعيه صادره به طور مشخص به اين اقدامات اشاره شده است. دقت در مطالعه مجدد اطلاعيه جهت آگاهي از پاسخ سوال مطروحه توصيه مي شود.
درپايان اين جوابيه آمده است: هياتهاي بازرسي به موجب وظايف قانوني به استانهاي فارس، خوزستان و كهكيلويه و بويراحمد اعزام شده اند و در چارچوب قوانين و مقررات پيرامون علل و عوامل درگيري تحقيقات و بررسيهايي را انجام داده اند. اين خبر در قالب يك اطلاعيه به منظور آگاهي مردم منعكس شده است و اين برداشت كه انتشار اين گونه اطلاعيه ها از ابهامات نمي كاهد و مبنا و منشاء بحرانهاي محلي ديگري خواهد شد برداشت شخصي و محل بحث و بررسي است و اين انتظار براي سازمان بازرسي كل كشور نيز وجود دارد كه بعنوان يك دستگاه نظارتي شاهد اقدامات جانبدارانه سياسي و جناحي دستگاههاي اجرايي نباشد.