۲۴ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۱۵

بازی با تعرفه برنج ؛ گزارش خبری تحلیلی از یک موضوع

بازی با تعرفه برنج ؛ گزارش خبری تحلیلی از یک موضوع

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: برنج نیز امسال در لیست کالاهایی قرار گرفت که دولت از تمامی شیوه های تنظیم بازار ، ابزار تعرفه ای را برای آن برگزید. سود بازرگانی برنج به دنبال مصوبه وزرای کمیسیون ماده یک به صفر رسید و قرار شد دولت مابه‌ التفاوتی را برای واردات بپردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند برخی مسئولان وزارت بازرگانی چندی پیش اعلام کرده بودند که وزارت بازرگانی برنامه ای برای کاهش تعرفه برنج ندارد؛ اما به هرحال این اتفاق رخ داد و دولت برای تنظیم بازار این محصول، تعرفه 150 درصدی را به 4 درصد تقلیل داد. این درحالی است که همواره یکی از افتخارات وزارت بازرگانی حمایت حداکثری از کشاورزان و نیز تولید داخلی بر مبنای تعرفه 150 درصدی بوده است.

در این میان اگرچه جمعیت کثیری از مردم از عواید کم شدن تعرفه و تهیه برنج خود با قیمت ارزانتر سود و منفعت می برند؛ اما کشاورزان و تولیدکنندگان قطعا لطمات زیادی را تجربه خواهند کرد. احتمال ورشکستگی، عدم تحقق خودکفایی داخلی برنج و وابستگی هرچه بیشتر به بازارهای خارجی از جمله تبعات چنین تصمیمی است؛ این درحالی است که بسیاری از دست اندرکاران معتقدند که واردات بی رویه برنج با همان تعرفه 150 درصدی لطمات زیادی به کشاورزان زده چه رسد به اینکه هم اکنون تعرفه به 4 درصد کاهش یافته است.

کارشناسان معتقدند کاهش تعرفه واردات برنج تاثیر نامطلوبی را در تولید داخلی داشته و برنج وارداتی به دلیل دریافت یارانه صادرات از کشور مبدا خود با قیمتی بسیار کمتر از حد انتظار به دست ایرانیان می رسد و این خود باعث از دست دادن قدرت رقابت و لطمه به تولیدات داخلی می شود.

ویلاهایی با پیشینه برنج کاری

در همین حال اگرچه بسیاری از مردم برنج را با قیمت مناسب دریافت می کنند؛ اما تبعات این امر زمانی مشخص می شود که شالیزارهای برنج به دلیل با صرفه نبودن تولید این محصول به سمت خرید و فروش رفته و این همان فاجعه ای است که شاید برای کشور چندان مطلوب نباشد.

هم اکنون شاهد هستیم که هرساله تبدیل اراضی شالیکاری به دنبال رشد جمعیت، محدودیت زمین و نیاز به مسکن در سطح استانهای برنج خیز کشوراتفاق می افتد.

این در حالی است که وزارت بازرگانی حتی یارانه واردات برنج را به کشاورزان استانهای شمالی برای تولید بیشتر در دستور کار داشته است؛ اما به نظر می رسد دولت باید به منظور حمایت از تولید و جلوگیری از تاثیر واردات برنج های خارجی به بازار برنج با کیفیت و پرمحصول داخلی را با قیمت بازار از کشاورزان خریداری کند.

واردات برنج و تنظیم بازار

اصولا یکی از دلایلی که برای کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی مطرح می شود، تنظیم بازار است. اما سئوال این است که آیا کاهش تعرفه واردات برنج منجر به تنظیم بازار و تعادل قیمت می ‌شود؟

کارشناسان در پاسخ به این سئوال به وجود دو بازار ناهمگن برای ارقام پرمحصول و ارقام بومی اشاره می کنند. بالا رفتن هزینه‌ های تولید، قیمت تمام شده برنج بومی را افزایش می دهد و چون قیمت برنج پرمحصول در کشور ما تابعی از قیمت برنج بومی است، بنابراین هر چقدر برنج پرمحصول وارد کشور شود منجر به کاهش قیمت نمی شود. کما این که در سال گذشته به ‌رغم واردات بیش از نیاز برنج در کشور، قیمت برنج پرمحصول کاهش محسوسی نداشت.

اما به نظر می رسد کاهش تعرفه واردات برنج نه تنها سبب کاهش قیمت و در نهایت تنظیم بازار نمی شود، بلکه کشاورزان خارجی را تحت حمایت قرار می دهد تا بتوانند در شرایط مساعد و نابرابر با کشاورزان ایرانی رقابت کنند.

مزایای تعرفه 4 درصدی

در این راستا جمیل علیزاده ‌شایق دبیر انجمن برنج می گوید: این کاهش تعرفه اگر همراه با نظارت دقیق بر بازار  باشد به کاهش نرخ برنج که در حال حاضر جهش کاذبی کرده منجر خواهد شد.

همچنین شاهرخ ظهیری رئیس کمسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران معتقد است که هدف اصلی دولت از کاهش تعرفه برنج در ماههای پایانی سال تامین وتنظیم بازار است این درحالی است که در حال حاضر بازار برنج اشباع نشده؛ در غیر این صورت دولت اقدام به کاهش تعرفه برنج نمی کرد.

وی می گوید: از آنجایی که فصل برداشت برنج تمام شده است به همین دلیل به دنبال کاهش تعرفه در ماههای پایینی سال نه تنها زیانی را متوجه تولیدکنندگان برنج نیست بلکه به نفع تنظیم بازار نیز هست.

ظهیری پیشنهاد می دهد: دولت باید در سال آینده وهمزمان با فصل برداشت برنج اقدام به افزایش تعرفه کند در غیر این صورت زیان جدی متوجه تولیدکنندگان خواهد بود.

ضربه گیر کاهش تعرفه برنج

شجاع الدین بازرگانی، معاون وزیر بازرگانی در این خصوص می گوید: با صفر شدن تعرفه برنج حمایت از تولید داخل با برقراری مابه التفاوت انجام می گیرد.

حمایتهای دولت از برنج کاری

دولت در زمینه بازرگانی برنج تنها به عنوان اهرم حمایتی در زمان کاهش قیمت برنج توسط بخش خصوصی وارد عمل می شود و در شرایط کنونی 100 درصد بازرگانی برنج بعد از تولید توسط بخش خصوصی و بازار انجام می شود.

به اعتقاد کارشناسان خرید تضمینی برنج با خرید انحصاری گندم متفاوت است و بخش خصوصی با توجه به عرضه و تقاضا و مشتری مداری نسبت به خرید و فروش برنج وارد عمل می شود، لذا در سال جاری تمهیدات لازم درراستای ایجاد مراکزخرید دراستان های گیلان، مازندران، گلستان و خوزستان اندیشیده شده است.

به منظور حمایت از کشاورزان دررابطه با تولید ارقام محلی برنج درسال جاری وزارت جهاد کشاورزی برای اولین بار نسبت به خرید توافقی این ارقام با همکاری سازمان تعاون روستایی وارد عمل شده است و ورود به مقوله خرید توافقی ارقام محلی برنج به ایجاد تعادل درقیمت ها منتهی می شود.

با وجود ایجاد مراکز دولتی خرید تضمینی ارقام پرمحصول درسال جاری دراستان های برنج خیز کشور تاکنون مورد استقبال کشاورزان قرارنگرفته؛ زیرا قیمت این ارقام دربازار بیشتر از قیمت تضمینی بوده است.

حمایت رقبا از برنج تولیدی خود

در حال حاضر، آمریکا نرخ دامپینگ بالای 30 درصد را در مورد برنج اعمال می کند و ژاپن به منظور حمایت از تولیدات بخش کشاورزی، برنج را تا 6 برابر قیمت جهانی از کشاورزان خریداری کرده و با قیمت کمتری به دست مصرف‌کنندگان می ‌رساند. این قبیل سیاستهای حمایتی در کره و چین نیز اجرا می شود.

دلیل این حمایت افزایش مصرف برنج در سطح جهان به‌ دنبال افزایش جمعیت و بالا رفتن میانگین درآمد کشورهای در حال توسعه است؛ این در حالی است که امکان تولید برنج از طریق سطح زیرکشت محدود است و تحقیقات در زمینه افزایش عملکرد برنج نیز زودبازده نیست. از این‌رو اقتصاددانان پیش‌ بینی می کنند در دهه آینده اساسا برنجی برای مبادله در بازارهای بین‌ المللی وجود نداشته باشد که این هم یک فرصت و هم یک تهدید برای ایران به شمار می آید.

دیدگاه مرکز پژوهشهای مجلس و تعرفه برنج

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی نتایج حاصل از کاهش تعرفه واردات برنج پیشنهاد کرد که با توجه به فرآیند الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت، به تدریج نقش و سهم دولت در واردات برنج کاهش یابد و از این طریق زمینه حضور پررنگ تر بخش خصوصی فراهم آید. چرا که در صورت تحقق این امر واردات برنج به کشور تنها با یک نرخ تعرفه انجام خواهد شد، در صورتی که مقررات کنونی صادرات و واردات کشور شامل چند نرخ تعرفه برای واردات برنج است، اگر چه این مسئله تنها به برنج منحصر  نمی شود و در خصوص برخی دیگر از کالاهای وارداتی دولتی نیز مصداق دارد.

در شرایط کنونی قسمت اعظم واردات برنج ( بالغ بر 6/66 درصد) توسط  دستگاههای دولتی انجام می شود که به طور طبیعی از امتیاز حداقل تعرفه ( یعنی 4 درصد) بهره مند می شود و این درحالی است که رقمی در حدود 33 درصد از کل واردات برنج نیز از طریق تعاونی های مرزنشین صورت می گیرد که آن ها نیز از تخفیف  55 درصدی در تعرفه برخوردارند.

بنابراین در عمل تنها حدود 4 درصد از کل واردات برنج مشمول پرداخت تعرفه کامل ( 150 درصد ) است . به همین دلیل تغییر ترعفه ( تغییر سود بازرگانی ) هیچ گونه تاثیری بر واردات دولتی نداشته و تنها یک سوم از حجم واردات برنج متاثر از این سیاست خواهد بود.

مرکز پژوهشها همچنین به عنوان یک راه حل مناسب پیشنهاد کرد که ضمن برآورد میزان تولید و مصرف برنج کشور، نسبت به واردات مازاد تقاضا از طریق وضع نظام تعرفه سهمیه ای ( TRQ) در زمان مناسب اقدام شود، زیرا در چنین شرایطی واردات کالا تا سطح مورد نظر ( میزان مازاد تقاضای برآورده شده) با تعرفه اندک انجام وهر گونه واردات در سطوحی بالاتر از سطح مورد نظر مشمول پرداخت تعرفه سنگین می شود ضمن این که واردات مزبور در زمانی انجام می شود که با موعد برداشت برنج تولید داخل تداخل نداشته باشد.

بخشی از واردات برنج کشور به طور غیر مستقیم و از طریق کشورهایی که تولید کننده عمده برنج نبوده بلکه فقط به صادرات مجدد آن اقدام می کنند( نظیر امارات متحده عربی) صورت می یگرد که این امر طبیعتا به افزایش قیمت وارداتی منجرمی شود، حال آنکه با یک سیاست گذاری مناسب می توان ارزش افزوده ناشی از بسته بندی برنج را که در حال حاضر نصیب کشورهای یاد شده می شود، به داخل کشور منتقل و ضمن فراهم آوردن زمینه اشتغال از افزایش بی مورد قیمت برنج وارداتی نیز پیشگیری کرد.

طرح جامع برنج

در راستای اجرای طرح جامع برنج که هنوز نهایی نشده ‌است کالابرگ برنج حذف و یارانه آن آزاد می ‌شود. همچنین دولت از واردات برنج خارج شده و تعهدی نیز برای بخش کالابرگی نخواهد داشت.همچنین علاوه ‌بر آن برای تامین نیاز دانشگاهها، مراکز عمومی و نیروهای مسلح نیز از داخل کشور اقدام خواهد شد.

با وجود اجرای این طرح و خروج دولت از واردات و یارانه برنج این کالا همچنان در سبد حمایتی خانواده‌های کمیته امداد و بهزیستی قرار خواهد داشت و نیاز آنها از تولید داخل تامین می شود.

بر اساس طرح جامع برنج قرار است ما به التفاوتی  که از محل واردات برنج دریافت می ‌شود، مستقیما در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از شالیکاران قرار گیرد تا یارانه نیز مستقیما به کشاورز پرداخت شود.

هدف از اجرای طرح جامع برنج را ایجاد فضای عرضه و تقاضا، حمایت از تولید داخل و نیز رفع انحصار تجارت برنج از سوی دولت است.

به هرحال به نظر می رسد برنج به دلیل اینکه هم اکنون قوت غالب اکثر مردم ایران است تولید، واردات یا تعیین تعرفه برای آن به مدیریت قوی، منطق و یگانه نیاز دارد.

 

کد خبر 638224

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha