ایجاد امنیت برای سرمایه گذار هیچ منافاتی با مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی در مراسم افتتاح کارگاه آموزشی امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی که صبح امروز در حوزه ریاست قوه قضائیه برگزار شد، با تاکید بر اینکه سیاست‌های اصل 44 از تحولات کلان و اساسی در نظام اقتصادی کشور است، گفت : نباید مدام در تریبون‌های مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر دهیم و تصور کنیم هر کس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد قهرمان است و هر که سخنی در این مورد نگفت خود مفسد است بلکه باید براساس واقعیات و با تکیه بر تقوا و اصول شرعی فکر کنیم و از عقل و تدبیر و شرع استفاده کنیم تا مبارزه را با روشی درست به انجام برسانیم.

وی تصریح کرد: کشور ما امروز در همه عرصه‌ها به دستاوردهای بسیار عظیم و بزرگی نایل شده است که همگی این‌ها به برکت انقلاب، مشارکت و همت مردم، اخلاص و صداقت مسئولان و در راس آنها رهنمودهای مقام معظم رهبری بوده است.

رئیس قوه قضائیه افزود: در بخش اقتصادی نیز کشور ما گام‌های بلندی برداشته شده و کارهایی زیربنایی انجام گرفته است اما این نکته را نباید فراموش کرد که قدرت دشمنان اسلام در ضربه زدن به کشور ما از طریق تحریم‌ها و جلوگیری از عوامل رشد و توسعه اقتصادی قدرت مانور زیادی داشته است علاوه بر اینکه همسایگان ما امکانات مهمی دارند و پشتیبانی عظیمی توسط دشمنان از آنها می‌شود. پس احساس می‌کنیم که در مسایل اقتصادی ما آن فرآیند و رشد لازم شکل نگرفته است.

وی اظهار داشت: از جمله مشکلاتی که این عوامل در ساختار نظام اقتصادی ما ایجاد کرده است آن بوده که دولت را مجبور به تصدی گری کرده لذا در بخش اقتصادی سرعت لازم در رشد نسبت به سایر مسایل نداشته ‌ایم و با توجه به آنچه که از سند چشم انداز و مقایسه ایران با کشورهای پیشرفته منطقه به دست می ‌آید این است که نیاز به افزایش سرعت و به کارگیری تلاش بیشتری داریم.

هاشمی شاهرودی ، سیاست‌های اصل 44 را راه علاجی برای حل مشکلات اقتصادی عنوان کرد و افزود: در کشور ما منابع و عوامل رشد اقتصادی بسیار زیاد است و خداوند نعمت‌های بزرگی را در کشور ما قرار داده که شاید مجموع این منابع در کشورهای دیگر وجود نداشته باشد اما مشاهده می‌کنیم آنها با عوامل و منابع کمتر پیشرفت بیشتری داشته‌اند.

رئیس قوه قضائیه ، عمده این مشکل را مبتنی بر دو محور دانست و افزود: یکی از عوامل موجود بحث تصدی گری وسیع دولت بوده که در اثر شرایطی خاص به وجود آمده و روز به روز توسعه یافته است.

 وی تاکید کرد : اگر میخواهیم به اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی برسیم قطعا این برنامه‌ریزی‌ها باید عوض شود.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی‌های ما وابستگی زیادی به نفت دارد. خداوند نفت را برای ما قرار نداده که آن را خرج کنیم. بلکه برنامه دقیق ‌تر در مورد نفت آن است که از این منبع به عنوان منبع سرمایه گذاری مولد مجدد استفاده کرده و با بهره گیری از سود و درآمد آن اصل منبع را حفظ کنید زیرا به لحاظ عقلی هیچ تاجری از سرمایه خود خرج نمی کند. مخصوصا این‌که این ثروت خام است و زمینه تولید ثروت و به دست آوردن فرآورده‌های متعدد و متنوع از آن زیاد است.

رئیس قوه قضائیه گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 برای این بوده که تحولات لازم سرعت بگیرد یعنی تصدی گری دولت کاهش یافته و برنامه‌ریزی صحیح انجام گیرد البته این امر به صورت اجمالی و کلی است و تفسیر آن در قوانینی است که مجلس تصویب کرده و می‌کند، الزاماتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از جمع بندی در اختیار مقام معظم رهبری قرار می‌دهد و همچنین برنامه‌ها و دستور العمل‌های 5 ساله‌ای که در مجلس و دولت تصویب شده و کارهای اجرایی آن که توسط دولت انجام می‌گیرد و قوه قضائیه باید به آن کمک کند.

وی افزود: رئیس جمهور در 22 بهمن ماه به صورت مفصل به مسائل اقتصادی اشاره و مشکلات را بیان کرد اما در این میان مردم و کارشناسان و صاحبان نظر به دولت و مجلس کمک کنند تا منویات عالی ، ارزنده ، به جا و به روز رهبری را بتوانیم هر چه بهتر محقق کنیم.

آیت الله هاشمی شاهرودی با بیان اینکه همه وظایف به عهده قوه قضائیه نیست و هر سه موضوع هم جنبه حقوقی و قضایی دارد و هم دارای جنبه‌های غیر حقوقی و غیر قضایی است، اظهار داشت: مالکیت خصوصی و حمایت کردن از آن اصل بسیار روشنی است که در قانون اساسی هم آمده است. یعنی کسی که در جامعه اقدام به تولید، کشاورزی و تجارت می‌کند و خدمات اقتصادی ارایه می‌دهد مالکیتش باید مورد حمایت و حرمت همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه قضایی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مقصود از این حمایت این است که این مالکیت را در همه ابعاد حمایت کنیم و اولین گام در این زمینه تغییر نگاه جامعه نسبت به سرمایه دار و سرمایه است. نگاهی که آن اوایل در جامعه ایجاد شده بود این بود که هر کس ثروت و امکاناتی حتی از راه مشروع تحصیل می‌کرد با دیدی منفی با آن برخورد می‌شد و خود داشتن ثروت زیاد کارخانه و مزرعه عیب تلقی می‌شد. این نگاه منفی در قالب‌های مختلفی مانند ایراد اتهاماتی به افراد نظیر دنیا طلب و پول پرست شکل می‌گرفت که شاید هنوز هم این نگاه وجود داشته باشد اما مقام معظم رهبری تاکید کرده اند که این نگاه غلط و برخلاف اسلام است. کسی که امکاناتی دارد و خصوصا آن را در خدمت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال قرار می‌دهد عبادت کرده است.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم بررسی آسیب‌ها و راهکارهای لازم در مسیر رسیدن به اهداف چشم انداز و سیاست‌های کلی اصل 44، خاطرنشان کرد: تعیین شروط این امر به عهده دولت است که اگر درست هدایت شود توسعه اقتصادی پدید خواهد آمد علاوه بر این قوانین ما باید به گونه‌ای باشد که حمایت از سرمایه گذار حفظ شود و جایی که حق قانونی فرد برای تولید و انجام پروژه اقتصادی در یک قرارداد صحیح به عنوان حقی مکتسبه فرض شده است اصل بر مشروعیت قرار گیرد و دولت و دادگاه‌ها به راحتی این حقوق مکتسبه را نادیده نگیرند زیرا این امر موجب عدم ثبات در حرمت‌گذاری به مالکیت خصوصی است و سیاست های اصل 44 با این قبیل اقدامات سنخیتی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید نظارت کند که حقوق شاغلان حفظ شده و نگذارد فردی از آحاد جامعه کار خود را از دست بدهد، تصریح کرد: سرمایه گذار در کشور ما وقتی وظیفه خود را صحیح انجام داده باید با حمایت ویژه از او، احساس سربلندی کند.

آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به لزوم ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در جامعه به عنوان یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه در رابطه با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، اظهار داشت: مشهور است که سرمایه فرار است و لذا سرمایه گذار باید با احساس امنیت اقدام به سرمایه گذاری کند و نگران اینکه سرمایه‌اش از بین برود تهدید شود مصادره شود و مواردی از این قبیل نباشد. این امر مستلزم یک سری الزامات است که بخشی از آن به عهده قضات قرار دارد.

وی افزود: مثلا اگر علیه کارخانه داری پرونده‌ای در دستگاه قضایی به وجود آمده است قاضی فورا و به راحتی اقدام به صدور قرار پلمپ کارخانه نکند زیرا بستن کارخانه در واقع از بین بردن ثروت ، بایکت سرمایه و بیکار شدن مردم بوده که ضرر آن به جامعه به مراتب بیش از ضرری است که مالک کارخانه وارد کرده است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه افزود: در بسیاری از کشورها قوه قضائیه حق بستن یک کارخانه یا حتی احضار یک کارفرما را ندارد و این مطلب در آیین دادرسی آنها مورد توجه قرار گرفته تا موجبات وارد آمدن ضررهای کلان به سیستم اقتصادی شان نشود. آنجا برای احضار یک کارفرما ابتدا به سندیکاهای مربوطه مراجعه می‌شود و با آنها مذاکرات صورت می‌گیرد اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که در کشور ما یک قاضی تازه به دوران رسیده خیلی راحت حتی قرار توقف یک پروژه ملی را نیز صادر می‌کند و لذا اینجا بحث امنیت سرمایه گذاری محقق نخواهد شد.

وی تصریح کرد: تشکیلات قضایی اعم از قضات، مدیریت‌ها، بازرسی‌ها و ضابطان باید رویه‌شان در جهت ایجاد امنیت خاطر سرمایه گذاران باشد و گرنه چیزی از اصل 44 باقی نخواهد ماند.

هاشمی شاهرودی خاطرنشان کرد: ایجاد امنیت برای سرمایه گذار هیچ منافاتی با مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد بلکه فساد عدم احساس امنیت سرمایه گذاری به مراتب بیش از مفاسد اقتصادی است زیرا این امر موجب ایراد ضربه به جامعه و از بین رفتن منابع ثروت خواهد شد و فرار سرمایه‌ها، دلال بازی و انجام کارهای زیرزمینی با استفاده از ثروت‌های جامعه را در پی خواهد داشت که در همین رابطه پول‌ها از جامعه خارج شده و در مسایلی مانند زمین و ملک که هیچ ایجاد اشتغالی نکرده و تنها تورم های مصنوعی ایجاد کرده است سرمایه گذاری می‌شود.

وی اظهار داشت : همین مسائل موجب شده که قیمت مسکن دو برابر قیمت آن نسبت به سال‌های گذشته باشد در حالی که مردم ما دو برابر نشده‌اند و در واقع تقاضا دو برابر نشده است. بلکه این نشان دهنده یک بازی است و بیانگر یک بیماری اقتصادی است. در هیچ کجای دنیا ملک بیهوده از 20 سال قبل به این طرف حدود 1000 برابر نمی‌شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل 44، گفت: به طور حتم یکی از مهمترین مسایل بحث مبارزه با مفاسد است که در همین زمینه باید گفت رشد اقتصادی خود به خود موجب مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد شد. فساد امری ناحق است و اصل بر مبارزه با فساد است و وظیفه دستگاه قضایی نیز همین امر است که هم واجب نفسی بوده و هم واجب مقدمی و تاخیری یعنی قوه قضاییه فی حده ذاته باید با فساد مبارزه کند و هم در جهت رسیدن به اهداف عالیه اقتصادی اقدام به مبارزه با فساد اقتصادی می‌کند.

وی افزود: گاهی اوقات مبارزه با فساد به گونه‌ای صورت می گیرد که ضرر آن بیش از خود فساد است. نباید روشی را در این زمینه به کار بگیریم که مصالح بالاتری از بین برود و باید این امر را مدنظر قرار دهیم که در مسیر مبارزه چه هزینه‌ای پرداخت می‌کنیم.

آیت الله هاشمی شاهرودی یکی از مهمترین موضوعات در مبارزه با مفاسد اقتصادی را یافتن ریشه‌های فساد عنوان و خاطرنشان کرد: ما همانگونه که در کلیه مسایل قضایی نیاز به بهداشت قضایی و بهداشت مبارزه با فساد داریم در مساله قضایی مربوط به امور اقتصادی نیز به این امر نیازمندیم. همانگونه که امروزه همه دنیا از جمله کشور ما در مورد سلامت جسمانی افراد معتقد به رعایت بهداشت پیش از اتخاذ راهکارها برای درمان است. در خصوص مسایل حقوقی و قضایی نیز باید همین گونه باشد زیرا کثرت جرم و دعوای حقوقی نوعی ویروس و میکروب در جامعه است که باید به وسیله سیاست‌های صحیح درمان شود. البته پیشگیری از ورود این ویروس به جامعه مقدم بر درمان آن است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: دستگیری، محاکمه و انتشار اسامی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی خوب است اما علاج واقعی در این امور نیست. بهداشت قضایی به این معناست که علت‌ها را بیابیم و متناسب با هر علت و با بهره‌گیری از تکنیک‌های روز روش‌های صحیح مبارزه را به کار گیریم که به این ترتیب ویروس‌های حقوقی ریشه کن شده و دیگر توانایی شکل گیری ندارد.

هاشمی شاهرودی با بیان این که تصدی گری دولتی اکثر مسائل اقتصادی ما را از حالت رقابتی خارج کرده است خود به خود ایجاد ویروس می‌کند، خاطرنشان کرد: این مسایل باید از انحصار دولت خارج شود به طور مثال ما بانکداری را از اروپا آموختیم ولی آن را به طور ناقص پیاده می‌کنیم. سالی یکی دو میلیون پرونده مربوطه به چک در دستگاه قضایی شکل می‌گیرد ولی در اروپا به لحاظ آنکه سیستم‌ها به روز است و تکنولوژی به کار گرفته شده یا اساسا کسی اقدام به ارتکاب جرایم مربوطه به چک نمی‌کند یا موضوع پیش از ورود به محاکم قضایی حل و فصل می‌شود اما در اینجا مشاهده می‌کنیم که یک چک بلامحل صادر می‌شود و با کشف آن فرد صادر کننده مدتی بعد از شعبه دیگر همان بانک اقدام به گرفتن دسته چک می‌کند در حالی که در کشورهای پیشرفته در صورت بروز چنین امری کلیه بانک‌های آن کشور از دادن چک به این فرد خودداری می‌کنند.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: نباید مدام در تریبون‌های مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر دهیم و تصور کنیم هر کس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد قهرمان است و هر که سخنی در این مورد نگفت خود مفسد است بلکه باید براساس واقعیات و با تکیه بر تقوا و اصول شرعی فکر کنیم و از عقل و تدبیر و شرع استفاده کنیم تا مبارزه را با روشی درست به انجام برسانیم.

آیت الله هاشمی شاهرودی در مورد نحوه قضاوت قضات در همه موارد از جمله موضوعات اقتصادی، اظهار داشت: قاضی نباید تحت تاثیر شعارها قرار گیرد بلکه باید در قضاوت، عقل، شرع و روح قانون را مدنظر قرار دهد. 

همچنین ، حجت‌الاسلام ‌سعید جواهری، معاون آموزشی قوه قضائیه نیز در این مراسم با اشاره به روند شکل ‌گیری این کارگاه گفت : یکی از تحولات انجام شده در قوه قضائیه طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی است که بیش از 20 عنوان دوره بر اساس تاکیدات آیت‌الله هاشمی شاهرودی به صورت علمی و گروهی طراحی و بالغ بر 35 دوره اجرا شده است که کارگاه حاضر یکی از این دوره‌های تخصصی است.

وی با اشاره به تاکیدات رییس قوه قضائیه در رابطه با اجرای جدی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: در همین راستا معاونت آموزش قوه قضائیه در راستای ایفای وظایف ذاتی خود اقدام به تشکیل این کارگاه کرد که در همین رابطه نظرات کارشناسی 10 سازمان اخذ شد و 84 قاضی به سوالات مطروحه در این زمینه در قالب مقالاتی پاسخ دادند و به این ترتیب برنامه کارگاه با مشارکت بخش‌های مختلف شکل گرفت.

معاون آموزشی قوه قضائیه، ابراز امیدواری کرد که خروجی این کارگاه در جهت تحقق اهداف و منویات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه مورد بهره برداری قرار گیرد.